عقوبات أميركية على شركات تدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شركات مقرها الصين والإمارات، متهمة إياها بدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية، بينما تصعد واشنطن الضغط على طهران حتى مع اقتراب فترة الرئيس دونالد ترمب من نهايتها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الخطوة التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً شركة فيتنام لنقل الغاز والبتروكيماويات بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات نفطية من إيران.

ويأتي الإجراء في وقت فرضت فيه إدارة ترمب عقوبات شبه يومية على مدى الأسابيع الماضية استهدف كثير منها إيران. ويقول محللون إن العقوبات التي تشكل ضغطاً على إيران تهدف إلى تعقيد الطريق أمام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لمعاودة التفاوض في شأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن "قطاعي البتروكيماويات والنفط الإيرانيين مصدران أساسيان لتمويل النظام الإيراني الذي يستخدمهما لدعم جدول أعماله الخبيث داخلياً وخارجياً".
وأضاف، "ستعمل الولايات المتحدة على مواجهة الأفراد الذين يدعمون الجهات غير المشروعة المشاركة في حركة المبيعات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية".

تجميد أصول
وفرضت الخطوة عقوبات على شركتي دونغهاي الدولية المحدودة لإدارة السفن وبتروكيم ساوث إيست المحدودة، ومقرهما الصين، وعلى شركتي ألفا تك تريدينج وبتروليانس تريدينج، في الإمارات، لتقديمها دعما لشركة تريليانس للبتروكيماويات.
كانت واشنطن قد أدرجت تريليانس للبتروكيماويات، التي تتخذ من هونج كونج مقرا، على قائمة سوداء في يناير (كانون الثاني) مع ثلاثة شركات أخرى للبتروكيماويات والبترول قالت وزارة الخزانة إنها حولت معا ما توازي قيمته مئات الملايين من الدولارات مقابل صادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وتجمد العقوبات المفروضة اليوم الأربعاء أي أصول للشركات في الولايات المتحدة وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معها. وقالت وزارة الخزانة إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل المعاملات عن عمد للمدرجين على القائمة السوداء تواجه أيضا خطر التعرض للعقوبات.