استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية تتضاعف و"أسعار الفائدة" كلمة السر

في ظل استقرار أسعار الفائدة يتواصل نمو الاستثمار الأجنبي في السندات المصرية خلال مطلع عام 2021، إذ بلغت قيمة إجمالي استثمارات الأجانب من السندات نحو 26 مليار دولار.

وتعد هذه القيمة أعلى من الـ23 مليار دولار المسجلة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكنها أقل بنحو ملياري دولار عن الـ27.8 مليار دولار المسجلة في فبراير (شباط) قبل موجة البيع المكثف التي أحدثتها جائحة "كوفيد-19".

كانت الأصول المصرية قد تضررت جراء موجة البيع المكثف التي تسببت فيها الجائحة خلال موسم الربيع الماضي، حيث باع المستثمرون ما يزيد على 60 في المئة من ملكياتهم من أدوات الدين المصرية خلال مارس (آذار) حتى مايو (آيار) الماضيين، مع خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة كرد فعل لتصاعد حدة تفشي الوباء.

وخلال الأشهر الثلاثة بين مارس ومايو، تراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية من نحو 28 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار فحسب، مسجلة انخفاضاً بنسبة 62.8 في المئة.

الاستثمارات تتضاعف

في الوقت نفسه، فإن استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية عاودت الارتفاع من جديد، لتتضاعف في الأشهر الخمسة التالية مسجلة أكثر من 21.1 مليار دولار بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما جاء ضمن عملية استعادة رصيد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين، والتي وصفها وزير المالية المصري، محمد معيط، باعتبارها كانت "نقلة كبيرة جداً" مقارنة بالوضع في شهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي وصل فيه رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 3.9 مليار دولار نتيجة الهلع بين المستثمرين وسط إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم نتيجة الظروف التي أحدثتها الجائحة.

وفي تصريحات له قال معيط، إن وزارة المالية عدلت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لتكون بين 2.8 في المئة وأقل من 4 في المئة للعام المالي الحالي، كما عدلت مستهدفاتها لنسبة الدين إلى الناتج المحلي لتكون بين 83 في المئة و89 في المئة.

ووفق بيانات سابقة لوزارة المالية المصرية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 3.3 في المئة خلال العام المالي الحالي، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8 في المئة و3.5 في المئة. وقبل أيام قال معيط، إن وزارة المالية تراجع هذا الشهر مستهدفات النمو في العام المالي الحالي 2020/ 2021، بعد أن تنتهي من تقييم الأداء الاقتصادي في النصف الأول منه، ثم تعدل توقعات العام المالي بأكمله وفقاً لذلك.

كما عدلت وزارة المالية المصرية مستهدفاتها للعجز الكلي من 6.3 في المئة كما كان معلناً في مشروع الموازنة العامة إلى 7.9 في المئة، وعدلت الفائض الأولي المستهدف من 130 مليار جنيه (8.301 مليار دولار) إلى ما بين 35 و40 مليار جنيه (2.234 إلى 2.554 مليار دولار). وتوقع وزير المالية فقداً في الإيرادات يتراوح بين 150 و200 مليار جنيه (9.578 إلى 12.771 مليار دولار) خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك في ضوء تواصل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي أحدثها الوباء.

كيف يتحرك الجنيه مقابل الدولار في 2021؟

في الوقت نفسه، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الـ6 إلى الـ9 أشهر المقبلة، على خلفية ارتفاع محتمل لأسعار الأغذية والبترول. وتتوقع المؤسسة البحثية البريطانية أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام الحالي، بخفض متوقع يصل إلى 150 نقطة أساس حتى نهاية 2022.

وتوقعت المؤسسة أن يصل معدل التضخم العام إلى 7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليكون مساوياً لمستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم، والبالغ 7 في المئة (±2 في المئة) بنهاية عام 2022. ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم بعد ذلك تدريجياً ليقترب من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلها خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلاً 5.7 في المئة في نوفمبر و5.4 في المئة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ورجح التقرير ارتفاع أسعار الوقود في أبريل المقبل، بناءً على توقعاته باستمرار ارتفاع أسعار النفط. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في وقت سابق من الشهر الحالي، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الوقود من دون تغيير لمدة ثلاثة أشهر أخرى في أول اجتماع لها هذا العام. وكذلك يتوقع التقرير ارتفاع أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية عالمياً.

ورجحت المؤسسة استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيهاً بنهاية عام 2021، مقارنة بنحو 15.6 جنيه في الوقت الحالي. وتستند المؤسسة في هذه التوقعات إلى اقتراح صندوق النقد الدولي في وثائق مراجعة اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر، أن يسمح صانعو السياسات بمرونة أكبر في سعر الصرف كمؤشر على احتمال أن الجنيه قد يكون مبالغاً في تقييمه إلى حد ما.

كيف تحركت أسعار الفائدة خلال 2020؟

وخلال العام الماضي، شهدت أسعار الفائدة تطوراً كبيراً، حيث قرر "المركزي المصري" خفضها بنسبة 4 في المئة خلال عدة اجتماعات. وخلال 10 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار عام 2020، فقد قامت بتثبيت أسعارها خلال 7 اجتماعات، في حين شهدت 3 اجتماعات خفض أسعارها.

وخلال الاجتماع الأول الذي عقد منتصف يناير (كانون الثاني) من عام 2020، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 12.25 في المئة للإيداع و13.25 في المئة للاقتراض. وفي اجتماع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على هذه الأسعار.

وشهد الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي المصري منتصف مارس الماضي أكبر خفض بأسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدلها بنسبة 3 في المئة، لتسجل 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو ما تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا. وخلال الاجتماع الذي عقد في أول شهر أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيتها عند 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو القرار نفسه الذي اتخذته اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد منتصف شهر مايو الماضي، حينما قررت الإبقاء على أسعارها من دون تغيير.

وفي نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، قرر البنك المركزي المصري أيضاً تثبيت أسعارها على الإيداع والإقراض، وهو ما حدث أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الماضي حينما قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة. وشهد الاجتماع الذي عقد في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي ثاني خفض لأسعارها خلال عام 2020، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدل الفائدة بنسبة 0.5 في المئة لتسجل 8.75 في المئة للإيداع و9.75 في المئة للإقراض.

وخلال الاجتماع الذي عقد في نوفمبر الماضي، جاء ثالث قرار بخفض أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لتسجل 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض، في حين قرر المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير في 2020 الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض.