ذكر موقع "رايتموف" للسمسرة العقارية أن عدد الصفقات العقارية التي ألغيت ولم تتم على الرغم من الموافقة المبدئية على البيع والشراء، ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 28 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية المتفق عليها، مقارنة بنسبة 17 في المئة في يوليو (تموز).
كما ذكر موقع "زوبلا" للسمسرة العقارية كذلك أن عدد الصفقات العقارية المعطلة بعد الاتفاق عليها زاد بنسبة 32 في المئة مع نهاية عام 2020، ما يعني أن هناك نحو 100 ألف صفقة عقارية معطلة في السوق العقاري البريطاني.
وأرجع محللو سوق العقار في بريطانيا ذلك الارتفاع في إلغاء عمليات البيع والشراء للبيوت بعد وصولها إلى مراحلها النهائية، أو تعطلها بعد الاتفاق عليها، إلى الاضطراب المتصاعد في السوق مع عودة أزمة الوباء والإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي يقترب فيه موعد نهاية تعليق الحكومة لضريبة الدمغة العقارية، التي توفر على المشترين ما يصل إلى 20 ألف دولار (15 ألف جنيه إسترليني).
ومع أن إلغاء صفقات شراء وبيع البيوت يزيد غالباً في فترة عطلات عيدي الميلاد ورأس السنة، إلا أن الزيادة بهذا المعدل تشير إلى أن سوق العقار البريطاني على شفا أزمة متوقعة. فقد توقعت أغلب شركات العقار والمحللون في السوق أن عودة النشاط بعد جموده في الربيع الماضي في عز الموجة الأولى من وباء كورونا، وما صاحبه من ارتفاع الأسعار، هو أمر مؤقت. وأجمعت التقديرات تقريباً على أن سوق العقار سيشهد تراجعاً شديداً عام 2021.
عوامل التباطؤ
وتواجه صفقات العقار ثلاثة عوامل أساسية أدت إلى تعطيل الصفقات، أو إلغائها، وهو ما يقدر بعض المحللين في السوق أن يستمر في الأشهر المقبلة حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، موعد عودة ضريبة الدمغة العقارية التي علقتها وزارة الخزانة.
ويتعلق العامل الأول بالتأخير في المعاملات نتيجة إجراءات الإغلاق المستمرة والعمل من المنزل في أغلب القطاعات، بما فيها قطاعات السمسرة العقارية وإدارات الأحياء التي تنهي معاملات البيع والشراء، إضافة إلى المساحين والجهات القانونية التي تنهي العقود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما العامل الثاني فيتعلق بعودة عدم اليقين بالنسبة لمستقبل الوضع الاقتصادي في بريطانيا، وإحجام المشترين عن إتمام الصفقات تحسباً لاحتمال انهيار الأسعار بعد أشهر قليلة. يضاف إلى ذلك أن أغلب البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري، بدأت في سحب عروضها للقروض العقارية للمشترين خشية من فقدانهم مصادر دخلهم وسط موجة محتملة من إلغاء الوظائف نتيجة الإغلاق العام في البلاد.
كما أن السوق أصبح مشبعاً بالمعروض من البيوت للبيع مع تراجع الطلب نتيجة عوامل عدم اليقين في شأن المستقبل الاقتصادي كذلك.
أسعار البيوت
وشهد ديسمبر 2020 كذلك تراجع وتيرة ارتفاع أسعار البيوت للمرة الأولى منذ الصيف، حين عاد السوق للنشاط عقب توقفه خلال الموجة الأولى من وباء كورونا العام الماضي. وبحسب ما أعلنته شركة "هاليفاكس"، الجمعة، فإن مؤشر أسعار البيوت الخاص بها ارتفع بنسبة ضئيلة في ديسمبر لا تتجاوز 0.2 في المئة، مقارنة بارتفاع بنسبة واحد في المئة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وأقل من توقعات استطلاع رأي سابق بزيادة الأسعار بنسبة 0.5 في المئة.
ومع أن الزيادة في ديسمبر تعد الأقل في فترة ستة أشهر، إلا أن أسعار البيوت بمعدل سنوي تظل أعلى بنسبة ستة في المئة مقارنة بديسمبر 2019، لكنها تظل أقل من نسبة الزيادة بمعدل سنوي في نوفمبر، والتي بلغت 7.6 في المئة.
كذلك أظهرت الأرقام الصادرة عن شركة "نيشنوايد" تراجع نسبة الزيادة في أسعار البيوت لشهر ديسمبر إلى 0.8 في المئة، مقارنة بزيادة بنسبة 0.9 في المئة لشهر نوفمبر 2020.
وتعني بداية التراجع في زيادة الأسعار أن السوق العقاري البريطاني بدأ بالفعل يفقد قوة الدفع الكبيرة، التي عاد بها للنشاط في الصيف الماضي. واستفاد السوق بشكل رئيس من خطوات الحكومة التشجيعية، وفي مقدمتها تعليق ضريبة الدمغة العقارية الذي بدأ في يوليو 2020 وينتهي في 31 مارس 2021.
وحسب التقديرات السابقة، فإن سوق العقاري البريطاني ربما بدأ منحى الهبوط مع بداية العام الجديد، وسيظهر أثر ذلك تباعاً في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.
