الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي للمرة الثالثة

انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، النائب مرزوق الغانم رئيساً للبرلمان بعد تصويت سري ومنافسة مع النائب بدر الحميدي على المنصب.

وسبقت عملية التصويت حالة من الجدل بين عدد من النواب ورئيس السن النائب حمد الهرشاني الذي كان يدير الجلسة، على خلفية رفض طلب أن تكون عملية التصويت علنية.

وفاز الغانم بمنصبه الذي سيمتد لأربع سنوات قادمة، بعد حصوله على 33 صوتاً مقابل 28 صوتاً لمنافسه بدر الحميدي، وثلاثة أصوات باطلة.

وجاء انتخابه وفقاً للدستور الذي ينص على أن "يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه"، ويتم الترشيح سرياً بمجرد حضور الغالبية المطلقة من الأعضاء.

وكان الغانم قد فاز برئاسة البرلمان في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

وفي كلمة له، أكد الغانم أن مصلحة البلاد فوق جميع الاعتبارات الأخرى، قائلاً "أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين ولمصلحة البلاد والعباد وأقولها صادقاً مخلصاً أميناً على كل حرف أقوله، الآن الخلافات الشخصية لن تفيدنا والمعارك الشخصية لن تنمي مجتمعنا ولن تعيننا على أداء الأمانة تجاه المواطنين، ويجب ألا نفقد الأمل في صراعات شخصية".

من جانبه، هنأ أمير البلاد، نواف الأحمد الصباح، الغانم بمناسبة منحه ثقة الأعضاء "متمنياً له التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما يتطلع له الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار"، وفق بيان أميري نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

نائب الرئيس

وأعلن الغانم انتخاب أحمد الشحومي نائباً لرئيس المجلس بعد حصوله على 41 صوتاً مقابل 19 صوتاً لمنافسة النائب حسن جوهر.

وأكد الشحومي أنه سيكون عوناً وسنداً للنواب من دون استثناء، معبراً "'ما رأيته بعد انتخابات الرئاسة من بعض الزملاء هو نفس طيب يتم بناء عليه مستقبل أفضل للعلاقة بين الجميع".

أمين السر والمراقب

وبعد سباق انطلق بين النائبين فرز الديحاني وسعدون حماد على منصب أمين سر المجلس، فاز الأخير بعد أن حصل على 39 صوتاً مقابل 20 للديحاني، واستكمل المجلس انتخاباته بتزكية النائب أسامة الشاهين مراقباً.
 
برنامج إصلاحي شامل 

وفي محاولة للوصول إلى التنمية المستدامة في الكويت، أعلن الأمير نواف الأحمد عن وضعه لبرنامج إصلاحي شامل، استجابة للمشكلات الجسيمة والتحديات التي تواجهها البلاد.

وأكد "أن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعياً مسؤولاً وتعاوناً فعالاً بين مجلس الأمة والحكومة وحزماً في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول، الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة".

وفي الجلسة نفسها، أدى كافة أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية علنياً، استعداداً لمباشرة أعمالهم وفقاً للمادة التاسعة عشر من دستور البلاد.