دفعت الأزمة المالية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلى دفع جزء من رواتب موظفيها، وذلك في ظل رفض منظمة التحرير الفلسطينية الخطوة باعتبارها "نهجاً خطيراً يؤسس لسياسة جديدة للوكالة في تعاملها مع موظفيها وخدماتها".
وبسبب عجز بحوالى 70 مليون دولار، اضطرت الوكالة إلى دفع جزء من رواتب موظفيها الـ 28 ألفاً الذين ينتشرون في مناطق عملياتها الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وأطلقت نداء دولياً لجمع المبلغ لسد عجزها المالي، ودفع رواتب موظفيها عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
خفض إضافي للخدمات
في هذا الوقت، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه سيواصل دفاعه عن الوكالة حتى تصل الأموال التي تحتاجها على وجه السرعة، محذراً من تأثير سلبي في المجتمع الفلسطيني يمكن أن يؤدي إلى خفض إضافي للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لحوالى 5.3 مليون لاجئ فلسطيني.
وتبلغ موازنة وكالة "الأونروا" السنوية 1.2 مليار دولار، بعجز وصل العام الحالي إلى 115 مليون دولار، وذلك بعد قطع واشنطن قبل سنتين مساهمتها المالية، إذ كانت تدفع أكثر من 360 مليون دولار سنوياً، وتعتبر الداعم الأكبر للوكالة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إيقاف الإصلاحات اللازمة
وقلصت الوكالة أكثر من 500 مليون دولار من موازنتها خلال السنوات الخمس الماضية، عبر تقليل عدد موظفيها وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في البنية التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وخفض المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع إن الأزمة المالية في "الأونروا" متأصلة، مضيفاً أنها تعاني سنوياً من ذلك، لكنها هذه السنة اضطرت لتأجيل دفع كامل رواتب موظفيها بسبب سداد بعض الدول مساهماتها المالية منذ عامين، وأشار مشعشع إلى أن الدعم المالي للوكالة لا يتناسب مع الدعم السياسي الكبير لها، إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة نهاية العام الماضي على تجديد ولايتها ثلاث سنوات، في ظل معارضة واشنطن وتل أبيب.
الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الداعم الأكبر للوكالة حالياً، تليه اليابان والكويت والإمارات والكويت والسعودية وقطر، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن عدداً من دول الخليج العربي لم تسدد التزاماتها المالية كاملة خلال العامين الماضيين.
وأعلن المتحدث باسم "الأونروا" عن مؤتمر دولي سيعقد خلال الربع الأول من العام المقبل لدرس "خلق ثبات مالي طويل الأمد للوكالة".
خشية فلسطينية
فلسطينياً، رفض رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة الحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي "قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها"، مضيفاً أن مثل تلك الاجراءات "باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية"، وحذر من أن "يصبح صرف جزء من الرواتب نهجاً ثابتاً في سياسة الوكالة للتغلب على أزمتها المالية"، مطالباً "بالتراجع عن القرار، والبحث عن بدائل للحصول على تمويل إضافي يسهم في سد العجز المالي، من دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو برواتب موظفيها".
ودعا أبو هولي المفوض العام للوكالة إلى التوجه للأمين العام للأمم المتحدة لرفع نسبة مشاركة المنظمة بعشرة في المئة بدلاً من ثلاثة في المئة لإنهاء أزمة الرواتب، وعدم استسهال حل الأزمة على حساب الموظفين والخدمات المقدمة إلى اللاجئين، وعبّر عن خشيته من ألا يكون قرار "الأونروا" مؤقتاً، وأن يمتد ليصبح نهجاً في معالجتها لأزمتها المالية مستقبلاً.
