تراجع أرباح شركات التكنولوجيا يضغط على "وول ستريت"

أنهت "وول ستريت" الأسبوع على تباين في مؤشراتها، بعد تأثرها بتراجع الأرباح في قطاع التكنولوجيا، وسط تضاؤل الآمال بإمكان إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في الأشهر القليلة المقبلة، علماً أنها حققت قفزة قوية على مدار الأسبوع.

وتراجع أمس الجمعة مؤشر داو جونز الصناعي 179.03 نقطة، أو 0.57 في المئة إلى 30996.98 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 11.6، أو 0.30 في المئة إلى 3841.47 نقطة، بينما زاد ناسداك 12.15، أو 0.09 في المئة إلى 13543.06.

وتأثرت المؤشرات بانخفاض شركة آي بي أم 9.91 في المئة، بعدما أخطأت تقديرات الإيرادات الفصلية، متأثرةً بتراجع نادر في مبيعات وحدتها البرمجية، كما تراجعت شركة "أنتل" 9.29 في المئة، لكن تمكن ناسداك من تعويض خسائره قليلاً بعد ارتفاع في أسهم شركتي مايكروسوفت وآبل.

قفزة أسبوعية

لكن، على الرغم من الضعف في جلسة نهاية الأسبوع أمس، فإن المؤشرات الثلاثة الرئيسة حققت مكاسب أسبوعية قوية، خصوصاً في مؤشر ناسداك الذي تجاوزت مكاسبه أربعة في المئة، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب بيانات "رويترز"، والسبب في ذلك هو تركيز المستثمرين على أسهم ضخمة مثل "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل"، و"آبل" و"أمازون" بانتظار تقارير حول نتائجها الفصلية في الأسابيع المقبلة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو 0.59 في المئة، بينما صعد ستاندرد 1.94 في المئة، في وقت قفز فيه ناسداك 4.19 في المئة.

تفاؤل ببايدن وخطته

ومن المؤشرات الإيجابية التي أعطت دفعة للسوق هذا الأسبوع انحصار المخاوف التي لاحقت تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، حيث كان هناك تخوف من المستثمرين من عملية انتقال السلطة، خصوصاً بعد تعنّت الرئيس السابق دونالد ترمب، وإصراره على فوزه وتوجيه اتهامات إلى خصمه بتزوير الانتخابات، وما رافق ذلك من هجمات من مناصريه على مبنى الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما لعب الفريق، الذي عيّنه بايدن للشؤون الاقتصادية، دوراً في تحفيز البورصات، حيث كانت كلمة للمرشحة لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت فيها إنها تؤيد حزمة دعم ضخمة في الاقتصاد، معتقدة أنه الوقت المناسب للاقتراض وسط فوائد قليلة. ووافقت أمس الجمعة اللجنة المالية في مجلس الشيوخ بالإجماع على ترشيحها كأول امرأة لوزارة الخزانة، ما يشير إلى أنها ستحصل بسهولة على موافقة مجلس الشيوخ الكاملة.

أزمة الفيروس مستمرة

لكن، على الرغم من ذلك ما زالت أزمة كورونا تضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ قال بايدن أمس الجمعة إن المعضلة "تتعمق"، والحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات رئيسية الآن، لمساعدة المواطنين الذين يعانون.

وأمر بايدن بتسريع وصول التحفيز إلى الأسر المحتاجة لمواجهة الوباء وزيادة المساعدات الغذائية للأطفال الذين يعتمدون عادة على الوجبات المدرسية، في محاولة لتخفيف أعباء الأميركيين. في الوقت نفسه يتفاوض الكونغرس بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي المقترحة من قبل إدارة بايدن، البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتتمثل إحدى الركائز الرئيسية لخطة بايدن في زيادة عدد الأشخاص الذين يجري تطعيمهم ضد كورونا، حيث حدّد هدف مئة مليون لقاح في أول مئة يوم له في منصبه.

بيانات إيجابية مفاجئة

وجاءت بعض البيانات المفاجئة أمس، إذ ارتفع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أكثر منذ 13 سنة ونصف السنة، في أوائل يناير وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة، لكن الضغوط على سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الأسعار، وأعطت إشارة إلى ارتفاع في التضخم في الأشهر المقبلة (تعني إمكان رفع الفائدة ما سيضعف أسواق الأسهم).

وقالت شركة البيانات "آي أتش أس ماركيت"، أمس الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة تسارع إلى 59.1 في النصف الأول من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2007، من 57.1 في ديسمبر (كانون الأول). وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 56.5 في أوائل يناير.

وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في التصنيع، الذي يمثل 11.9 في المئة من الاقتصاد الأميركي. ويجري دعمه من قبل الشركات التي تعيد تعبئة المخزونات والتحول في أعمالها نحو توفير السلع. لكن الوباء يضعف سلسلة التوريد، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد، بينما يقوم المصنعون أيضاً برفع أسعار منتجاتهم. وقفز مقياس أسعار الاستطلاع الذي تلقته المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008.