نبّهت نقابات محامين فرنسيين وأوروبيين الجمعة إلى مصير المحامية الإيرانية نسرين سوتوده التي أعيد سجنها في 20 يناير (كانون الثاني) بعدما كان أفرِج عنها موقّتاً، داعية طهران إلى "إنهاء كلّ أشكال الاضطهاد بحقّ المحامين".
وسوتوده محامية إيرانيّة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عاماً، واستفادت من إفراج مؤقت لأسباب طبية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما ثبُتت إصابتها بكوفيد-19.
وأعيد سجنها في 2 ديسمبر (كانون الأول)، ليتمّ الإفراج عنها مجدّداً في 8 يناير إثر إصابتها بأزمة قلبيّة، كي تتمكّن من إجراء فحوص، وفق ما جاء في بيان منظمات المحامين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف البيان أنّ "نسرين سوتوده أعيد سجنها في 20 يناير في ظروف لا تُتيح لها بأن تتعافى بالكامل"، داعياً السلطات الإيرانيّة إلى أن "تضمن فوراً الرعاية الصحية المناسبة للمحامية".
وقال زوجها رضا خندان عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّها أدخِلت إلى سجن قرتشك على بُعد نحو 30 كلم جنوب العاصمة طهران.
ودعت تلك المنظمّات "السلطات الإيرانيّة إلى إنهاء كل اضطهاد بحق المحامين، والإفراج عنهم بلا تأخير ومن دون قيد أو شرط، وأن تؤمّن لهم، على أقلّ تقدير، ظروف حبس كريمة تحترم التزامات طهران الدوليّة".
وأودِعت سوتوده الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنّها تظاهرت ضدّ إلزام الإيرانيّات بارتداء الحجاب. وبحسب محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابيّاً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.
وعام 2019، حُكم عليها مجدداً بالسجن 12 عاماً بتهمة "التشجيع على الفساد والرذيلة".
