الثقة بحكومة بريطانيا على محك اقتصاد يواجه موجة متجددة من كورونا

نشرت "مجموعة لويدز المصرفية" الاثنين الماضي مؤشرها عن قطاعات المملكة المتحدة. وفي تطور مشجع، دلّ المؤشر على تسجيل 13 قطاعاً من أصل 14 قطاعاً اقتصادياً، نمواً في أغسطس (آب) 2020.

وللمرة الأولى منذ فبراير (شباط)، سجل قطاع السياحة والترفيه أرقاماً إيجابية، ولم يبقَ في المجال السلبي سوى قطاع النقل.

ولاقت الاستنتاجات ترحيباً. في المقابل، على الرغم من أن المؤشر وجد أيضاً أن معظم القطاعات المحلية البريطانية كانت تتفوّق على نظيراتها العالمية والأوروبية، برزت مؤشرات إلى تراجع زخم التعافي. وبيّنت استطلاعات أخرى الاستنتاج ذاته. وكذلك يمكننا توقّع أن تسجل الأرقام في سبتمبر (أيلول) الجاري المستويات ذاتها تقريباً.

في ذلك الصدد، وفّر برنامج وزير المالية "تناولوا الطعام خارج المنزل كي تمدوا يد المساعدة" Eat Out to Help Out، الذي موّل وجبات مخفضة الأسعار للناس الراغبين في تناول الطعام خارج المنزل في الأيام الأولى من كل أسبوع، جرعة زخم لقطاع السياحة والترفيه في أغسطس الماضي. وقد انتهى البرنامج الآن، وكذلك يقترب التوقف المختلف عليه للعمل ببرنامج الحفاظ على الوظائف.

ومع خضوع مناطق في الشمال الشرقي لإغلاق محلي، وفي حين تبدو المملكة المتحدة على مسار يشبه ذلك الذي شهدته فرنسا وإسبانيا على صعيد "كوفيد-19"، يبدو أن خطوة إلى الوراء إلى حد ما، باتت متوقعة.

وكذلك يطغى سؤال حول الطريقة الفضلى لاحتواء موجة ثانية من الفيروس على السؤال المتعلق بالوسيلة المثلى للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، في وقت تعاني شركات كثيرة من تضاؤل الدعم الحكومي.

وفي ما يخص الشمال الشرقي، قدّر "مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال" Centre for Economics and Business Research CEBR أن الإغلاق الأول، عند ذروته، كلّف 70 مليون جنيه إسترليني (حوالى 90 مليون دولار) يومياً، أو 34 في المئة من إجمالي القيمة المضافة.

ومن الواضح أن تأثير الإجراءات الجزئية المطبّقة، بما في ذلك حظر التجول بدءًا من الساعة العاشرة مساء والقيود على اللقاءات، سيكون أقل. وبعد تحليل تطوّر الفيروس، يعتقد المركز أيضاً أنه بالإمكان تجنّب العودة إلى الإغلاق التام. في المقابل، سيظلّ الإغلاق الجزئي كافياً لإسقاط بعض المؤسسات التي كان من شأنها أن تتجاوز الأزمة في غياب هذا الإغلاق.

واستطراداً، لا يؤدي ذلك إلا إلى تمتين حجة القائلين بمزيد من المساعدات الحكومية التي يجب توجيهها إلى القطاعات والمناطق المتضررة أكثر من غيرها.

وفي ذلك المنحى، يخشى المركز أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة إلى خمسة في المئة خلال الفصل الأخير من هذا العام بالمقارنة مع تعافٍ في الفصل الثالث. ويعتمد حصول الانخفاض على أمرين، هما توقّف الناس عن الخروج وانتكاس العودة الإجمالية إلى العمل التي ترافقت مع إعادة فتح المدارس.

وبالنتيجة، سيكون من شأن ذلك أن يجعل التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد تقارب حوالى 250 مليون جنيه يومياً (حوالي 325 مليون دولار أميركي). ولا يشكّل ذلك سوى عُشْر التكلفة التي رتبها الإغلاق في ذروته خلال أبريل (نيسان) 2020. لكنه يبقى ضربة كبرى، وستكون ثمة تكلفة أكبر وأقسى يجب احتسابها. فإذا شعر المستهلكون المنهكون بالفعل من الإغلاق الأول، بأن التقدم سينتكس، سينتهي المطاف بثقتهم الهشّة بالفعل، إلى التهشّم تماماً.

وإذا فقد المستهلكون الثقة، كذلك ستفعل الشركات، إذ ستتوقف عن الاستثمار وقد لا تبقى على قيد الحياة وتطرد الموظفين الذين حافظت عليهم ضمن برنامج الإجازات على أمل معاودة الانتعاش.

واستطراداً، يتوجب أن تتمثّل الأولوية الرئيسة للحكومة في الحفاظ على الثقة. ولا ينبغي التقليل من أهمية التحدي الذي تواجهه في ذلك الصدد، على ضوء المشاكل المبلّغ عنها على نطاق واسع التي عانتها مع الفحوص وغيرها من إجراءات السيطرة على الفيروس.

ويغذّي غياب الثقة بالحكومة غياباً للثقة لدى المستهلكين، بالتالي يتغذّى أيضاً غياب الثقة لدى الشركات، ما يزعزع الاقتصاد ويخلخل الثقة بالحكومة. إنها حلقة سرعان ما ستصبح مفرغة حقاً.

ومن شبه المؤكد أن يترافق الشتاء المقبل مع مستوى ما من البرودة الاقتصادية، لكن لا تزال ثمة نافذة متاحة للحكومة كي تعمل على تجنب الأسوأ. إن حاجتها إلى تحسين أدائها باتت ملحّة جداً.