ماكرون يجدد في افتتاح مؤتمر لمساعدة لبنان مطالبة مسؤوليه بإجراء إصلاحات

كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، الثاني من ديسمبر (كانون الأول) مطالبته السلطات اللبنانية بإجراء إصلاحات، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي ثان لدعم لبنان بعد مرور أربعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت وفي توقيت تتواصل فيه خلافات المسؤولين اللبنانيين.

وافتُتح المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو وترأسه كل من ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الأربعاء بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني.

سيزور لبنان مجدداً

وفي كلمته الافتتاحية تحدّث ماكرون عن حصيلة مؤتمر أول لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ عقد في التاسع من أغسطس (آب)، ثم ندد بسلوك المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفوا بتعهّداتهم تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان، وأكد أنه سيزور لبنان مرة جديدة في ديسمبر لحضهم مجدداً على الوفاء بتعهّداتهم، وقال ماكرون "لم يتم الوفاء بالتعهدات"، مضيفاً، "كل المؤشرات تدل إلى أنها كانت مجرّد كلام"، وأشاد بوفاء الجهات الدولية بالتعهّدات التي قطعتها في المؤتمر الأول ما أسهم في التصدي جزئيا للاحتياجات الفورية.

وقال الرئيس الفرنسي إن المساعدات شملت خصوصاً "12 ألفاً و500 طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80 في المئة من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر حوالى 20 فريقاً طبياً نقالاً وتم توفير مأوى لـ 25 ألف شخص كما تلقّت 90 مدرسة لوازم قرطاسية. هذا كثير لكنه غير كاف".

صندوق لمساعدة لبنان

وأنشأ البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي صندوقاً لمساعدة البلاد على التعافي بمشاركة المجتمع الدولي.

وقال ماكرون إن "هذا الدعم لا يمكن أن يكون بديلاً من تعهّد القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خريطة طريق للإصلاحات، من دونها سيتعذّر إطلاق المساعدة الهيكلية الدولية"، وأكد التمسك بالوعود وبتنفيذ التعهدات "سواء في ما يتعلق بالإصلاحات أو بالتحقيق في الانفجار".

لبنان بحاجة لإطار مالي واستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من جهتها، إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد ما زال بحاجة إلى إطار مالي متسق واستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي، وقالت جورجيفا إن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم "تقطع شوطاً كبيراً" خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.

مواصلة الضغط

وفي ظل المراوحة والجمود المسيطر على الأزمة اللبنانية، يشكل اجتماع المجموعة الدولية لدعم الشعب اللبناني مسعى لمواصلة الضغط باتجاه تشكيل حكومة قادرة على النهوض بالإصلاح الاقتصادي ومواصلة دعم المواطنين اللبنانيين للتخفيف من وطأة الأزمة على أوضاعهم.

ويشارك للمرة الأولى في الاجتماع، الذي يعقد عن بعد، ودعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ممثلون عن المجتمع المدني اللبناني، إلى جانب مسؤولين من 27 دولة ومنظمة دولية.

تقييم المساعدات

وقال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية، إن الاجتماع يندرج في امتداد سابقه الذي عُقد في التاسع من أغسطس الماضي، وتبع انفجار مرفأ بيروت وزيارة الرئيس ماكرون، مشيراً إلى أنه بمثابة وفاء بتعهد فرنسي لعقده، إضافة إلى تقييم واقع المساعدات التي جرى تقديمها للمواطنين المتضررين وكيفية توزيعها.

وأضاف أن المجتمعين سيقيّمون أيضاً الاحتياجات الجديدة الطارئة، نتيجة التدهور المستمر على صعيد الأوضاع الإنسانية والصحية، وتقدير المتطلبات صحياً وتعليمياً وسكنياً وغذائياً، وتحديد كيفية الرد عليها بشكل طارئ. كما سيتطرقون إلى مرحلة "الإصلاح المبكّر"، التي كان ماكرون أشار إليها خلال مؤتمره الصحافي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتشكيل الأدوات الضرورية لذلك.

وفي تعبير واضح عن خيبة أمل فرنسا من أداء المسؤولين اللبنانيين، لفت المصدر إلى أن الاجتماع ينعقد "في ظل عدم تقيد تام من قِبل السلطات اللبنانية بأي من بنود خريطة الطريق التي التزموا وضعها قيد التطبيق"، على أي مستوى من المستويات لا الصحي ولا الطاقة ولا القضاء، ولا المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي والتدقيق المالي لدى البنك المركزي اللبناني.

وتابع أن السبب في ذلك هو تعذر إنشاء حكومة لبنانية تحظى بصدقية وقادرة على تطبيق خريطة الطريق الموعودة، وهو ما سيشدد المشاركون على ضرورته الملحة. لافتاً إلى أن التدقيق المالي يبقى مسألة ترقب وإلحاح من قبل أعضاء المجموعة الدولية، خصوصاً فرنسا.

خيار العقوبات

أما بالنسبة إلى إمكانية اعتماد عقوبات أملاً في تحريك الأوضاع، أكد المصدر أن محور الاجتماع هو دعم الشعب اللبناني، ولن يتطرق خلاله إلى كل المواضيع، من دون أن يستبعد إمكانية طرح مسألة العقوبات من قِبل بعض المشاركين، منهم الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن هذا اللقاء "ليس الإطار المناسب للتعمق في مثل هذه الأطروحات".

وأكد أن فرنسا لم تغيّر موقفها من مسألة العقوبات، وأن الأولوية بالنسبة إليها تبقى خريطة الطريق وضرورة تطبيقها، لأنه من دونها لن يكون من الممكن تعبئة الأسرة الدولية لتقديم مساعدات للبنان، كما لن يكون بوسع باريس القيام بذلك. ومن دون توافر هذه الضرورة القصوى سيبقى الوضع يراوح عن الرد على الاحتياجات الملحة للبنانيين، والعمل مع المنظمات غير الحكومية، وما تبقى من أجهزة الدولة، وهو ما لا يمكن برأيه أن يكون كافياً على المدى الطويل.

مساعدات مرهونة

وأشار المصدر إلى أن الالتزامات المنصوص عليها في إطار مؤتمر "سيدر" لمساعدة الدولة اللبنانية ستبقى مرهونة بخريطة الطريق، لأن هذه المساعدة تقتضي ضمانات وإصلاحات لم تطبق حتى الآن، كما أنها تطلب وجود ثقة تبدو غير متوافرة حالياً. مؤكداً أن فرنسا ستستمر بالضغط على المسؤولين اللبنانيين، خصوصاً من منطلق التجاوب مع رغبة اللبنانيين أنفسهم.