أثار تقرير دولي حول عدد أثرياء الأردن وحجم ثرواتهم حفيظة الأردنيين ونقمتهم، خصوصاً مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمديونية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها المملكة منذ سنوات، على وقع دعوات متصاعدة في الشارع لفرض ضريبة على من يملكون الملايين في أرصدتهم.
وتقاطعت هذه الدعوات مع أخرى مماثلة أطلقها قبل أسابيع أمام الديوان الملكي الشيخ غالب الربابعة تحدث فيها عن ضرورة فرض الدولة الزكاة على الأغنياء في الأردن لحل مشكلة الفقر. وقال الربابعة، وهو رجل دين بارز، إن ثمة مليارات مكدسة في بنوك الأردن يفترض إخراج زكاتها الشرعية التي قدرها بنحو خمسة في المئة.
930 مليونيراً
ووفقاً لنبيل عبدو، مستشار السياسات في منظمة "أوكسفام"، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن عدد الأثرياء من أصحاب الأرصدة المليونية في الأردن يبلغ 930 شخصاً، وحجم ثرواتهم يصل إلى 20 مليار دولار.
ودعا عبدو الحكومة إلى فرض ضريبة على هؤلاء الأثرياء لأنهم، بحسب رأيه، لا يدفعون ما يكفي من الضرائب، مضيفاً "لو فرضت الحكومة عليهم ضريبة تضامنية بنسبة خمسة في المئة، لاستغنت عن القرض الأخير الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي".
ويرى عبدو أن على الأردن اعتماد سياسة الضريبة التصاعدية، وفرض ضريبة على الثروات، بدلاً من النهج الضريبي القائم حالياً، والذي لا يحقق العدالة والمساواة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كورونا والأثرياء
وتقول "أوكسفام"، وهي منظمة تهتم بتخفيف حدة الفقر في العالم، إن الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط استردوا خسائرهم التي تكبدوها في الأشهر التسعة الأولى من الجائحة خلال وقت قياسي، بينما اتسعت دائرة الفقر المدقع في الوقت ذاته.
ولا توجد أرقام أو إحصاءات رسمية تدعم الأعداد التي خلصت إليها منظمة "أوكسفام" حول حجم عالم الثراء الفاحش في الأردن، لكن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" اعتادت الحديث في كل عام تقريباً عن رجال الأعمال الأردنيين، وأكثرهم ثراءً، وحجم ثرواتهم ضمن قائمة من أبرز 100 رجل أعمال في الشرق الأوسط، ومن بينهم ميشال الصايغ، وطلال أبو غزالة، وزياد المناصير، وغسان نقل، وآخرون.
وعلى الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فإن تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بلغت نحو ستة مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها ثمانية في المئة عن عام 2019، وبلغ حجم ودائع الأردنيين في البنوك في عام 2020 نحو 49 مليار دولار في مؤشر إلى زيادة ثراء الأغنياء في المملكة مقابل زيادة الفقر.
وفي وقت تبلغ ودائع الأردنيين الأثرياء في البنوك اللبنانية على سبيل المثال مليار دولار، لا يعرف على وجه التحديد حجم أموالهم في البنوك والملاذات الآمنة في عدد من الدول الغربية.
الفقراء يزدادون فقراً
ومع ازدياد ثروة طبقة الأغنياء في الأردن، بحسب مراقبين، في مقابل ازدياد عدد الفقراء، تبدو الطبقة الوسطى وكأنها تتلاشى، وهي التي يزيد عدد أفرادها على مليون ونصف مليون مواطن، يقابلها عدد مماثل للفقراء وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وبنسبة 15 في المئة.
ويتهدد الفقر موظفي القطاع العام أكثر من موظفي القطاع الخاص، إذ إن 43 في المئة من دخلهم مخصصة لسداد الديون، بينما يعمل نحو 60 في المئة من العاملين في المملكة في القطاع الخاص، ولا تزيد نسبة الأسر الأردنية التي تنفق أكثر من 28 ألف دولار سنوياً على 12.5 في المئة، بينما تبلغ نسبة من ينفقون نحو خمسة آلاف دولار سنوياً نحو 40 في المئة.
