باتت الأزمة المالية الناتجة من تهاوي أسعار النفط تؤرق الحكومة الجزائرية، وزادت جائحة كورونا من حدتها، بعدما عطلت كل محركات التنمية، ما جعل اللجوء إلى "التقشف" أمراً حتمياً يواجهه التخوف من احتقان شعبي قد يعصف باستقرار البلاد.
وزارات تنجو من مقصلة التقشف
وعلى الرغم من اعتماد حكومة عبد العزيز جراد سياسة "شد الحزام" في تحديد موازنات مختلف القطاعات للسنة المالية 2021، فقد عرفت وعلى غير العادة، موازنات وزارات الصحة والتعليم والتضامن والفلاحة ارتفاعاً لافتاً، لتبلغ الأولى عتبة 410 مليارات دينار (3.23 مليار دولار)، والثانية 771 مليار دينار (ستة مليارات دولار)، والثالثة من 84 مليار دينار إلى 132 ملياراً (مليار دولار)، والرابعة 225 مليار دينار (1.77 مليار دولار)، في حين حافظت وزارة الدفاع على موازنتها من دون أي تغيير للسنة العاشرة على التوالي، بـ 1230 مليار دينار (9.7 مليارات دولار)، على اعتبار أن الدولار الأميركي يساوي 128.93 دينار جزائري.
وتعتبر أطراف عدة أن نجاة الوزارات المعنية من مقصلة التقشف كان منتظراً لاعتبارات كثيرة، أهمها الأزمة الصحية الناتجة من جائحة كورونا التي كشفت هشاشة قطاع الصحة في الجزائر. كما أن التعليم بات أحد المجالات التي يقوم عليها التطور والازدهار وكسب القوة والصدارة، إضافة إلى توسع دائرة الفقر وارتفاع نسبة الفئات الهشة، الأمر الذي استدعى مزيداً من الدعم لقطاع التضامن. كما أن تراجع المداخيل دفع الحكومة إلى الاهتمام بالإنتاج المحلي لتأمين الغذاء، ما جعل من رفع موازنة الفلاحة خطوة تحفيزية.
تحسين مستوى قطاعي الصحة والتعليم
ويعتبر أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة عبد القادر بريش، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن جائحة كورونا أظهرت أهمية قطاعي الصحة والتعليم، ومنه جاء حرص السلطات العليا في البلاد على إعطاء الأولوية لقطاع الصحة وكل ما يتصل به، خصوصاً صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والاهتمام بالعنصر البشري، وكل ذلك يستدعي زيادة الإنفاق على القطاع، مضيفاً أن التعليم بمختلف أطواره، ولا سيما التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع مهم، لأن أي تنمية اقتصادية لا يمكن تحقيق أهدافها إلا بوجود العنصر البشري المؤهل، وعليه لا يمكن للدولة تقليص موازنة قطاع التعليم، نظراً للحاجة إلى تحسينه وضمان الدراسة لأفراد المجتمع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع بريش، أنه في ما يخص موازنة الدفاع، فكما هو معروف أن العمود الفقري للدولة الجزائرية هو الجيش ومختلف الدوائر الأمنية، فمن الضروري رفع الإنفاق العسكري.
وختم أن السلطة الحالية تتجه نحو إعادة الاعتبار للعلم والمعرفة والصحة، ويتجلى ذلك في حرص الرئيس عبد المجيد تبون على الإشادة بمستخدمي القطاع الصحي من أطباء وممرضين، وكذلك اهتمامه بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تشجيعه خريجي الجامعات والمبتكرين.
المحافظة على التوازنات المالية
ويهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية لعام 2021، الذي شكل أحد الملفات المعروضة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة تبون، إلى المحافظة على التوازنات المالية بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وفق بيان رئاسة الجمهورية الذي أبرز أن المشروع يسعى إلى بعث الاستثمار وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وأوضح البيان، أن الرئيس تبون أصدر تعليمات بإقرار إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات لصالح المؤسسات الناشئة.
اهتمام باقتصاد المعرفة
في السياق ذاته، يرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين الشباب عبد النور فلاح، في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، أنه لا يخفى على أحد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة كان ضمن المحاور الرئيسة لبرنامج الرئيس، وقد تعهد بإقرار تدابير جديدة للشباب المقاولين وأصحاب المشاريع خصوصاً، وهو ما أفرز وزارة للمؤسسات المصغرة، وبعدها وزارة منتدبة لدى الوزارة الأولى مكلفة بالمؤسسات المصغرة، ووزارة أخرى مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وقال إن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، يجري جولات لاستشارة أهل الاختصاص من حاملي المشاريع المبتكرة والإبداع، من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة، ما يكشف عن الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس للتعليم والبحث العلمي، مضيفاً أن استمالة فئة الشباب المبدعين من الجامعات ومعاهد التكوين من حاملي الأفكار التقنية والتكنولوجية، يتطلب توفير بيئة عمل ملائمة، وهي العامل الأساس لنجاح القطاع.
