سيناتور أميركي يعيد تقديم مشروع قانون لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

أعاد السيناتور الأميركي تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، طرح مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي يتطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير للكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تفي بالمعايير القانونية للتصنيف. 

مشروع القانون الذي أعاد السيناتور الجمهوري تقديمه،  بحسب صفحته على موقع مجلس الشيوخ، يسمى "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، ويشارك في رعايته عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري:  جيم إينهوف ورون جونسون وبات روبرتس. 

وعند تقديم مشروع القانون، قال كروز "أنا فخور بإعادة طرح هذا القانون ولتعزيز حرب أميركا ضد الإرهاب "الإسلاموي المتطرف". إنني أثني على عمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه ومحاربة انتشار هذا التهديد المحتمل، وأتطلع إلى تلقي المعلومات الإضافية التي يطلبها مشروع القانون الجديد من وزارة الخارجية. لقد خلص العديد من أقرب حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسأواصل العمل مع زملائي لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب".

وقال السيناتور إينهوف، إنه منذ تأسيس جماعة الإخوان في مصر، دأبت الجماعات التابعة لها على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين بينما كانت تدعم الإرهابيين الراديكاليين المصنفين. وأضاف "أنا فخور بأننا في ظل إدارة ترمب نستمر في الدعوة ومكافحة الإرهاب المتطرف، ويسعدني أن أنضم إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع. يجب أن نستمر في إدانة المنظمات الإرهابية الأجنبية ومحاسبتها على الشر الذي ترتكبه".

محاولات سابقة

ولطالما دعا كروز، وقد تنافس في السابق على نيل تزكية الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى تصنيف جماعة الإخوان ومنظمات أخرى تروج للإرهاب، على أنها منظمات إرهابية أجنبية. وقدم السيناتور، من ولاية تكساس، لأول مرة قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابية في عام 2015، وأعاد تقديم مشروع القانون سابقاً في عام 2017.

وأيد البعض داخل إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، ومن بينهم مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذي انضم في أواخر عام 2015، حيث كان عضواً بالكونغرس في ذلك الوقت، إلى المشرعين الجمهوريين الآخرين في وضع إجراء يعمل على وضع جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية. ويقول بعض المؤيدين للخطوة، إن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 كانت أرضاً خصبة للفكر الإرهابي.

وفي أبريل (نيسان) 2019، سعت إدارة ترمب، لإصدار أمر من شأنه أن يصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، ما يعنى فرض العقوبات الأميركية ضد التنظيم، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر تحدثوا لوسائل إعلام أميركية آنذاك. وقالوا إن البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان. 

ويفرض مثل هذا التصنيف عقوبات اقتصادية واسعة النطاق وحظر سفر على الأفراد والشركات الذين على صلة بالجماعة. ويمنع القانون الأميركي تقديم دعم مادي عن علم لمنظمات مصنفة على أنها إرهابية ويحظر على أعضاء مثل هذه الجماعات دخول الولايات المتحدة.

معارضو الخطوة

لكن سعى العديد من الساسة والنشطاء المعارضين للقرار لتصويره على أنه محاولة لتشويه المسلمين، ويتهمون من يؤيده بمعادة الإسلام، كما حذروا من تأثير الخطوة على المنظمات الإسلامية العاملة داخل الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لإحباط مشروع القانون خلال السنوات الماضية. 

كما عارض المسؤولون في البنتاغون وأماكن أخرى الخطوة واقترحوا بدلاً من ذلك اتخاذ إجراءات محدودة، مثل اقتصار التصنيف على جماعة الإخوان في مصر، الخيار الذي تم تقديمه من قبل بعض الساسة لتجنب إثارة التوتر مع البلدان التي يشكل فيها الإخوان الحكم مثل تركيا أو تونس، حيث تنخرط أحزاب وقوى سياسية محسوبة على الإخوان بشكل فاعل في العملية السياسية. 

وبموجب خيار آخر، يمكن للرئيس الأميركي، أن يصدر أمراً تنفيذياً ضد جماعة الإخوان مستخدماً سلطات الطوارئ الرئاسية، إذ سيكون الأمر مرفقاً بحالة الطوارئ ذات الصلة بالإرهاب. وقال مسؤول أميركي في تعليقات سابقة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن بهذه الطريقة، يمكن للرئيس أن يعلن أن جماعة الإخوان منظمة إرهابية دون مرور القرار عبر وزارة الخارجية بالنظر إلى معارضة بعض مسؤولي الوزارة للقرار.

وقبل عامين، كشف ستيفان جوركا، المستشار السابق لترمب، في مقابلة مع موقع "واشنطن فري بيكون"، أن المعركة بشأن تصنيف جماعة الإخوان، كانت حامية للغاية داخل أروقة صنع القرار الأميركي لكنها تراجعت وسط الضغوط السياسية لمن وصفهم بـ"أنصار الجماعة" داخل الوكالات الحكومية والكونغرس والإعلام الأميركي. 

الدول العربية

وتصنف مصر والسعودية والإمارات، الإخوان على قوائمها الإرهابية، وفي وقت سابق من الصيف الماضي، سعى أعضاء الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي للدفع بمشروع قانون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، لكن البرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المندرجة عن تنظيم الإخوان، رفض تخصيص جلسة عامة لمناقشة القانون.