في ليلة الخميس الأخيرة من شهر مارس (آذار) الماضي، خالف البنك المركزي المصري التوقعات معلناً تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الليلة الواحدة عند 15.75% و16.75% و16.25% على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي جاء عكس التوقعات، ففي الوقت الذي ارتفع فيه سقف توقعات خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية باتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمعدل 1% جاء القرار بالتثبيت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لماذا ثبت "المركزي" أسعار الفائدة؟
نقاط عدة دفعت البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار التثبيت، وعدَّدها في بيان أصدره مساء الخميس الماضي، موضحا أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف، والبالغ 9٪ (± 3٪)، خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير (شباط) 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير (كانون الثاني) 2019، على الترتيب؛ نتيجة لزيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وبخاصة بعض الخضراوات الطازجة، بينما كان إسهام أسعار السلع غير الغذائية محدودا للغاية، كما أسهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
وأضاف "المركزي" أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018، من 5.3٪ خلال الربع السابق. وانخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪، ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010.
وأكد "المركزي" أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.
ولفت إلى تباطؤ وتيرة كلٍ من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، مع استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وأشار كذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، والتي ما تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
الحكومة المصرية تستهدف ضمن توقعاتها وتقديراتها للعام المالي الجديد تحقيق فائض أوليّ يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي، وهي النسبة ذاتها في موازنة العام الحالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
توقعات بخفض أسعار الفائدة واختلاف ردود الفعل
ردود الفعل عقب قرار "المركزي" اختلفت، بين من خابت توقعاته، بخاصة الأغلبية التي توقعت قرارا بالخفض، وآخرين توقعوا التثبيت.
معسكر خفض أسعار الفائدة
الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الاستثمار المباشر المصرية، كان من رافعي راية ضرورة خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة، وتوقع ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات.
عصر الخميس الماضي وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بثلاث ساعات، سجل "توفيق" عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" توقعاته حول أسعار الفائدة وتنبأ بخفض سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة.
وأرجع توفيق ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمها الارتفاع البسيط في معدل التضخم، وآخر متوقع في يوليو (تمّوز) مع رفع أسعار الطاقة، الأمر الذي يحدّ من قدرة البنك المركزي على إجراء أي تخفيضات أخرى حتى نهاية العام، مؤكدا أن معدل التضخم ما زال أقل من سعر الإقراض والخصم، الأمر الذي قد يبرّر إجراء هذا الخفض في سعر الفائدة دون تحول سعر الفائدة الحقيقي ليصبح سالباً، قائلا "يعني باختصار، هذه آخر فرصة للمركزي هذا العام لخفض الفائدة"، على حدّ وصفه، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة سيصبّ في صالح عجز الموازنة والدين العام، مقدّرا حجم الفائدة التي ستعود على الموازنة العامة بنحو 40 مليار جنيه.
توفيق لم يكن وحيدا في جانب متوقعي خفض الفائدة، حيث أيده في ذلك المجموعة المالية "هيرميس"، والتي أصدرت تقريرا كاملا قبل 24 ساعة من قرار "المركزي" أكدت خلاله أن ارتفاع سعر الصرف 3.5% قد يحفز المركزي لخفض أسعار الفائدة مجددا، واتفقت معها وكالة "كابيتال سكس" المالية، التي رأت أن استمرار ارتفاع الجنيه يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس الأخير، مع احتواء التضخم الأساسي، ورغبة "المركزي" في خفض الفائدة قبل جولة رفع الدعم عن المحروقات، كما أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تراجعت لأدنى مستوى في 14 شهراً، وهو ما يمثل سبباً آخر لخفض أسعار الفائدة.
وبنفس الوتيرة توقعت شركة "بلتون" المالية، خفض أسعار الفائدة بين 50- 100 نقطة أساس، وذكرت في مذكرة بحثية سابقة لاجتماع البنك المركزي أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم.
وذكرت "بلتون" آنذاك "نحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، ونكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية".
معسكر التثبيت
آراء أصحاب معسكر توقعات "قرار التثبيت" لم تقلّ وجاهة في حجتها ضد حاملي لواء قرار الخفض. رحبت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار "المركزي"، مؤكدة لـ"اندبندنت عربية" أنها كانت تتوقع تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وأرجعت توقعاتها إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة هو الأنسب في الوقت الحالي لعدة أسباب، فمعدلات التضخم ما تزال مرتفعة، قائلة "في حالة انخفاض التضخم من حق البنك المركزي خفض أسعار الفائدة".
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية أنه لا يجوز أن تكون أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم، مؤكدة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تتخذ قراراتها الخاصة بأسعار الفائدة معتمدة على 3 عناصر رئيسية، في مقدمهم التضخم ثم حجم الدين الداخلي وأخيرا تحرك السعر وأعبائه على الموازنة العامة للدولة، كاشفة أن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة تكلّف الموازنة العامة للدولة 4 مليارات جنيه سنويا، كما أن تشجيع الاستثمار يحبذ خفض أسعار الفائدة.
وعضّد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، حجة "بسنت فهمي" وقال لـ"اندبندنت عربية" إن كل الأمور في الساحة الاقتصادية المصرية كانت تشير إلى قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن قرار تثبيت أسعار الفائدة مناسب في الوقت الحالي، موضحا أن التضخم ما تزال معدلاته مقبولة بالإضافة إلى إعلان البنك الفيدرالي الأميركي نيته عدم رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي خلال العام الحالي 2019. وأضاف أبو الفتوح أن التدفقات النقدية خلال الفترة الحالية جيدة، مؤكدا أن كل المؤشرات في صالح تثبيت أسعار الفائدة.
