محكمة مصرية تلغي قرار منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

أعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، مطالباً البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك.

وقال رئيس المحكمة، إنه بتاريخ الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفّظ" ضد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

لم يشمل قرار إنهاء التحفظ كلاً من نجلي مبارك؛ علاء وجمال، ما يعني استمرار التحفّظ على أموالهما فقط، بعد القرار الجديد الصادر في هذا الشأن مطلع الشهر الحالي.

وكانت جهات التحقيق في وقت سابق وجهت خطاباً إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء والسماح لهم بممارسة بعض الأعمال.

وأكدت جهات التحقيق، أن "منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يسهمون فيها، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن".

توفي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير (شباط) الماضي، بعد نحو 9 سنوات من تركه الحكم إثر احتجاجات شعبية واسعة في يناير (كانون الأول) 2011. وطوال السنوات الأخيرة، واجه وأفراد أسرته عدداً من القضايا إثر اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ ونهب المال العام (برّئ من أغلبها لاحقاً)، وتم التحفّظ بموجبها على أمواله.