الاتجاه للإغلاق مجددا يؤثر في توازن الجنيه الإسترليني

عوض سعر صرف الجنيه الإسترليني قدراً من خسائره في تعاملات صباح الثلاثاء في لندن، بعدما هبط إلى ما دون 1.27 دولار للجنيه، بسبب توقعات الإغلاق التي يعلنها رئيس الحكومة بوريس جونسون، وتتضمن فرض مزيد من القيود على حركة الأفراد، وعلى نشاط الأعمال لمواجهة موجة ثانية من وباء فيروس كورونا.

وعند الظهر عاد سعر الجنيه الإسترليني إلى الارتفاع إلى ما فوق 1.28 دولار للجنيه، أي تقريباً سعر إغلاق الاثنين، وذلك على إثر تصريحات محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) بأنه ليس هناك خفض لأسعار الفائدة في بريطانيا إلى ما دون الصفر (فائدة سالبة) في القريب العاجل. لكن سعر الإسترليني ظل متراجعاً مقابل اليورو عند 1.08 يورو للجنيه، منخفضاً من 1.09 يورو.

لكن، المؤشر الرئيس لبورصة لندن، فاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبرى، استعاد توازنه بعد هبوطه الشديد الاثنين، حين فقدت السوق ما يزيد على 66 مليار دولار (52 مليار جنيه إسترليني) من قيمة الأسهم، إذ هوى المؤشر على وقع احتمال إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا قد تصل إلى حد الإغلاق التام للاقتصاد.

وتعلن الحكومة البريطانية بعد اجتماع أزمة صباح الثلاثاء إجراءات لا ترقى إلى مستوى الإغلاق التام للاقتصاد، لكنها ستحد من النشاط الاقتصادي مجدداً، بعدما حذرت الجهات العلمية والطبية البريطانية أنه ما لم تُفرض قيود للوقاية من انتشار الوباء ستصل أعداد الإصابات إلى نحو 50 ألف يومياً في غضون أسابيع.

وبدلاً من إغلاق المطاعم والحانات وغيرها من الأعمال المشابهة بشكل كامل، تتضمن القرارات الجديدة إغلاقها من الساعة العشرة مساء مع تراجع الحكومة عن تشجيع الموظفين على العودة إلى أعمالهم ومطالبة الجميع الآن بالعمل من المنزل كلما أمكن، وكذلك تعديل أعداد التجمعات التي سمح بها مع تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في مايو (أيار) الماضي.

ويعاني قطاع الضيافة والسفر بالفعل، مع توقعات بأن يفقد نحو 900 ألف وظيفة مع انتهاء برنامج الحفاظ على الوظائف الذي تموله الخزانة العامة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يعني الإغلاق المبكر للمطاعم والمقاهي والحانات فقدان زخم التعافي الذي بدأ من نهاية مايو الماضي. وإذا استمرت الإجراءات المشددة الجديدة فترة طويلة مع دخول فصل الشتاء، ستكون الخسائر أكبر بكثير. وكانت أسهم شركات السفر والضيافة والطيران الأكثر هبوطاً في بورصة لندن منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبدء التحذير من الموجة الثانية من وباء كورونا.

وصباح الثلاثاء، أصدرت مصلحة الضرائب البريطانية ووزارة الخزانة أرقاماً إجمالية لما أنفقته الحكومة حتى الآن على دعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، بعدما كانت تصدر أرقاماً أسبوعية من قبل، وتجاوز ما أنفقته الحكومة حتى الآن للمساعدة في مواجهة الأزمة 128 مليار دولار (100 مليار جنيه إسترليني).

ومن المنتظر أن يعلن وزير الخزانة ريشي سوناك خططاً جديدة لدعم الاقتصاد، بعد إجراءات الإغلاق الجزئي التي ستتضرر منها أعمال كثيرة كانت بدأت التحسن، وستتضمن الخطط تمديد بعض برامج القروض الميسرة للشركات والأعمال، والمضمونة ائتمانياً من الخزانة العامة، وربما أيضاً شكل من أشكال دعم العاملين الذين ستتعطل وظائفهم أو تضرر مجدداً.

وانضم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الثلاثاء، إلى المطالبين بتمديد برنامج الحفاظ على الوظائف، الذي استفاد منه حتى الآن نحو عشرة ملايين عامل في بريطانيا. واقترح بعض المطالبين استمرار دعم العاملين الذين يخسرون أعمالهم بسبب وباء كورونا أن يجري استبدال برنامج حماية الوظائف بدعم مباشر للعاملين على الطريقة الأميركية، كما يفعل الرئيس دونالد ترمب.

ويعتبر قطاع الضيافة المتضرر الأكبر من الإجراءات الجديدة، ويتوقع أن تتراجع عائدات المحلات فيه بمقدار النصف، بل إن بعض المحللين يقدرون أن تزيد خسائر عائدات المطاعم على 50 في المئة، خصوصاً تلك التي تبدأ نشاطها بعد الظهر غالباً.

ومن شأن تبعات إجراءات مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا أن تضر بالتعافي البطيء للاقتصاد، الذي شهد أعمق ركود في الربع الثاني من العام، حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20 في المئة، كما سيضيف ذلك أعباءً جديدة على الميزانية البريطانية، مع توقع أن يزيد إنفاق الخزانة العامة على برامج مساعدة الشركات والأعمال والأفراد المتضررين، وهو ما يقدره البعض الآن بنحو 64 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني) إضافية ستمولها الخزانة عبر الاقتراض.