أمرت المحكمة العليا الإيرانية، اليوم السبت، بإجراء محاكمة جديدة لثلاثة شبان حُكم عليهم بالإعدام بسبب ارتباطهم بأعمال الشغب الدامية التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأعلنت السلطة القضائية في يوليو (تموز) تعليق الحكم بحق المتهمين الثلاثة بعد أن أثار تأكيده في المحكمة العليا قبل أيام، موجة تنديد في إيران والعالم.
وقال بيان صادر عن المحكمة العليا نُشر على موقعها الإلكتروني "تمت الموافقة على طلب إجراء محاكمة جديدة للمدانين الثلاثة بالإعدام بسبب ارتباطهم بأحداث نوفمبر 2019".
وأضاف النص أن "محكمة أخرى ستعيد النظر في القضية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
"تهديد الأمن"
وأعلن المحامي باباك باكنيا أحد وكلاء الدفاع، في تغريدة أنه تبلغ القرار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي يوليو، قال باكينا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المتهمين هم ثلاثة أصدقاء "أمير حسين مرادي (26 عاماً) بائع هواتف محمولة، وسعيد تمجيدي (28 عاماً) سائق سيارة أجرة، ومحمد رجبي (26 عاماً) عاطل عن العمل".
وأعلن المحامي آنذاك أنه حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "التواطؤ لتهديد الأمن القومي" و"تدمير أملاك عامة وإضرام النار فيها بنية (الإساءة) للنظام السياسي الإيراني".
وبين 15 و18 نوفمبر 2019، شهدت نحو 100 مدينة إيرانية حركة احتجاج تعرضت لقمع عنيف، ضد إعلان مفاجئ عن زيادة أسعار الوقود في خضم أزمة اقتصادية.
عدد القتلى قد يتخطى 400
وخلال هذه الحوادث التي وصفتها الحكومة بأنها "أعمال شغب" دبرها "أعداء" أجانب، أُحرقت محطات وقود ومصارف وتعرضت مراكز شرطة لهجمات ومحال تجارية للنهب. وقطعت السلطات شبكة الإنترنت لمدة أسبوع.
وبعد أن رفضت على مدى أشهر إعطاء حصيلة لضحايا أعمال العنف، أعلنت السلطات الإيرانية، أخيراً، مقتل 230 شخصاً.
وتندد منظمة العفو الدولية باستخدام "غير قانوني" وغير متناسب للقوة من جانب السلطة، وتقدر عدد المحتجين الذين قتلوا بما لا يقل عن 304 أشخاص من بينهم 23 قاصراً.
واعتبرت مجموعة خبراء مستقلين يعملون لصالح الأمم المتحدة أن حصيلة المواجهات قد تتخطى 400 قتيل.
