Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجزرة في العراق تودي بحياة 8 شبان رمياً بالرصاص

مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت 12 شخصاً في الفرحانية و4 لم يظهروا بعد

اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (حساب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على تويتر)

هزَّت العراق "مجزرة" مدوية، إذ عثرت الشرطة على جثث ثمانية مواطنين مقتولين رمياً بالرصاص، في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، فيما بقي مكان أربعة أشخاص آخرين اختطفوا برفقتهم مجهولاً.

وقال محافظ صلاح الدين، عمار جبر، إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم (السبت) بخطف 12 شاباً من أهالي الفرحاتية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وبعد ساعة واحدة فحسب عُثر على ثمانية منهم تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص، أغلبها في منطقة الرأس والصدر، ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين".

ودان المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد، مؤكداً أن ما حصل من "خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأحال الكاظمي المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق "بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية"، وأمر بإرسال "وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين".

وفي وقت لاحق، غرّد الكاظمي قائلاً "لا عودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية. تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود إلى الوراء جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض وأي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب. اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة". 

وأمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بدوره، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين.

وبينما البحث مستمر عن المفقودين الأربعة، أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن العراقية وفصائل تابعة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وفي ضوء الردود المنددة بالحادثة، غرد النائب رعد الدهلكي على "تويتر" قائلاً "جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة التي تنفذها الميليشيات الطائفية المنفلتة، وعلى الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، بحال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دولياً. ولا بد من إخراج الجهات المسلحة من محافظاتنا، وإلا خياراتنا الدستورية ملاذنا".

المزيد من العالم العربي