ترحيل إسباني "غير قانوني" لمهاجرين جزائريين غير شرعيين

عاد ملف المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين إلى الواجهة بعد وصول أعداد منهم إلى بلدهم قادمين من الأراضي الإسبانية في رحلات منتظمة تشرف عليها مدريد، وتجري العملية في صمت لافت على غير العادة، ما دفع إلى التساؤل عن خلفيات الخطوة التي كانت حتى وقت قريب غير ممكنة.

خطوة مفاجئة

في خطوة مفاجئة، بات استقبال الجزائر قوافل رعاياها المهاجرين السريين من إسبانيا أمراً عادياً، وقد فتحت حدودها البحرية المغلقة لأجل ذلك، وبعد أن كانت عمليات الترحيل تتم بشكل فردي ولأسباب أمنية وقانونية، تحولت في المدة الأخيرة إلى "طرد" جماعي استدعى تنديد جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المهاجرين في إسبانيا التي اعتبرت الخطوة غير قانونية.

وأكدت صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أنهى إجراءات استئناف ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من إسبانيا، بالتعاون مع السلطات الجزائرية، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت تتويجاً لزيارات وزير داخلية إسبانيا، وبعده الوزير الأول بيدرو سانتشز، موضحة أن الجزائر حالياً هي المصدر الأول للمهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إسبانيا منذ مطلع السنة الجارية.

صفقة بـ 200 ألف يورو

كما أبرزت وزارة الداخلية الإسبانية أن إدارة قسم الاقتصاد والممتلكات بالوزارة منحت صفقة لشركة النقل البحري "ترانسديديارنيا" للشروع في ترحيل الجزائريين إلى بلدهم، مشيرة إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 200 ألف يورو، تخص تأجير بواخر تابعة للشركة لترحيل أكثر من 7200 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إسبانيا منذ بداية السنة، إضافة إلى 65 ألف يورو عن كل رحلة، تشمل مصاريف الإبحار ومرافقة أفراد الشرطة الإسبانية، وإيواء وإطعام المرحلين، وهي المصاريف التي تتحملها السلطات الإسبانية. وتابعت أنه تم تأجير 3 بواخر، على أن يتم ترحيل 40 مهاجراً سرياً على متن كل باخرة في كل رحلة، لتأمين عمليات المرافقة والتحكم في العدد، ما يعني أن العملية ستستمر وقتاً طويلاً.

ترحيل 340 مهاجراً سرياً جزائرياً

حول الخطوة، يقول رئيس جمعية الشباب الجزائري المهاجر في إسبانيا وعضو الصليب الأحمر الدولي، محمد الأمين صندوق، إن قضية الترحيل تمت بموافقة البلدين، والدافع من هذه الخطوة على الرغم من عدم قانونيتها، هو الأزمة الخانقة التي تمر بها إسبانيا في جميع النواحي، وخاصة الاقتصادية، وعدم قدرتها على تحمل تكاليف مزيد من الوافدين من المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن جمعيات ومنظمات نددت بقرار الترحيل، وهددت برفع شكوى رسمية لدى الهيئات الدولية، بسبب عدم قانونيته، بحكم الوضع الصحي العالمي الذي يمنع الترحيل في مثل هذه الظروف، كما يمنع القانون الدولي الترحيل الجماعي للأشخاص من بلد واحد تحت أي ظرف، وكشف عن 340 مهاجراً غير شرعي جزائري رحلوا، منتقداً السرية الممارسة من سلطات البلدين حول الملف.

ثلثا الواصلين إلى إسبانيا جزائريون

تعد الجزائر رابع بلد يقبل استئناف رحلات ترحيل المهاجرين السريين من إسبانيا بعد المغرب وموريتانيا والسنغال، وبحسب معطيات سابقة لوزارة الداخلية الإسبانية فإن ثلثي الواصلين إلى إسبانيا منذ مطلع السنة الجارية، هم من جنسية جزائرية.

وتصاعدت موجات الهجرة غير الشرعية بعد إعلان الحكومة الإسبانية حاجة البلاد إلى نحو 80 ألف عامل، للمشاركة في موسم جني المحاصيل الزراعية، لضمان إمداد السوق بالمؤن الغذائية، وعدم تلف الإنتاج.

وقال وزير الزراعة، لويس بلاناس، إن "الأولوية ستكون دائماً للعمال القريبين من أماكن الحصاد، بسبب القيود المفروضة على حركة التنقل، نظراً إلى حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد"، أما أولئك غير الشرعيين فسيتم ترتيب عقود عمل لهم للمشاركة في موسم جني المحاصيل، إضافة إلى ما تقدم، يبرز قرار إيطاليا تسوية أوضاع المهاجرين السريين الذين يعملون في القطاع الزراعي، أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت، للسيطرة على السوق السوداء، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة فيروس "كورونا"، بحسب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي أوضح أن الخطوة جاءت في إطار مكافحة الجريمة، ولوضع حد للسوق السوداء في الوظائف ولإنقاذ الإنتاج الزراعي.

اتفاق مع إيطاليا وضغط على فرنسا

من جانبه، يعتبر الإعلامي المهتم بشؤون الهجرة، حسان حويشة، أن قرار ترحيل المهاجرين السريين الجزائريين من إسبانيا تم بالاتفاق بين سلطات البلدين، وقال إن إغلاق الحدود بسبب الأزمة الصحية الذي أوقف عمليات الترحيل، أحدث تكدساً داخل مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وكشف حويشة عن اتفاق بين الجزائر وإيطاليا لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين السريين الجزائريين من إيطاليا، خلال آخر زيارة لوزير الخارجية، لويجي دي مايو، للجزائر، ومن ثم وزير الداخلية لوتشانا لامورجيزي، الذي حل بالجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي.