ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، الخميس 10 من ديسمبر (كانون الأول)، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعلى وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المصدر القضائي أنه ستجري جلسات استجواب المدعى عليهم الأسبوع المقبل.
وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم مراسلات خطية عديدة تحذرهم من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة".
دياب "مرتاح الضمير"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورداً على الادعاء، أكّد دياب أنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". وأضاف في بيان أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع"، قائلاً إنه "لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، في بيان، إن صوان تبلّغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، "مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".
وشهدت العاصمة اللبنانية انفجاراً مروعاً في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، وإصابة 6500 شخص آخرين، فضلاً عن دمار المرفأ وآلاف الأبنية والممتلكات في أحياء بيروت.
وتحقّق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية الانفجار، التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
الادعاء بجرائم جزائية
وأفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم".
وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية، ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
وتفرض واشنطن منذ أكتوبر (تشرين الأول) عقوبات على خليل، الذي تولى وزارة المالية بين عامي 2014 وبداية 2020، وهو أيضاً نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وفنيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين عامي 2016 وبداية 2020، والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما لـ"حزب الله" وضلوعهما في "الفساد".
