حزب "العمال" البريطاني يطالب بسن قوانين لرصد الخطاب المعادي للتلقيح

دعا حزب "العمال" البريطاني المعارض الحكومة إلى سنّ تشريعات طارئة تهدف إلى "ردع" المعلومات المضلّلة والخطيرة، قبل اللجوء إلى تعميم اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد - 19" في المملكة المتحدة.

وزيران من حكومة الظل، وزيرة الثقافة جو ستيفنز، ووزير الصحة جوناثان أشوورث بعثا برسالة إلى الحكومة محذرَين إياها من أن "قوّتنا التاريخية في تطوير اللقاحات وابتكارها، يجب ألا تؤخذ كأمر مسلّم به" في وقت تكثر احتمالات التوصل إلى علاج للفيروس.

ويطالب وزيرا الحزب المعارض الذي يقوده كير ستارمر، بفرض عقوبات مالية وجنائية على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تفرض رقابة على المنشورات التي تروّج لمحتوى مناهض للتلقيح، والتي لاحظا أنها منتشرة على نطاق واسع عبر تلك المنصّات.

ويقول وزيرا المعارضة إنه يمكن العثور على هذه المجموعات المناهضة للتطعيم والتي تضمّ ما يقرب من 100 ألف مستخدم في ثوان من تسجيل الدخول إلى منصّة "فيسبوك".

ويشير تحليل أجراه مركز أبحاث يُعرف بـ"مركز مكافحة الكراهية الرقمية"Centre for Countering Digital Hate إلى أن المعلومات المضلّلة والأخبار الزائفة عن التطعيم تنتشر أيضاً على وسائل جديدة للتواصل الاجتماعي مثل TikTok، إذ حاز هاشتاغ "اللقاحات_خطرة" vaccinesaredangerous# ما يقرب من 800 ألف مشاهدة.

إضافة إلى ذلك، نُشرت عشرات الالتماسات المناهضة للتلقيح على الموقع الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية، وحصل بعضها على ما يقرب من 20 ألف توقيع.

وقالت وزيرة الظل ستيفنز إن "الحكومة تتمتع بسجل مثير للشفقة لجهة اتّخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنصّات الإلكترونية التي تسهل انتشار المعلومات المضلِلة".

وأضافت: "لقد كان من الواضح منذ أعوام أن هذه المشكلة متنامية وواسعة النطاق. والحكومة تدرك هذا الأمر لأن حزب "العمّال" وجه إليها منذ وقت طويل تحذيرات متوالية في شأن التهديد الذي تشكله هذه المنصّات حيال استخدام اللقاح. إنها في الواقع مسألة حياة أو موت، وأيّ شخص يُثنى عن تلقّي اللقاح بسبب ذلك هو ضحية لهذا العمل التضليلي".

ونبّه وزيرا الدولة في حكومة الظل في رسالتهما المشتركة، إلى إن "المجموعات التي أُبلغ عنها منذ أشهر إلى شركات التواصل الاجتماعي لا تزال نشطة" على الرغم من الالتزامات التي قطعتها الحكومة البريطانية والمنصّات الإلكترونية المعنية في هذا الصدد.

وكان عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي قد اتّفقوا الأسبوع الماضي على رزمة من الإجراءات مع الوزراء لمكافحة المعلومات الخاطئة والمناهضة للقاحات. ووعدت شركات فيسبوك وتويتر وغوغل في هذا الإطار "بتكثيف العمل مع هيئات الصحة العامة لترويج الرسائل الحقيقية والموثوقة"، والتزمت اتّخاذ "خطوات أسرع في ما يتعلق بردع المحتوى الذي يُبلّغ عنه".

أما وزير الثقافة والإعلام والوسائل الرقمية أوليفر دودن، فرأى أن "بثّ معلومات مضلّلة عن فيروس "كوفيد - 19" أمر شديد الخطورة وقد يؤدّي إلى خسائر في الأرواح"، مضيفاً أن هناك "الكثير ممّا يمكن القيام به" لمواجهتها.

بيد أن حكومة المملكة المتحدة عجزت عن التصريح بأنه يتعيّن إزالة مثل هذه المعلومات المضلّلة، مشيرة في المقابل إلى احتمال إلغاء تمويلها، نظراً إلى أن "كسب المال من مثل هذا المحتوى الخطير يُعدّ عملاً خاطئاً".

وأشار عمران أحمد المستشار السابق في حزب "العمّال" الذي يتولى إدارة "مركز مكافحة الكراهية الرقمية" إلى أنه "على الرغم من وعود شركات التكنولوجيا الكبرى، لا تزال غوغل تموّل المواقع التي تقوم بنشر معلومات مضلّلة مناهضة للقاح، عبر نشر إعلانات عليها، بينما تشكّل شركات فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب منصّات يمكن للمجموعات المناهضة للتطعيم استخدامها وسيلةً لنشر نظريات المؤامرة الخطيرة والأكاذيب، لملايين المستخدمين".

وأضاف: "طوال فترة تفشي وباء كورونا، أعربت شركات التكنولوجيا الكبرى في تصريحات جريئة عن الكثير من النيّات الحسنة، لكنها فشلت في التزامها على نحو فاعل. لذا من الضروري اللجوء إلى فرض عقوبات عندما تفشل شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الوفاء بواجبها لجهة رعاية المستخدمين والمجتمع ككل. يتعيّن على الحكومة التوقف عن الوقوع في شرك الأعذار التي تختبىء وراءها كبرى شركات التكنولوجيا، والعمل على فرض عقوبات مالية وجنائية على الإخفاقات التي تؤدّي إلى أضرار جسيمة".

وخلص عمران إلى القول: "بذلنا جميعنا أقصى الجهود في العمل على احتواء تفشّي الفيروس. لكن بات من المهم أكثر من أيّ وقت مضى، أن تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والجهات التنظيمية هي الأخرى، بدورها في هذا المجال".