المستثمرون كانوا يتمنون الخفض
ومن جانبه، قال محرم هلال، نائب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضي جيد ولا بأس به. وأضاف لـ"اندبندنت عربية " أن تثبيت المركزي لأسعار الفائدة يؤكد صحة الخطوات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية بعد قرار تعويم الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أنه كان يميل لتخفيض جديد في أسعار الفائدة، مؤكدا أن قرار التخفيض له دلالة ورسالة مهمة مفادها أن الدولار الأميركي لم يعد يمثل ضغطا على الاقتصاد المصري حاليا، ويعني توفّره، ولا يوجد أزمة في توفيره وتلك المؤشرات في صالح الاستثمار والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
لماذا يسعى مجتمع الأعمال إلى خفض أسعار الفائدة؟
أسعار الفائدة المنخفضة تمثل بيئة خصبة للاستثمار ومن أهم مؤشراتها انخفاض التكاليف الاستثمارية التي يتكبدها المستثمرون، وتشجعهم على التوسع في الإنتاج، فضلاً عن دوره في إنعاش أسواق المال بمزيد من السيولة المالية التي تنكمش عادة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل الأفراد والمستثمرين للاستثمار الآمن من خلال ودائع بنكية بعوائد مرتفعة.
وهذا ما أكده الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، قائلا إن "خفض سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في أسواق المال لتحقيق أرباح مرتفعة"، وأوضح أن "الفائدة البنكية تتناسب عكسيا مع الاستثمار في البورصة، حيث إنه كلما ارتفعت الفائدة يفضل المستثمرون استثمار أموالهم في البنوك بدون أي مخاطر بدلا من البورصة، والعكس صحيح".
التضخم
المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير (شباط) 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير (كانون الثاني) 2019، على الترتيب.
ما هو التضخم؟
التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وفي آخر تقاريرها عن مصر، أشادت وكالة "فيتش" العالمية يوم الخميس 21 مارس (آذار) الماضي بانحسار موجة التضخم في مصر، بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو (تمّوز) 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير (شباط) 2019.
قرار (التعويم)
قررت الحكومة المصرية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
التعويم: ترك العملة المحلية حرة دون قيود من البنوك المركزية أو الحكومات.
ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بعد التعويم
شهد شهر فبراير (شباط) 2018، وللمرة الأولي منذ قرار (التعويم)، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، وعاجله "المركزي " بخفض آخر في الشهر التالي مباشرة في مارس (آذار) 2018 بنسبة 1% أيضاً، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، ثم ثبت "المركزي" أسعار الفائدة خلال 10 أشهر متتالية وحتى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2018، وتحديدا في اجتماعه بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ويبدو أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2019 جعلت "المركزي" يتخذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه يوم الخميس 14 من فبراير (شباط) الماضي لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب، ثم خالف "المركزي" توقعات أغلب الخبراء وأعلن تثبيت أسعار الفائدة بمعدلاتها الأخيرة الخميس الماضي، وحتى خميس آخر في نهاية شهر جديد.
ما أهمية سعر الفائدة؟
سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية في البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم ردّ الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
ويمثل إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى إسهامه في ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
سياسات البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري بمثابة شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. وأهم الأهداف التي يسعي لتطبيقها تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية إلى جانب إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، فضلا عن الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي علاوة على إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي بالإضافة إلى الإشراف على نظام المدفوعات القومي، وأخيرا حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
صندوق النقد الدولي: سياسات "المركزي المصري" حكيمة
أثنى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن، الشهر الماضي على سياسات البنك المركزي المصري في استهداف التضخم ووصفها بـ"الحكيمة"، مما أسهم في تراجع معدلات التضخم.
وأضاف أنه مع بعض التضحيات من الطبقة المتوسطة سيتحسن الاقتصاد، وإدارة الصندوق تعلم حجم الآثار السلبية التي سببتها خطة إعادة الدعم على تلك الطبقة، لكن مع تضحيات تلك الطبقة نأمل أن تتحسن الأوضاع، ولا يجب نسيان أن الطبقة المتوسطة ستنعم بوظائف أكثر بعد تحسن الوضع الاقتصادي، كما سينتعش قطاع السياحة.
وقال وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، إن المركزي المصري لعب دورا كبيرا في ملف السياسة النقدية، والذي تمت إدارته بطريقه صحية، وهو ما انعكس على معدلات النمو بشكل عام، بجانب انخفاض نسبة الدين العام، مؤكدا في ندوة نظمها اتحاد المصارف العربية في محافظة الإسكندرية في مصر هذا الأسبوع أن "عملية خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي أهم بند صحي لاقتصاد أي دولة، ورغم أن الدين العام يتزايد في مصر، لكن نمو الاقتصاد يتزايد بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فالناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل 4.43 تريليون جنيه في 2018، والدين العام كان 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.32 تريليون جنيه في 2019، والدين العام سيزيد بنسبة طفيفة 10% تقريبا".
وفي أحدث تقاريره، أعلن البنك المركزي في مطلع أبريل (نيسان) الحالي أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منـذ أكثر مـن أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك في تقرير ه عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4 في المئة، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، مما حدّ من ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وفي مقابل ارتفاع الصادرات، أوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 في المئة، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وبيّن البنك المركزي أن المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل 2.2 مليار دولار، من 4.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 1.3 مليار دولار في مقابل 1.2 مليار دولار، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على 872.3 مليون دولار، في مقابل 3.5 مليار دولار.
