أوروبا تعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول بعد "بريكست"

فيما تجري الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض في وقت لاحق، اليوم الخميس، مزيداً من المحادثات الرامية إلى تفادي "بريكست بدون اتفاق"، غداة تصويت البرلمان على مشروع قرار لتفادي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 12 أبريل (نيسان)، وافق البرلمان الأوروبي، اليوم، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل، حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

ووفق قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن هذا القانون رهن بمعاملة المثل من السلطات البريطانية، ويسري في كل دول الاتحاد الأوروبي، ما عدا إيرلندا، التي لديها ترتيبات ثنائية مع بريطانيا. ويطبق القانون أيضاً في دول منطقة شنغن: (إيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا). كما يعني القانون أن بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يوماً إلى دول الاتحاد ومنطقة شنغن من دون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وتمت الموافقة على النص بغالبية 500 وصوتين ورفض 81 وامتناع 29. وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين بشأن هذه النقطة الحسَّاسة بالنسبة إلى ملايين السيَّاح البريطانيين، الذين يتجاوزون قناة المانش بانتظام جدلاً حول نقطة أساسيَّة في النص.

جدل بشأن "جبل طارق"

وأثير الجدل حول إضافة الدول الأعضاء ملاحظة في نهاية النص، بطلب من إسبانيا، تشير إلى جبل طارق بأنه "مستعمرة للتاج البريطاني". حيث أعادت تلك العبارة إحياء خلاف قديم بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق، هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 6,8 كلم مربع، وتنازلت عنها مدريد عام 1713 إلى التاج البريطاني، لكن تطالب إسبانيا الآن بالسيادة عليها.

وجرى استبدال مقرر اللجنة المكلفة بدراسة النص في البرلمان الأوروبي، كلود موراس البريطاني الجنسيَّة، بعدما رفض قبول النص المتعلق بجبل طارق، تحت ضغط من الدول الأعضاء، كما أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة فرتنس برس.

وأكد النائب الأوروبي الاشتراكي - الديموقراطي سيرغي ستانيشيف، الذي استبدل موراس، أنه "ليس سراً لأحد أن مفاوضاتنا عُلّقت بسبب جبل طارق، لكن البرلمان في النهاية تحمَّل المسؤولية، ووضع مصالح المواطنين في الدرجة الأولى".

وأبقى على الملاحظة الجدليَّة في النص، الذي تم التوصل إليه، مع تأكيد ستانيشيف ضرورة تمرير النص سريعاً، مع اقتراب تاريخ 12 أبريل (نيسان)، وهو الموعد النهائي الجديد لبريكست. ومن المقرر نشر النص "في الجريدة الرسميَّة للاتحاد الأوروبي قبل 12 أبريل (نيسان)، للتحضير لاحتمال خروج من دون اتفاق في ذلك التاريخ"، كما أكد البرلمان الأوروبي في بيان.

محادثات جديدة لماي مع المعارضة

سفينة تيتانيك مزيفة على متنها تيريزا ماي تتجه نحو جبل جليدي في حيلة من قبل مجموعة حملات أفاز. (أ.ب.)

في غضون ذلك، تجري الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض في وقت لاحق، اليوم الخميس، مزيداً من المحادثات الرامية إلى تفادي "بريكست بدون اتفاق".

ومع نفاد الخيارات، غيّرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إستراتيجيتها، ودعت زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إلى عقد مباحثات، أمس الأربعاء، للتوصل إلى تسوية لتفادي "بريكست بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي في غضون أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة، "كانت محادثات (الأربعاء) بنّاءة، بحيث أظهر الطرفان مرونة، والتزاما بوضع حد للغموض الحالي حول بريكست". مضيفاً "وافقنا على برنامج عمل لضمان تنفيذ إرادة الشعب البريطاني وحماية الوظائف وضمان الأمان".

كوربين يتهم ماي بشأن "بريكست"

وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، أمس الأربعاء، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تتحرك بما يكفي خلال محادثات هدفت إلى كسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضح كوربين، (69 عاماً)، "لم يكن هناك تغيير كبير مثلما كنت أتوقع، كان الاجتماع مفيداً، لكنه لم يكن حاسماً".

وكان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي 29 مارس (آذار)، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على تأييد البريطانيين انسحاب البلاد من الاتحاد في استفتاء ما زال من غير الواضح كيف، ومتى، بل وما، إذا كان هذا سيحدث.

ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق، الذي توصَّلت إليه ماي مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي نفاد صبرها مع اقتراب استحقاق بريكست من دون أن يلوح اتفاق في الأفق.

وخرجت ماي، الثلاثاء الماضي، من اجتماع استمرَّ سبع ساعات مع وزرائها لتعلن أنها ستطلب من بروكسل تأجيلاً "قصيراً" لبريكست خلال قمة الاتحاد في 10 أبريل (نيسان) في بروكسل.

وفي محاولة من البرلمان لتفادي "بريكست بدون اتفاق" الجمعة المقبلة، أقرّ مجلس العموم البريطاني مساء أمس الأربعاء بأغلبية صوت واحد فقط اقتراح قانون يُرغم ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست إلى ما بعد 12 أبريل (نيسان) لمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

واقتراح القانون، الذي أقرّ بأغلبية 313 صوتاً مقابل 312، لا يزال بحاجة إلى إقراره في مجلس اللوردات، الذي سيناقشه الخميس. وسارعت الحكومة إلى إبداء "خيبة أملها" إزاء هذا التصويت. وقال متحدّث باسم الحكومة "نشعر بخيبة أمل، لأنّ النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا".

وأكّد المتحدث أنّه "سبق وأن حدّدت رئيسة الوزراء عملية واضحة، يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، وقد سبق لنا أن التزمنا السعي إلى تمديد إضافي".

واعتبر المتحدّث أنّه "إذا تمّ إقرار اقتراح القانون هذا، فهو سيفرض قيداً شديداً على قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد".