أحبط وزراء بريطانيون محاولة مجلس اللوردات منع الدولة بشكل صريح ومباشر من السماح للعملاء السريين بارتكاب جرائم القتل أو التعذيب أو الاغتصاب كجزء من عملياتهم.
وأدخل اللوردات عدة تغييرات على مشروع قانون الموارد البشرية الاستخباراتية السرية (السلوك الجنائي) Covert Human Intelligence Sources (Criminal Conduct) Bill بما فيها حظر ارتكاب أخطر الجرائم وفرض قيود وضوابط مشددة على استخدام الأطفال والمستضعفين [من هم في وضع هش] باعتبارهم عملاء.
لكن النواب صوتوا هذا الأسبوع لصالح حذف فقرة الحظر الصريحة من مشروع القانون، بواقع 363 صوتاً مؤيداً مقابل 267 صوتاً معارضاً، فيما قال أحد الوزراء، إن قانون حقوق الإنسان يوفر الضوابط والقيود.
ويسعى القانون إلى حماية العملاء السريين من الملاحقة القانونية في حال اضطروا إلى انتهاك القانون خلال العمليات، كما يسعى إلى تحديد تعريف للظروف التي يسمح خلالها للعملاء بارتكاب جريمة- وهو يستبدل بذلك عدة نصوص لتشريعات متقاطعة.
وسوف يشمل (التشريع الجديد) أجهزة ضبط الأمن والأجهزة الحكومية، بما فيها أجهزة الاستخبارات والشرطة ووكالة (مكافحة) الجريمة الوطنية National Crime Agency والقوات المسلحة وجهاز (مصلحة) السجون.
وفي حديثه أمام مجلس العموم، تعهد المدعي العام، مايكل إيليس، بعقد المزيد من المشاورات حول مسألة [استخدام] الأطفال كمصادر استخباراتية سرية، مقراً بأنه "قد يكون من المناسب" تحديد بعض الضوابط في مشروع القانون من القانون الساري والنافذ.
وأضاف أن ذلك قد يتضمن التشديد على حظر استخدام القاصرين سوى "في ظروف استثنائية".
وقال السيد إيليس للنواب "إن أي إذن لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان سيكون مخالفاً للشرعية وليس في مشروع القانون [الجديد] هذا ما يسعى إلى تقويض ضوابط الحماية الواردة في ذلك القانون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"ولكن إن ضمنا مشروع القانون قيوداً صريحة، فذلك سيشكل خطراً على المخططات العملية المستخدمة (من قبل أجهزة الأمن) وعلى الموارد البشرية الاستخبارية السرية وعلى الشعب بشكل عام".
وتابع بقوله إن وضع "قائمة" في التشريع للتصرفات التي يسمح للعملاء بفعلها "سيسهل كثيراً" على العصابات الإجرامية وغيرها مسألة تطوير "اختبارات انضمام" من أجل "كشف العملاء السريين".
وخلال النقاش حول مشروع القانون، وصف الوزير السابق عن حزب المحافظين، ديفيد ديفيس، اللجوء إلى استخدام الأطفال مخبرين سريين، بأنه "سياسة مقززة جداً على المستوى الأخلاقي".
وقال السيد ديفيس "وتؤدي إلى وضع الأطفال في مواقف خطيرة أثناء التحقيق في جرائم خطيرة وعنيفة فيما الضوابط الموجودة ضئيلة بصراحة".
"أكد مفوض سلطات التحقيق بالفعل أن الجواسيس الأطفال يمكن أن يكونوا أنفسهم غالباً جزءاً من عصابات عنيفة أو ضحايا للاعتداءات الجنسية على الأطفال حين يجندون كمصادر للاستخبارات".
وأضاف "علينا في سائر الأحوال أن نبذل المستحيل من أجل انتشال هؤلاء الأطفال من أوضاعهم المريعة".
"لكن بدلاً من ذلك، سوف يسمح مشروع القانون بتعريضهم للخطر من جديد فيما الضوابط الموجودة قليلة جداً".
(اندبندنت وبرس أسوسيشن)
© The Independent
