دعا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إجراء محادثات مباشرة في أوروبا بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة برعاية الأمم المتحدة وواشنطن، بعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية الأميركية الهادئة، وعُقدت الجولات الثلاث الأولى من المحادثات على الحدود مع لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجولة رابعة في وقت سابق هذا الشهر. وحُدد موعد الجولة المقبلة في بداية ديسمبر (كانون الأول).
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلو متراً مربعاً، بناءً على خريطة أُرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد,
— Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020
وبذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما. ي.ش. @General_Aoun
دعوة إسرائيلية
وفي سلسلة تغريدات بالعبرية والعربية وجهها إلى عون الاثنين، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، "يسرني أن أبلغكم بأنني أستمتع بالحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة".
وأضاف، "إنني على قناعة بأننا إذا تمكنا من عقد لقاء مباشر في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، فستكون لدينا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرةً واحدةً وللأبد".
تبادل الاتهامات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان شتاينتس اتهم لبنان الأسبوع الماضي بتغيير موقفه سبع مرات بشأن ترسيم الحدود، ومحاولته توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وسارعت الرئاسة اللبنانية إلى الرد على الاتهامات الإسرائيلية. وقالت في بيان صدر عن مكتب الإعلام الجمعة، إن كلام شتاينتس "لا أساس له من الصحة".
وأكدت أن "موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس (ميشال) عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".
التنقيب عن النفط
وقالت خبيرة مصادر الطاقة، اللبنانية لوري هايتايان، إن منشور عون عبر "تويتر" يؤكد أن لبنان يطالب الآن بمساحة 1430 كيلو متراً مربعاً إضافياً من البحر إلى الجنوب.
ووقع لبنان في عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بـ"البلوك رقم 9"، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. بالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.