السعودية تفكر بطرح مزيد من أسهم أرامكو

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الصندوق "يجري محادثات مع عدد من الشركات العالمية في قطاع الصحة، والخطوة التالية هي أن تأتي إلى السعودية".

وفي حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث الرميان الذي يترأس أيضاً مجلس إدارة شركة أرامكو، عن سبل تمويل خطة الصندوق السيادي الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وأشار إلى أن تركيز الصندوق على المشاريع في الداخل السعودي يعني أن اتجاه الاستثمار في الخارج سينخفض إلى نحو 20 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، من 30 في المئة حالياً.

  أسهم أرامكو

وذكر الرميان إن السعودية تفكر في طرح مزيد من أسهم شركة أرامكو في السوق "إذا كان التقويم صحيحاً"، وأن شركة النفط الوطنية تدرس بالفعل برنامجاً هائلاً لبيع الأصول.

 وأضاف، "كانت أرامكو تاريخياً تقوم بكل شيء بنفسها. كانت لديها مطاراتها وأساطيلها وخطوط الأنابيب التابعة لها، والآن إذا كان الأفضل أن نتخلى عن بعض تلك الأصول فسنفعل ذلك بالتأكيد، وسيتضمن هذا أي شيء ما عدا العمليات الرئيسة للشركة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس مجلس إدارة الصندوق، أعلن في كلمة له الأحد، خلال إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة للسنوات الخمس من 2021 وحتى 2025، حيث أكد إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة تجاوز حجـم الأصول الـ 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) وذلك بنهاية العام 2025، مع استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما سيضخ استثمارات بقيمة تريليوني ريال(533 مليار دولار) في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف إلى توسيع الاقتصاد. مشيراً إلى أن "أصول صندوق الاستثمارات العامة ستتجاوز 7.5 تريليون ريال (2 تريليون دولار) في العام 2030".

مصادر الصندوق متعددة

وفي حواره مع "فايننشال تايمز"، نفى الرميان تصوّر أن تكون "أرامكو" مجرد "صراف نقدي" للصندوق السيادي، وقال إن مصادر تمويل الصندوق متعددة وتأتي من قروض مختلفة وعائدات وأرباح من أصوله ومراكزه الاستثمارية، ومن تمويل حكومي وعمليات خصخصة للشركات التي يملكها.

وفي إطار سعي الصندوق إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً من الطاقة، أسس نحو 30 شركة داخل السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاعات مختلفة، من الصناعات الدفاعية إلى إعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى إشرافه على ثلاثة مشاريع عملاقة، هي "مدينة نيوم ومجمع رياضي وترفيهي ومشروع سياحي على البحر الأحمر".

لا يزاحم القطاع الخاص

ورداً على قلق بعض المستثمرين من أن الصندوق السيادي يزاحم القطاع الخاص، قال الرميان إن العكس هو الصحيح، "إننا نمهد الطريق للقطاع الخاص، وما عليه إلا الدخول إلى تلك المشاريع".

ويجري الصندوق السيادي السعودي محادثات مع شركة السيارات الكهربائية الناشئة "لوسيد موتورز"، وذلك لبناء مجمع لتصنيع سياراتها في السعودية. وكان الصندوق استثمر 1.3 مليار دولار في تلك الشركة، وأصبح يملك 67 في المئة من أسهمها. كذلك يجري التفاوض بين الصندوق وعدد من الشركات التكنولوجية لتؤسس أعمالاً لها في المملكة.