تنطلق اليوم الأحد 31 مارس (آذار) الحالي في تونس، القمة العربية العادية الـ 30 على مستوى القادة، الذين بدأوا بالتوافد منذ يوم السبت إلى مطار العوينة العسكري في العاصمة، حيث كان في استقبالهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
والبارز اليوم وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تونس للمشاركة في القمة بعد تضارب أنباء عن عدم مشاركته شخصياً.
ملف الجولان
وفي حين تغيب ملفات بارزة على الساحة العربية، لاسيما مسألة "الحراك الشعبي" المطالب برحيل النظام في كل من الجزائر والسودان، ستُطرح ملفات شائكة عدة على جدول أعمال القمة الذي يتضمن وفق مصادر رسمية 20 ملفاً، طغت عليها تداعيات الإعلان الأميركي منذ أيام قليلة (25 مارس) الإعتراف بـ "سيادة" إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، وما يعنيه ذلك من القضاء على فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة. وجوبه الإعلان الأميركي خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت في اليومين الماضيين في تونس، برفض عربي قاطع له ووضع آلية عربية مشتركة لمواجهته من خلال تثبيت مبدأ أن الجولان أرض محتلة أمام كل المحاكم والمحافل الدولية. وكانت إسرائيل احتلت معظم مرتفعات الجولان من سوريا إبّان حرب يونيو (حزيران) 1967، وأحبطت المساعي السورية لاستعادة المنطقة خلال حرب عام 1973.
الأزمة المالية الفلسطينية
كما سيؤكد القادة العرب مرة جديدة على مركزية القضية الفلسطينية وسيبحثون من ضمن جدول أعمالهم، سبل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية بعد اقتطاعها جزءاً كبيراً من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين، هي عبارة عن الرواتب المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء. ويُتوقع أن يزيد القادة العرب الدعم المادي للسلطة الفلسطينية في رام الله لتتمكن من القيام بالأعباء المالية المفروضة عليها.
ليبيا واليمن
كذلك يبرز على جدول أعمال القمة الملف الليبي، الذي يبدو أنه قد يأخذ منحىً إيجابياً، بخاصة بعد استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في الرياض منذ أيام. وكان وزراء الخارجية العرب استمعوا الجمعة إلى شرح مفصل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة للوضع على الأراضي الليبية، عارضاً جهوده في سبيل جمع الليبيين ضمن "الملتقى الوطني الجامع" الذي سينعقد قريباً ويضمّ وفقه، كل مكونات الشعب الليبي.
وستتناول القمة العربية موضوع الأزمة اليمنية وسبل دعم الشرعية اليمينية و "الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله"، إضافة إلى رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وعُلم أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيطرح في كلمته أمام القمة موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد "عجز لبنان عن تحمل هذا العبء الثقيل وحده من دون تلقيه المساعدة اللازمة عربياً ودولياً"، في حين قد يشوب هذه النقطة جدلاً متوقعاً بسبب تباعد المواقف العربية بشأن أزمة سورية، التي سيبقى مقعدها خلال هذه القمة شاغراً، في ظل غياب حل سياسي الذي يضمن انهاء الحرب ويرسي أسس نظام جديد للحكم فيها. وذلك، رغم الانفتاح العربي الأخير الذي شهدته سورية، عبر إعادة فتح السفارة الإماراتية فيها وتصريح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن "مكان سوريا الطبيعي هو في الجامعة العربية".
البرلمان العربي
وكان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي قال إن "القمة العربية تنعقد في ظل ظروف خطيرة، وتحديات بالغة التعقيد تهدد الأمن القومي العربي، وتتطلب منا أن نتكاتف ونتضامن لمواجهتها. يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والجولان العربية المحتلة، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية".
وأضاف السلمي لـ"اندبندنت عربية" إنه سيلقي غداً (الأحد) كلمة في القمة تعبر عن مطالب الشعوب العربية "باعتبار أننا نمثلهم، بخاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة وعالمنا العربي"، مشيراً إلى أنه سيتحدث فيها عن رؤية البرلمان العربي وسبل الانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وشدد السمي على "أن اعلان الإدارة الأميركية بشأن الجولان العربية السورية المحتلة مرفوض، ويضرب بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو باطل ومدان، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وأن مثل هذا القرار يهدد النظام الدولي ويهزّ أركانه، ويُعد انتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية، ويمثل امتداداً لوعد بلفور المشؤوم".
وتابع أن "مثل هذا الأمر يعرّض السلم والأمن في المنطقة والعالم كله لمخاطر كبيرة غير مأمونة العواقب"، داعياً "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار أن الجولان السورية أرضٌ محتلة، وعدم أحقية قوة الاحتلال في السيادة على هذه الأرض العربية". وأشار إلى أنه سيتحدث أيضاً عن "الإرهاب وكيفية مواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف أمن واستقرار دولنا العربية ومجتمعاتنا".
وتطرق السلمي إلى مواقف البرلمان تجاه القضايا العربية، فقال إن "البرلمان العربي أصدر قرارات ووضع خطط للعمل على دعم القضايا العربية، مثل تحركات دعم السودان لرفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب... بالإضافة إلى الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، وخطتنا كبرلمان لوضع الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي".
وعن رسالته للقادة العرب، قال السلمي "سأدعوهم إلى توحيد المواقف لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تستهدف سيادة الدول العربية ونشر الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية والاتفاق على موقف موحّد إزاء التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، خصوصاً التدخل الإيراني السافر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
