تعتزم الحكومة المصرية الوصول بنسبة تكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى 7.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بعدما تقدّمت القاهرة 55 مركزاً عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة المصرية للاستفادة من تقنياتها، لتحتلّ المركز 56 عالمياً من بين 172 دولة، وفقاً لتقرير مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي الصادر عن مؤسسة أكسفورد إنسايت" ومركز أبحاث التنمية الدولية.
ثلاثة محاور و33 مؤشراً للقياس
وبحسب التقرير، تقدمت القاهرة إلى المركز 56 عالمياً من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز 111 بين 194 دولة عام 2019، وأكد تطبيق منهجية قياس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الصناعي مرتكزا ًعلى ثلاثة محاور رئيسة، علاوة على أكثر من 30 مؤشراً، وأوضح أن أبرز المؤشرات يتمثل في وجود استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي في الدولة، إضافة إلى وجود قوانين حماية البيانات وخصوصية المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات، إلى جانب توافر المهارات الرقمية وثقافة ريادة الأعمال.
الاتصالات تتحمل تهيئة البيئة التشريعية
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عمرو طلعت في بيان رسمي، إن الوزارة تتبنّى جهود ومسؤولية تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتتحمّل عبء تهيئة البيئة التشريعية لحوكمة استخدام الذكاء الصناعي، الأمر الذي أسهم في تحسين ترتيب مصر عالمياً. وأشار إلى أن تقنية الذكاء الصناعي تعدّ إحدى أهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحاً أن تحسّن ترتيب البلاد 55 مركزاً خلال عام واحد، يعكس مدى الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز، وأبرزها التوسع في تبنّي التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية.
1.6 مليار دولار مخصصات العام الماضي
وذكر نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد العطار من جانبه أن الوزارة بدأت مشروعاً ضخماً لتطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون أكثر جاهزية لاستقبال مشاريع الذكاء الصناعي باستثمارات تصل إلى ملياري دولار منذ العام الماضي. وأشار إلى انطلاق المرحلة الأولى من المشروع بمخصصات بلغت نحو 1.6 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي، مضيفاً أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع سيكون في منتصف العام المالي الحالي باستثمارات تقترب من 300 مليون دولار، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحوكم استخدامات الذكاء الصناعي من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
وأوضح أنه يتم التعاون والتنسيق مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة لإعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الصناعي، كما تنفّذ الوزارة برامج بناء القدرات لتدريب موظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الصناعي كلّ في مجاله، وكذلك برامج التوعية للمجتمع ككل لإطلاع المواطنين على أهمية تقنياته وفوائده وإمكانية استفادتهم منه وفقاً لمجال تخصصهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الذكاء الصناعي سيدخل إلى قطاعات الدولة
في السياق، أكدت مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلستان رضوان الدور التنموي الفعال للذكاء الصناعي في جميع قطاعات الدولة المصرية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وتعدُّد الجهات المستفيدة من تطبيقات هذه التكنولوجيا.
وكشفت في تصريحات صحافية عن أن الحكومة تعكف حالياً على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي، التي تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام هذه الاستراتيجية لتحقيق أهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة وإدارة وترشيد المياه والتخطيط الاقتصادي والثقافة والآثار والصناعة والبنية التحتية، وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولي في هذا المجال. وأشارت إلى أن هناك عدداً من الإجراءات تتخذها الدولة في الوقت الحالي لتوطين الذكاء الصناعي في البلاد، على رأسها التحوّل الرقمي في قطاعات الدولة، خصوصاً الاقتصادية منها. وشددت على أن التقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي يتطلب منظومة عمل متكاملة، من بنية تحتية ووجود المعلومات والبيانات والكوادر المؤهلة والتحوّل الرقمي، بالتالي استراتيجية كاملة. ولفتت إلى أن الدولة تستهدف تدريب 46 ألف شاب وفتاة على الذكاء الصناعي خلال العام المقبل.
وذكرت مديرة مشروع رواد 2030 في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية غادة خليل أن الحكومة المصرية تعطي أهمية كبيرة إلى قطاع الذكاء الصناعي وحدّدت محوراً خاصاً له ضمن مشروع رواد 2030 .
تقنيات الذكاء الصناعي تخطت 87 مليار دولار في العالم
وأضافت خليل أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي محور التعليم ونشر فكر ريادة الأعمال والوعي من خلال حملات التوعية، إضافة إلى محور التوسّع في تأسيس حاضنات الأعمال التي تساعد أصحاب الأفكار الريادية في تحويل أفكارهم إلى مشاريع. وأوضحت أن مفهوم الذكاء الصناعي يكمن في تسخير استخدام القدرات الموجودة لدى الإنسان، منوّهة بأن هناك أنواعاً كثيرة من الذكاء الصناعي، منها ANI مثل الـ Sriri على الهاتف المحمول، ونوع آخر هو الـ EGI الذي يساعد في تحويل الآلات وتكليفها القيام بدور الإنسان، أما النوع الأخير وهو الـESI، فيساعد الأجهزة على القيام بدور أكبر من المهمات التي يمكن أن يؤديها الإنسان.
وقالت خليل إن العالم يتجه الآن إلى الرقمنة وميكنة الخدمات التي تقدم إلى المواطن، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات الحكومية خضعت لعملية الرقمنة، وأن حجم الإنفاق على تقنيات الذكاء الصناعي في العالم تعدّى 87 مليار دولار أميركي عام 2019، ومن المتوقع أن يفوق الـ100 مليار دولار مع أعوام 2020- 2023.
13 تريليون دولار قيمة اقتصادات الذكاء الصناعي عالمياً
ولفتت إلى أن هناك إحصاءات كثيرة تتوقع أن يتم توليد قيمة اقتصادية إضافية حول العالم عن طريق الذكاء الصناعي تصل إلى 13 تريليون دولار أميركي مع حلول عام 2030، منوّهة بأن هذه مبالغ ضخمة يمكن أن تحقق قفزات اقتصادية، ومشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية. وأردفت أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يُشكل الذكاء الصناعي 7.7 في المئة من الناتج الإجمالي في مصر.
القاهرة تفعّل الفاتورة الإلكترونية
في سياق ذي صلة، تبدأ الحكومة المصرية وللمرة الأولى في البلاد غداً الأحد تفعيل المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تُطبّق المرحلة الأولى بانضمام مجموعة كبيرة من الشركات مع منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على أن تنضم بقية الشركات إلى المنظومة تباعاً حتى تكتمل مع نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
