لماذا يكتسب صيد الأسماك هذه الأهمية لبريكست؟

تتجه المملكة المتحدة إلى خروج مدوٍ من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي التابعين للاتحاد الأوروبي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، ما لم يمكن إبرام اتفاق للتجارة الحرة في الساعات القليلة المقبلة.

وقد أطلعتنا منذ أشهر الفرق التي تفاوض على بريكسيت أن حقوق صيد الأسماك تظل واحدة من النقاط العالقة الكبرى. فما الأشياء التي على المحك بالنسبة  للطرفين، وهل يمكن لاتفاق تجاري أن ينهار حقاً بسبب صيد الأسماك؟

ماذا يريد الطرفان في ما يتعلق بصيد الأسماك؟

تُعتبر المملكة المتحدة على نطاق واسع بلداً نال معاملة غير منصفة وفق السياسات الأوروبية السابقة الخاصة بمصائد الأسماك، وتثير حكومة بوريس جونسون ضجيجاً من أجل تسوية جديدة تصحح الوضع وترمز إلى "السيادة" الجديدة بعد بريكست.

ويُعتقد أن المفاوض باسم رئاسة الوزراء، ديفيد فروست، يضغط من أجل إعطاء ما يصل إلى 80 في المئة من الثروة السمكية التي يحق للأساطيل الأوروبية صيدها في مياه المملكة المتحدة إلى الأساطيل البريطانية – لكن يُقَال إنه خفض مطلبه في الأيام الأخيرة إلى ما بين 50 و60 في المئة.

لكن يُعتقد أن المفاوض باسم بروكسل، ميشال بارنييه، عرض على المملكة المتحدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 15 إلى 18 في المئة فقط من حقوق الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية. ووصفت مصادر رئاسة الوزراء الأرقام المعروضة بأنها "تبعث على السخرية"، ما سدد ضربة إلى أولئك الذين أملوا في وقت مبكر من ديسمبر بحل للمسألة.

لماذا لا يُتفق على مرحلة انتقالية لحقوق صيد الأسماك لكي يتمكن الجميع من التأقلم؟

يُعتقد أن المملكة المتحدة عرضت ثلاث سنوات "مرحلية" لإعطاء أساطيل صيد الأسماك الأوروبية وقتاً أكبر للتأقلم مع مستوى ما من التقليص لما تصطاده في المياه البريطانية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على فترة تأقلم أطول بكثير للسفن الأوروبية، ويُقال إن بروكسل طلبت الأسبوع الماضي، فترة  10 سنوات من "الوصول الكامل" إلى المياه البريطانية.

وتفيد تقارير صدرت في الأيام الأخيرة بأن المملكة المتحدة مستعدة لقبول فترة مرحلية تصل إلى خمس سنوات من الوصول – لكن سيكون على بروكسل إعادة ما لا يقل عن نصف استفادتها الحالية (أي أكثر بكثير من الـ15 إلى الـ18 في المئة التي يُقَال إنها عرضتها).

لماذا أصبح صيد الأسماك مهماً؟

أصبحت المسألة تحمل أهمية رمزية ضخمة، تفوق بكثير قيمتها الاقتصادية الفعلية. فقد رأت رئاسة الوزراء في حقوق صيد الأسماك فرصة لتبني فوز (سياسي) واضح – حيث إن المملكة المتحدة ستستعيد منطقتها الاقتصادية الحصرية، البالغ حجمها 200 ميل (322 كيلومتراً تقريباً)، وستستعيد حصة أكبر من الأسماك في المياه الإقليمية البريطانية.

وكان بارنييه حذر المملكة المتحدة من محاولة استخدام المسألة "ورقة مساومة" في حين أن ثمة مجالات أهم يجب التركيز عليها.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراءه حرصوا بشكل خاص أيضاً على الانخراط في خطاب ملؤه التحدي حول حماية صيادي الأسماك الفرنسيين – فهم يدركون أن التخلي عن جزء كبير من حصة الصيد في المياه البريطانية سيترتب عنه ضرر سياسي مع اقتراب انتخابات عام 2022.

والتمس خبراء ومعلقون من الطرفين النظر في الصورة الأكبر. فقطاع صيد الأسماك البريطاني بلغت قيمته 446 مليون جنيه إسترليني (نحو 600 مليون دولار أميركي) فقط عام 2019. وبلغت قيمة قطاع السيارات 49 مليار جنيه إسترليني العام الماضي (أي حوالي 66 مليار دولار أميركي)، في حين قُدرت قيمة قطاع الخدمات المالية للاقتصاد البريطاني بنحو 125 مليار جنيه إسترليني.

ما فرص التوصل إلى اتفاق حول صيد الأسماك؟

تصعب الإجابة على هذا السؤال. فخلال ليلة الأحد الماضي، صدرت تقارير أفادت بأن الطرفين وضعا الشروط المتعلقة بحقوق صيد الأسماك في صيغتها النهائية، وتحدثت مصادر أوروبية عن تحقيق تقدم مهم. لكن الطرفين فنّدا، الإثنين، ذلك.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، الإثنين: "بعد ما استمعتُ إلى ميشال بارنييه صباح اليوم (الإثنين)، فإن الأخبار لا تبعث على الارتياح. لقد حملتْ بعض المصادر الإعلامية ليلة أمس (الأحد) أخباراً عن حدوث تقدم مهم في مجال صيد الأسماك. وهذا قطعاً ليس الواقع، وفق ما سمعناه لاحقا".

ويعتقد محللون كثر أن ملف الصيد البحري أصبح في الأشهر الأخيرة، يبعد الأنظار عن قضايا أهم، فالمسألة الشائكة أكثر، المتعلقة باتفاقيات الفرص المتكافئة – وهي مجموعة من القواعد والمعايير المشتركة المخصصة للأعمال – لا تزال العائق الأكبر أمام أي اتفاق.