Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إيرلندا تفرض غرامة على "تويتر" لنشره تغريدات خاصة على الملأ

سابقة عالمية لقانون الاتحاد الأوروبي لخصوصية البيانات

التطبيقات الإلكترونية عرضة للغرامات المالية في حال كسرها معايير الخصوصية (أ ف ب/غيتي)

في سابقة عالمية في تاريخ قوانين حماية البيانات، تلقّى "تويتر"، موقع التغريدات الشهير، غرامةً ماليةً نتيجة نشره على الملأ تغريدات كان أصحابها اختاروا أن تبقى محميّة في إعدادات الخصوصية.

بلغت الغرامة التي فرضتها إيرلندا على الشركة الأميركية الإلكترونية 450 ألف يورو (أي حوالى 550 ألف دولار أميركي)، وجاء ذلك بسبب خرق إلكتروني نتج من ثغرة أمنية في تطبيق "تويتر" لنظام "أندرويد".

اللافت أن هذه الواقعة تمثّل المرة الأولى التي يُصار فيها إلى تغريم شركة أميركية بموجب نظام جديد لخصوصية البيانات وُضع في الاتحاد الأوروبي كجزء من "اللائحة العامة لحماية البيانات" (اختصاراً "جي دي بي آر" GDPR)، التي تُعنى بحماية البيانات والخصوصية لجميع الأفراد داخل دول التكتل.

من جانبها، قالت "لجنة حماية البيانات الإيرلندية" (دي بي سي) إن الغرامة متعلّقة بمشكلة فنية في تطبيق "تويتر" ظهرت عام 2019، وتمثّلت في أن الجمهور كان قادراً على قراءة تغريدات على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون محمية، بمعنى أن ليس في مقدور أيّ كان رؤيتها وعرضها والتفاعل معها.

فرضت الغرامة بشكل جزئي لأن "تويتر" خرق قواعد "اللائحة العامة لحماية البيانات" لإخفاقه في إخطار الهيئة المسؤولة عن تنظيم البيانات في الوقت المناسب، فضلاً عن عدم "توثيقه الانتهاك على نحو وافٍ".

وأضافت اللجنة المذكورة، "فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية غرامة إدارية قدرها 450 ألف يورو على تويتر كإجراء فاعل ومتناسب ورادع".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولكن الطريقة الجديدة التي اعتمدت في التوصّل إلى تغريم "تويتر" اكتست الأهمية ذاتها التي تميّز بها هذا الحكم غير المسبوق عينه. فعلى الرغم من أن القواعد التي تنصّ عليها "اللائحة العامة لحماية البيانات" دخلت حيز التنفيذ عام 2018، كان الحكم الجديد الصادر في إيرلندا أول من استخدم عملية جديدة لـ"تسوية المنازعات".

أتاحت تلك القواعد لهيئة تنظيمية وطنية واحدة اتخاذ قرار ثم التشاور بشأنه مع الهيئات الوطنية الأخرى المسؤولة عن تنظيم البيانات داخل الاتحاد الأوروبي. إذا اعترض أيّ منها على الحكم الأولي، يُمرّر القرار بعد ذلك إلى "مجلس حماية البيانات الأوروبي" (اختصاراً "إي دي بي بي" EDPB)، فيبقى قائماً في حال نال الموافقة بغالبية ثلثي الدول.

أعلن "مجلس حماية البيانات الأوروبي" أنه وافق على القرار الأولي الصادر عن الهيئة المسؤولة عن تنظيم البيانات في إيرلندا، ما يعني أن القرار سيظل سارياً وأن الغرامة ستُفرض على "تويتر".

© The Independent

المزيد من منوعات