ارتفع سعر صرف العملة البريطانية، الجنيه الاسترليني، بعدما أشار محافظ بنك إنجلترا المركزي البريطاني إلى أن البنك قد لا يخفض سعر الفائدة البريطانية إلى ما دون الصفر حالياً. وكانت عضوة لجنة السياسة النقدية في البنك سيلفانا تنريرو صرحت الاثنين بأن البنك قد يخفض الفائدة لتصبح بالسالب ودافعت عن ذلك في وجه تصورات تقليدية لأضرار الفائدة السلبية.
ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.362 دولار للجنيه وأمام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، إلى 1.118 يورو للجنيه.
وفي كلمة له أمام غرفة التجارة الاسكتلندية سكب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الماء البارد على التوقعات بخفض البنك سعر الفائدة إلى ما دون الصفر قريباً. وكانت الأسواق تتوقع فائدة بالسالب في بريطانيا قريباً مع ما يبدو شبه مؤكد من انكماش الاقتصاد في الربع الحالي نتيجة إجراءات الإغلاق في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وعززت تصريحات تنريرو من ذلك التوقع لدى المستثمرين.
معدل البطالة
وأشار بيلي في كلمته إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما لم ينكمش في الربع الأخير من العام الماضي وقد يكون فقط لم يحقق نمواً. ويحتاج الركود تقنياً أن ينكمش الاقتصاد لربعين متتالين من النمو السلبي للناتج المحلي الاجمالي.
لكن محافظ بنك إنجلترا لم يشأ أيضاً أن يرسم صورة وردية للوضع ولا لتوقعات الضرر الذي سيحل بالاقتصاد نتيجة موجة الإغلاق الحالية والتي قد تستمر إلى شهر مارس (آذار).
وأهم ما جاء في كلمة أندرو بيلي قوله إنه يعتقد أن معدل البطالة في بريطانيا وصل إلى نسبة أعلى مما أعلنته الحكومة رسمياً. وقال إن معدل البطالة الآن عند 6.5 في المئة، بينما الأرقام الرسمية للحكومة البريطانية تقول إن نسبة البطالة حالياً هي 4.9 في المئة.
وتعني تقديرات محافظ بنك إنجلترا أن هناك الآن 2.2 مليون بريطاني عاطلين من العمل بعد أن فقدوا وظائفهم. والمتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى ما بين 7.5 و8 في المئة بعد انتهاء برنامج حماية الوظائف والبرامج الأخرى التي أطلقتها الحكومة لدعم الاقتصاد.
لكن بيلي قال إنه لا يتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى ذروتها هذا العام، وربما يظهر ذلك في العام المقبل.
الأسوأ لم يأت بعد
وفي ما يبدو متسقاً مع تقديرات محافظ بنك إنجلترا، قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا ستواجه المزيد من المصاعب الاقتصادية مع تضرر الأعمال والشركات من الإغلاق العام الحالي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. وأبلغ وزير الخزانة نواب مجلس العموم (البرلمان) البريطاني أن "الاقتصاد سيتدهور أكثر قبل أن يبدأ في التحسن"، محذراً من أن الأسوأ لم يأت بعد نتيجة تأثير موجة الوباء الحالية على الاقتصاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى مستويات أعلى بكثير من الموجة الأولى العام الماضي فرضت الحكومة إغلاقاً تاماً للحد من انتشار الوباء، بخاصة مع ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع انتشاراً. وتعطلت قطاعات كاملة من الاقتصاد مثل بعض أعمال تجارة التجزئة وقطاعات السفر والضيافة.
وقال سوناك أمام البرلمان: "يفقد كثير من الناس وظائفهم، والأعمال والشركات تعاني، والوضع المالي العام تضرر بشدة وسيحتاج إلى إصلاح. سيكون الطريق أمامنا صعباً جداً". لكن وزير الخزانة أشار أيضاً إلى الضوء في آخر النفق: "توزيع اللقاح هو الأولوية القصوى لهذه الحكومة وهو الطريق للخروج من كل هذا بحماية صحة الناس وتخفيف القيود التي تعيق الانتعاش الاقتصادي".
وحذر وزير الخزانة من أنه لن يكون بمقدور الحكومة حماية كل وظيفة وكل شركة تعاني من إجراءات الإغلاق، إنما ما طرحته الحكومة من تمديد برنامج الحفاظ على الوظائف وتقديم منحة بقيمة 12.25 ألف دولار (9 آلاف جنيه استرليني) للشركات وقروض الطوارئ للأعمال ستساعد ملايين البريطانيين على تجاوز الأزمة. وكان سوناك أعلن قبل أيام عن حزمة جديدة من الدعم الحكومي للأعمال والشركات قيمة أكثر من 6 مليارات دولار (4.6 مليار جنيه استرليني) لدعم الشركات الأعمال في القطاعات الأكثر تضرراً على مواجهة تبعات إجراءات الإغلاق الجديدة.
وتوقع ريشي سوناك أن يشهد حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية (سيتي أوف لندن) انطلاقة كبيرة بعد انقشاع ضباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بتحرر القطاع المالي البريطاني من قيود الإجراءات والقواعد والقوانين الأوروبية. لكنه اعترف أيضاً بالضرر على المدى القصير لحي المال والأعمال نتيجة بريكست.
