مصر تطبق الفاتورة الإلكترونية إجباريا يوليو المقبل

ألزم مجلس الوزراء المصري الجهات الحكومية التي تبيع سلعاً أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة بعد إطلاقها رسمياً قبل حلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وأكد المجلس، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، أن القرار يسري على الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاعين العام والخاص، ونظيرتها القابضة والتابعة لها، وتلك التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة.

وحذر الجهات الحكومية ووحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية من التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أياً كان نوعها، إلا إذا كان المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن "القرار يستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي والحد من التهرب وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة".

تطبيق المرحلة الثانية في فبراير 2021

وكشف مصدر مسؤول في الحكومة المصرية، رفض ذكر اسمه، أن المرحلة الثانية من تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية ستُطبق منتصف فبراير (شباط) المقبل. وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن الدفعة الثانية من الشركات المسجلة بمصلحة الضرائب ضمن فئة كبار الممولين المُلزمة قانوناً بتقديم فاتورة ضريبية إلكترونية يصل عددها إلى نحو 350 شركة.

وأشار إلى أنه في منتصف مايو (أيار) المقبل ستنضم باقي الشركات المُصنفة ضمن فئة كبار الممولين على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعاً حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف 2021.

وكشف أن عقوبة مخالفة قانون الإجراءات الضريبية الموحد الملزم لكل الممولين أو الشركات المسجلة بمصلحة الضرائب تتراوح بين 20 ألف جنيه (1.3 ألف دولار أميركي) ومليون جنيه (64 ألف دولار) طبقاً للمادة (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وكانت الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن تستكمل بدخول باقي الشركات المسجلة في مصلحة الضرائب المصرية سواء الحكومية أو القطاع الخاص تباعاً حتى تكتمل في 30 يونيو (حزيران) 2021.

تنفيذ خطة التنمية المستدامة

وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن "الدولة وضعت خطة تنموية مستدامة حتى عام 2030 في شتى القطاعات الاقتصادية الرئيسة". وأوضح أن تحقيق أهداف تلك الخطة بعيدة المدى يتطلب تحقيق مستهدفات الدولة المالية التي تساعدها على تحقيق خطتها، وأن استكمال مسيرة التنمية لن يتم دون التحول إلى عالم رقمي تدريجياً، لافتاً إلى أن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم عناصر منظومة التحول الرقمي.

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي للبلاد.

وأوضح مساعد وزير المالية لقطاع التحول الرقمي حمدي حسني، أن الوزارة دعمت الشركات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها على إتمام وتنظيم تحولها إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، وأكد أنها تقدم كل التسهيلات والدعم لها للانضمام الإلزامي للمنظومة، في المقابل ستتخذ الحكومة كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة العامة ضد الشركات غير الملتزمة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الجديد.

إنشاء نظام مركزي

من جانبه، قال رئيس شركة "اي فاينانس"، المسؤولة عن إتمام عمليات التحول الرقمي بالحكومة المصرية إبراهيم سرحان، إن "أهم مكتسبات منظومة الفاتورة الإلكترونية يتمثل في إنشاء نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض".

وأضاف، أن عمليات تبادل الفواتير الضريبية والتجارية ستتم لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة تساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلياً، وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

مزايا المنظومة الجديدة للشركات

وذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر أن الحكومة تسعى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وأن الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، علاوة على  تعزيز مراكزهم الضريبية حين يصنفون ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

وأضاف، أن بين المزايا أيضاً تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجياً عن أرشفة الفواتير ورقياً إلى جانب تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، علاوة على تيسير إجراءات "رد الضريبة" إلى الممول عند حدوث أخطاء أو دفعها بالزيادة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

كانت وزارة المالية قد أصدرت خلال العام الحالي القرار رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، ثم أصدر رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم (386) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي.