منح الشرطة البريطانية سلطات إضافية للحجز والتفتيش دون شبهة لمكافحة الهجمات بالسكاكين

البريطانيون من أصول إفريقية هم الأكثر عرضة للحجز والتفتيش بفارق تسع مرات ونصف من الأشخاص البيض في إنجلترا وويلز

شرطي بريطاني يقوم بتفتيش أحد المارة كجزء من الصلاحيات الممنوحة لرجال الأمن لمواجهة زيادة جرائم الطعن العشوائية في البلاد. (غيتي)

تُشَدَّد السلطات الشاملة التي تسمح للشرطة البريطانية بحجز وتفتيش الناس دون شبهة معقولة، في غمرة تزايد جرائم بالسكاكين في البلاد.

وزعمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن تعزيز هذه السلطات سيساعد الشرطة على معالجة أعمال العنف الخطيرة في المناطق الأكثر تضرراً في إنجلترا وويلز.

لكن جماعات حقوق الإنسان حذرت من أن هذا التغيير قد يُفاقم الفوارق العرقية ويثير الاستياء وعدم الثقة لدى الطوائف المستهدفة.

ويزيد احتمال حجز وتفتيش الأشخاص السود حاليا بتسع مرات ونصف عن الأشخاص البيض في إنجلترا وويلز، وتوحي الأرقام الرسمية بأن تنفيذ القانون الجاري تشديده أقل تناسبا.

وتسعى وزارة الداخلية في تخفيف شروط تنفيذ المادة 60 الخاصة بعمليات الحجز والتفتيش ما يسمح للشرطة بتفتيش أي شخص في منطقة معينة دون سبب وجيه للاشتباه.

في السابق، كانت الشرطة تلجأ إلى هذا الإجراء فقط بموافقة ضابط كبير وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد باحتمال وقوع أعمال عنف خطيرة مثل قتال العصابات.

لكن وزير الداخلية ساجد جافيد، غير التوجيهات الحكومية لتُخول للمفتشين الأدنى مرتبة الإذن بتنفيذ المادة 60 للحجز والتفتيش، بشرط أن يكون لديهم فقط اعتقاد باحتمال وقوع أعمال عنف خطيرة.

كما قام جافيد بتوسيع صلاحيات الإيقاف والتفتيش لتشمل الطائرات بدون طيار ومؤشرات الليزر ورشاشات حمض الأسيد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت وزارة الداخلية إن التغييرات الأخيرة ستنطبق في البداية على سبع وحدات من قوات الشرطة التي عانت أكثر الجرائم بالسكاكين، ما سيعطي ما لا يقل عن 3000 ضابط أمن الحق في استخدام الصلاحيات.

لكن جماعة ليبرتي لحقوق الإنسان حذرت من أن عمليات الحجز والتفتيش تحت المادة 60 كانت غير متناسبة من الناحية العرقية أكثر من تلك الموجودة في المادة 1.

وقالت مسؤولة السياسة والحملات روزاليند كومين لصحيفة الإندبندنت: "إن الاستخدام الملائم والخاضع للمساءلة [لصلاحيات] الحجز والتفتيش قد يكون لها دور في استراتيجية الشرطة المستندة إلى الأدلة، لكن هذه الخطوة الأخيرة قد تأتي بنتائج عكسية."

وأضافت كومين أن "الأبحاث أظهرت المرة تلو الأخرى أن الاستخدام المفرط للحجز والتفتيش يدفع إلى الاستياء وعدم الثقة في الشرطة، ما يقوض العلاقات المجتمعية التي يعتمدون عليها (أي الشرطة) في أداء مهامهم."

وقالت وزارة الداخلية إن من المتوقع أن تتعاون قوات الشرطة مع المجتمعات المحلية بشأن استخدام  صلاحيات الحجز والتفتيش، ويجب عدم حجز أي شخص على أساس عرقه.

وأكد وزير الداخلية جافيد أن "الشرطة على خط المواجهة في المعركة ضد أعمال العنف الخطيرة، ومن الضروري أن نعطيهم الأدوات المناسبة للقيام بمهامهم."

"الحجز والتفتيش قوة فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بإحباط الجريمة، وسحب الأسلحة من شوارعنا والحفاظ على سلامتنا."

وقالت رئيسة الوزراء، التي ألقي اللوم عليها في خفض استخدام صلاحيات الإيقاف والتفتيش بتغيير نظامي عام 2014 [عندما كانت وزيرة الداخلية]: "سنواصل بالدفع قدما نحو تطبيق صارم للقانون لحماية عامة الناس."

"على صعيد المجتمع ككل، نحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة فاحصة على الأسباب الجذرية لهذه الجرائم حتى نتمكن من التدخل في وقت مبكر ومنع الشباب من الانجراف إلى العنف في المقام الأول."

وكان من المقرر أن تعقد ماي  اجتماع قمة في داونينغ ستريت عن أعمال العنف الخطيرة التي يرتكبها اليافعون للنظر في أسباب الجرائم بالسكاكين وسبل التدخل المبكر.

تطبيق المادة 60 أقل شيوعا من المادة 1 للحجز والتفتيش التي تخول لضباط الأمن استهداف كل من يظنون أنه يحمل سلاحا أو مخدرات أو سلعا مهربة.

ففي السنة المالية 2017-18، استخدمت 18 وحدة فقط من قوات الشرطة من أصل 44 في إنجلترا وويلز صلاحيات المادة 60 في 2500 عملية تفتيش - مقارنة بحوالي 280 ألف عملية تفتيش بموجب المادة 1.

نحو 8 في المئة من عمليات الحجز والتفتيش بموجب المادة 60 انتهت بالاعتقال، مقارنة بـ17 في المئة بموجب المادة 1.

وقد زادت قوات الشرطة من استخدام هذا السلط في غمرة تصاعد العنف عبر البلاد، لكن الأبحاث التي نشرتها الإندبندنت توحي بأن الحجز والتفتيش لم يقلل من الجرائم بالسكاكين على نحو ملحوظ.

وقالت مفوضة شرطة العاصمة لندن كريسيدا ديك إن "الحجز والتفتيش أيْدٌ عظيم للشرطة. إنها بلا شك تساهم في نتائجنا المتزايدة بشأن كبح مستويات العنف والجرائم بالسكاكين."

"إن ضباطنا المدربين تدريباً جيداً، وهم يتصرفون بناءً على المعلومات الاستخباراتية، يستخدمون سلطاتهم بشكل احترافي يوميًا لإزالة الأسلحة والمواد الأخرى غير القانونية من الشوارع ولإلقاء القبض على الجناة العنيفين والذين يحملون أسلحة بشكل اعتيادي."

وقال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في بريطانيا إن التوجيه الجديد سيقلل من البيروقراطية ويسمح للشرطة بالرد بسرعة على أعمال العنف المحتملة. وأضاف متحدث باسم المجلس "أن صلاحيات المادة 60 خيار تكتيكي مهم من شأنه أن يكون فعالا للغاية."

وقال مدير الشرطة مايك كننغهام، الرئيس التنفيذي لكلية الشرطة: "إن أي خطوة تساعد على الاستجابة السريعة للعنف الخطير والجرائم بالسكاكين هي موضع ترحيب."

وأضاف كننغهام أن "شرعية المادة 60 تعتمد على معرفة عامة الناس بأنها تستخدم لحمايتهم،" لافتا إلى أن "من المهم أن تتعامل الشرطة مع المجتمعات المحلية كي لا يفرز استخدام هذه الصلاحيات نتائج عكسية على المدى الطويل."

وسيُعمل بالضوابط الجديدة لمدة تصل إلى عام في لندن، وست ميدلاندز، وميرسيسايد، وجنوب يوركشير، ووست يوركشير، وجنوب ويلز، ومانشستر الكبرى، مع مراجعتها بعد ستة أشهر.

ورحب اتحاد الشرطة، الذي يمثل ضباط الصف، بقرار التقليل من الإجراءات الإدارية، لكنه حذر من أن الجرائم بالسكاكين تتزايد خارج مناطق نفود وحدات الشرطة السبع التي خولت حق استخدام الصلاحيات الجديدة.

وقال نقيب اتحاد الشرطة جون أبتر إن الضباط يعانون سلفاً تحت وطأة المطالب المتنافسة، مشيرا إلى أن "وباء الجرائم بالسكاكين الذي يجتاح هذا البلد لن يحل بين عشية وضحاها، أو من قبل الشرطة وحدها."

"هذه القضية تحتاج إلى معالجة مباشرة وسوف يتطلب الأمر بعض الوقت والمال لمعالجتها، وفي حين أن مثل هذه الخطوات مرحب بها،  فإنها لا توفر حلولًا طويلة الأجل."

© The Independent

المزيد من دوليات