قُتل 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء جرّاء قصف النظام السوري مخيماً بين بلدتي أم توينة وأم جلال، جنوب شرقي ريف إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومن المرجّح ارتفاع حصيلة القتلى، نظراً لوجود عدد كبير من الجرحى، بعضهم في حال خطرة.
تبادل الاتهامات
كذلك وثّق المرصد مواصلة قوات النظام القصف الصاروخي على مناطق الهدنة الروسية التركية، مساء 17 أبريل (نيسان).
وبينما لم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية أي أنباء عن القصف، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إنّ متشددين فجّروا جسراً في منطقة حماة المجاورة لإدلب، شمال البلاد، وذكرت أيضاً أنّ متشدّدين في شمال غربي البلاد أطلقوا صواريخ، الأحد 14 أبريل، على مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة، وهذا ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً في الأقلّ بحيّ الخالدية.
خرق الهدنة الروسية التركية
ومع دخول الحرب السورية عامها التاسع، انحصرت سيطرة معارضي نظام الأسد على بعض الأراضي شمال غربي البلاد، في إدلب خصوصاً، بالإضافة إلى المنطقة الكردية شرقاً.
وكان النظام السوري ألغى، العام الماضي، هجوماً على منطقة المعارضة، بعد توصّل روسيا، حليفة الأسد، وتركيا إلى هدنة تدعم بعض جماعات المعارضة، إلّا أنّه عاود الهجوم عليها مع بداية هذا العام، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع حصيلة القتلى الذين سقطوا بعد دخول الاتفاق الروسي – التركي حيّز التنفيذ، إلى 615 وفق المرصد السوري.
الأمم المتحدة تدعو الدول إلى تحمّل مسؤولياتها
في إطار الأزمة السورية المستمرة، دعا منسّق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون السورية بانوس مومتزيس، الدول إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المكدّسين في مخيّم الهول، شمال شرقي سوريا، ومنهم آلاف من نساء مقاتلي "داعش" وأطفالهن، يعيشون في منطقة منفصلة داخل المخيم، بعدما فرّوا من آخر معقل للتنظيم.
ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يعيش حوالي ثلاثة آلاف طفل، من 43 بلداً، في مخيم الهول، منذ الحملة الأخيرة لقوات سوريا الديموقراطية على "داعش"، والتي بدأت في ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي ونجحت في القضاء على التنظيم في أواخر مارس (آذار).
وأوضح مومتزيس أنّ عدد سكان هذا المخيم، الخاضع للإدارة الكردية، ازداد من 10 آلاف إلى أكثر من 75 ألفاً، وسط ظروف معيشية سيئة جداً.
ولقي 260 شخصاً، منهم 211 طفلاً دون سن الخامسة، حتفهم أثناء محاولتهم الانتقال إلى المخيم أو عند وصولهم إليه بين 4 ديسمبر و17 أبريل.
منح الأطفال جنسيات آبائهم
وقال مومتزيس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "ثمّة في الدرجة الأولى مسؤولية على الدول تجاه مواطنيها"، مذكّراً بأنّ القانون الدولي ينصّ على وجوب اتخاذ الدول "كل التدابير الممكنة لتوفير الحماية والملاحقات القضائية وعمليات الاستعادة وإعادة التأهيل والدمج لهؤلاء النسوة والأطفال".
وشدّد المسؤول الأممي على ضرورة منح أبناء مقاتلي "داعش" جنسية أهاليهم، وكلّ الحقوق المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أنّه "يجب ألّا يبقى أحد من دون جنسية".
أضاف "يجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول، وأي حلول يجري التوصل إليها يجب أن تحقق أفضل مصلحة للطفل"، موضحاً أنّ الحلول ينبغي أن توضع "بغض النظر عن عمر الطفل وجنسه وعن انتماء الأسرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا مومتزيس الدول المانحة، التي وعدت الشهر الفائت في بروكسل بتقديم مساعدات بلغت حوالي سبعة مليارات دولار للعام 2019، إلى دفع الأموال سريعاً لمساعدة النازحين في سوريا، قائلاً "لم يبقَ هناك الكثير من المال في المصرف حالياً".
في المقابل، ترفض حكومات عدة استعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي وزوجاتهم، كما لا توافق على إعادة أطفالهم إلى أراضيها إلّا بعد درس ملفاتهم، كل على حدة.
العراق يفرج عن فرنسي اتهم بالإرهاب لعدم كفاية الأدلة
في هذا السياق، أعلن القضاء العراقي، الخميس 18 أبريل، الإفراج عن فرنسي تسلّمته السلطات أخيراً من قوات سوريا الديموقراطية، مؤكّداً أنّه "لم يشارك في أي عملية عسكرية" في سوريا، التي دخلها "بصورة شرعية... لنصرة القضية الأيزيدية".
وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نقل في فبراير (شباط) الماضي 13 فرنسياً من سوريا إلى العراق حيث أعلن الرئيس برهم صالح أنّهم سيحاكمون "وفقاً للقانون العراقي"، الذي ينصّ على عقوبة الإعدام لكل من ينتمي إلى منظمة "إرهابية".
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، إنّ "محكمة تحقيق الكرخ، أفرجت الخميس 14 أبريل عن أحد المتهمين الفرنسيين الـ13 لانتفاء كفاية الأدلة".
ويخضع حالياً الفرنسيون الـ 12 للتحقيق وسيحاكمون قريباً بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، في حين يبدو أنّ الفرنسي المفرج عنه جرى نأيه عنهم، ولم يدرج اسمه في عداد الموقوفين الأجانب في العراق، والمتهمين بالانضمام إلى الإرهابيين.
