تراجع حاد في استخدام النقد بالأسواق الأميركية مع مخاوف كورونا

لم يعد النقد "الكاش" بالحالة التي اعتاد عليها المواطنون، حيث أجبر بعض حكومات الولايات المحلية الأميركية كثيراً من الشركات والمطاعم ومحال البيع بالتجزئة على الاستمرار في قبول النقد، واعتبر السلوك تمييزاً بشكل فعال ضد المستهلكين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، ستطلب مدينة نيويورك من معظم المتاجر والمطاعم قبول النقود اعتباراً من 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، للانضمام إلى المدن بما في ذلك سان فرانسيسكو، وبيركلي، وكاليفورنيا، وفيلادلفيا. وكلها فرضت قبول النقود العام الماضي.

وقد طلبت ولاية نيو جيرسي قبول الكاش على مستوى الولاية في عام 2019، وكان من غير القانوني للشركات رفض النقود في ولاية ماساتشوستس لعقود. كما أن العديد من المدن والدول الأخرى تدرس خطوات مماثلة.

ووفقاً لمجلس الاحتياطي الأميركي، فإنه لا يوجد شرط "فيدرالي" بأن تقبل الشركات النقد أو العملات المعدنية كوسيلة للدفع.

حيث يوضح المجلس على موقعه على الإنترنت، أن "الشركات الخاصة حرة في تطوير سياساتها الخاصة فيما يتعلق بقبول النقود من عدمه"، ما لم ينص قانون الولاية على خلاف ذلك. وتقول وزارة الخزانة الأميركية، إن الشركات مثل دور السينما والمتاجر ومحطات الوقود قد ترفض قبول الفواتير التي تزيد على 20 دولاراً، وقد تحظر خطوط الحافلات دفع الأجور بالبنسات.

وظهرت مخاوف بشأن تراجع قبول النقد قبل وصول فيروس كورونا بوقت طويل، حيث أصبح المستهلكون أكثر راحة في التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم والدفع بسرعة باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة. تحب العديد من الشركات المدفوعات الإلكترونية لأنها تسرع عمليات الشراء وتقلل من القلق بشأن السرقة.

بعد ذلك، وأثناء الوباء، شددت المطاعم والمتاجر على الطلب عبر الإنترنت والدفع الرقمي لتقليل التفاعلات وخطر الإصابة بين العملاء والموظفين. ومع بقاء المستهلكين في منازلهم، حدث نقص في العملات المعدنية، مما جعل من الصعب على بعض المتاجر إحداث تغيير. هذا يضاف إلى تفضيل المدفوعات الإلكترونية.

وقالت سوزان جرانت، مديرة حماية المستهلك والخصوصية في اتحاد المستهلكين الأميركي، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن حقوق الإنسان، "لقد ازداد القلق نتيجة للوباء".

تشريع فيدرالي مرتقب خاص بالنقد

ومع انتشار المدفوعات الرقمية على نطاق واسع، تقول ليندا شيري، مديرة الأولويات الوطنية في كونسيومر أكشن، وهي مجموعة مناصرة للمستهلك، " نشعر بالقلق من أن الناس لن يكونوا قادرين على دفع ثمن الضروريات".

ويقول مناصرو المستهلك، إن الشركات التي ترفض النقد تضع الأشخاص الذين يفتقرون إلى الحسابات المصرفية التقليدية أو لا يمكنهم التأهل للحصول على بطاقات الائتمان في وضع غير مواتٍ. وجد الاحتياطي الفيدرالي أن نحو ربع البالغين الأميركيين كانوا لا يتعاملون مع البنوك أو لديهم نقص بالبنوك في عام 2019، مما يعني أنهم يفتقرون إلى حساب مصرفي أو لديهم حساب، ولكنهم استخدموا أيضاً بدائل مثل خدمات صرف الشيكات. ومن المرجح أن يكون هؤلاء المستهلكون في مجموعة أقلية عرقية أو إثنية، ولديهم دخل أقل وأقل تعليماً.

وقد يرغب البعض دفع النقد لأنه يساعدهم في وضع ميزانية لأموالهم أو تعليم أطفالهم في الإنفاق. من جانبها قالت جرانت، إن آخرين قد يكونون حذرين من فقدان الخصوصية والضعف أمام القرصنة باستخدام المدفوعات الإلكترونية، أو يفضلون ببساطة النقد. "يجب أن يكون القرار للمستهلك".

ويدعم الاتحاد وعشرات من جماعات الدفاع وحقوق الخصوصية الأخرى التشريعات الفيدرالية التي من شأنها أن تمنع تجار التجزئة التقليديين من رفض قبول النقود. حيث أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم النظر في مشروع القانون هذا العام، بالنظر إلى قائمة القضايا المتعلقة بالوباء المعروضة على الكونغرس.

70 في المئة من الأميركيين لم يتجنبوا النقد رغم كورونا

وفي مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، هدف إلى اكتشاف التغييرات في المدفوعات أثناء الوباء، قال 70 في المئة من المشاركين إنهم لم يتجنبوا النقد بسبب القلق بشأن فيروس كورونا.

ويظل الدفع المباشر مهماً للمستهلكين على الرغم من قائمة خيارات الدفع المتنافسة. وقال مارك جولد، كبير مسؤولي التشغيل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في بيان، "كثير من المستهلكين يقدرون ويفضلون استخدام النقود في عمليات الشراء اليومية، بينما يستخدم آخرون النقود كنسخة احتياطية، أو لتسهيل المدفوعات ذات القيمة الصغيرة".

وقالت شيل سانتانا، الباحثة الزائرة في كلية هارفارد للأعمال، التي درست اتجاهات الدفع، إنه لم يتضح مدى الجرأة في تطبيق المتطلبات النقدية خلال الوباء. وقالت إنها توقعت مجتمعاً "أقل نقوداً"، بدلاً من مجتمع غير نقدي حقاً، على المدى القريب، حيث يستمر الكثير من الناس في الاعتماد على العملة الصعبة. ولاحظت سانتانا أن بعض الشركات التي توقفت عن قبول النقود عكست سياساتها طواعية، بعد أن أدركت أنها تستبعد بعض العملاء.