على الرغم من مناخها الصحراوي الجاف، ونسب هطول الأمطار العادية فيها، تسعى موريتانيا إلى إحداث نهضة زراعية، تُغنيها عن استيراد أغلب احتياجاتها الغذائية، لكن المفاجأة التي أذهلت الموريتانيين هي تصدير بلادهم "التوت الأزرق" إلى بريطانيا. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بنوع من التندر، غير مصدقين، إلى أن خرجت وزيرة الزراعة الموريتانية أمينة القطب لتؤكده بنفسها، الا أن ذلك لم يوقف الجدل.
طموح زراعي
وانتهجت موريتانيا سياسة زراعية للحد من الاعتماد على الخارج في غذائها، ومحاولة منها لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، فاستحدثت إستراتيجية استهدفت زيادة المساحات القابلة للزراعة والتحكم بالمياه وتعزيز قدرات المزارعين ووضع آليات تمويل مستدامة.
وتركز موريتانيا منذ عقود على حملات زراعية يُشرف على انطلاقتها الرئيس بنفسه، وتحاول هذه الحملات مساعدة المزارعين في تهيئة أراضيهم وتوفير السماد والتكفل بشراء محصولهم من الرز.
عوامل مساعدة
وتساعد على تحقيق طموح موريتانيا الزراعي عوامل طبيعية عدة، فالأراضي الصالحة للزراعة تُقدَّر بأكثر من 500 ألف هكتار، منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري على الجانب الموريتاني من نهر السنغال؛ لم يُستصلح منها حتى الآن سوى 46 ألف هكتار.
وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الرز والقمح ومختلف أنواع الحبوب، إضافة إلى قصب السكر، والخضروات والبقول والحمضيات والزيتيات والفواكه. كما توجد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور. وتتميز التربة الزراعية في موريتانيا في شكل عام بأنها لا تزال بكراً وإنتاجيتها عالية نسبياً.
جدل بسبب "التوت"
من جهة أخرى، أثار إعلان وزيرة الزراعة الموريتانية تصدير بلادها فاكهة التوت الأزرق إلى المملكة المتحدة، موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي الموريتانية، بين مَن أشاد بالخطوة، ومَن اعتبرها "نكتةً حكومية".
ورأى المدوّن السالك زيد أنه "لا يمكن أي موريتاني يعيش في البلد، أن يصدّق بسهولة أن موريتانيا، تصدّر الفواكه، وتم الترويج لهذا الأمر من طرف الوزيرة المسؤولة عن القطاع نفسه، ليتضح لاحقاً أنه التوت الأزرق وإنتاج شركة غير موريتانية".
ويذهب المدوّن شيخاني الشيخ إلى أبعد من ذلك، إذ تساءل بمرارة "بعيداً من السخرية والاستهزاء اللذين طاولا شخص وزيرة الزراعة إبان تصريحها حول تصدير موريتانيا الفاكهة إلى المملكة المتحدة، فنقول من هذا المنبر إن الأمر حصل فعلاً، وموريتانيا صدّرت أحد أنواع الفاكهة المسمى التوت الأزرق، لكن ليس هذا مربط الفرس. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لدولة أن تصدّر منتجاً مهما كانت أهميته أو تفاهته وهي تستورد تقريباً ثلثي احتياجياتها من المواد الغذائية من الخارج؟ أليس هذا مضحكاً ومثيراً للسخرية؟!".
واختتم شيخاني تدوينته بسؤال وجهه إلى المسؤولين في بلاده "أليس من أوجب الواجبات بعد إصلاح الأراضي الزراعية أن يكون الهدف منها هو الاكتفاء الذاتي لا التصدير؟".
نفي وإثبات
عانت وزارة الزراعة الموريتانية من جهتها، لإثبات واقعة تصدير التوت الأزرق، ولم يكن أمام الوزيرة سوى توجيه رسالة إلى الرأي العام عن الخبر الذي لم يصدقه البعض.
وقالت الوزيرة الموريتانية أمينة القطب إن مشروع الشركة الإماراتية "إيليت أغرو" لزراعة الخضروات يوجد في مقاطعة كرمسين جنوب غربي البلاد. وتستثمر هذه الشركة في قطاع زراعة هذه الفاكهة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الدولية. وتبلغ مساحة مزرعة التوت الأزرق 50 هكتاراً تتغذّى على المياه الواردة عبر قناة "آفطوط الساحلي". ويمتدّ موسم الحصاد في المشروع على مدى 5 أشهر مجسّداً بذلك القدرة الإنتاجية للتربة الموريتانية في المجال الزراعي، وفق الوزيرة. وتجسّد هذه المزرعة، وفق وزيرة الزراعة الموريتانية "أهمية استقطاب الاستثمار الخارجي في المجال الزراعي الذي مكّن من الكشف عن مكامن أراضينا الزراعية ومؤهلاتها وتوفير أكثر من 100 فرصة عمل لسكان المنطقة". لكن المدوّن السالك زيد يجد صعوبة في تصديق أن بلده يصدر الفاكهة ويقول "الموريتاني يستهلك الفواكه المغربية والإسبانية، والدولة الموريتانية لم تقم حتى الآن بالاستثمار في زراعة الفواكه، لذلك من المستحيل أن يصدّق موريتاني أن دولته تصدّر الفواكه".
