أنفقت القاهرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وحتى العام الحالي، ما يزيد على الـ1.6 تريليون جنيه (100 مليار دولار أميركي) على حزم وبرامج الدعم بأنواعه المختلفة من دعم الوقود أو الخبز أو الكهرباء.
وبحسب بيانات رسمية، صادرة عن الجهاز المصري المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن متوسط إنفاق مصر على الدعم في الدقيقة الواحدة سجل 332 ألف جنيه (21 ألف دولار) خلال العام المالي 2019-2020، بينما تنفق الحكومة المصرية كل دقيقة 172 ألف جنيه (10.7 ألف دولار) على دعم السلع التموينية، و102 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) على دعم المواد البترولية.
29.8 مليون دولار يومياً
وفقاً لبيانات الجهاز المصري المركزي للإحصاء، بلغ متوسط إنفاق مصر على الدعم في اليوم الواحد 477 مليون جنيه (29.8 مليون دولار) خلال العام المالي 2019-2020، بينما سجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الساعة الواحدة 20 مليون جنيه (1.2 مليون دولار) خلال العام المالي 2019-2020.
وأوضح الجهاز المركزي، أن فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات، تجاوزت الـ1.6 تريليون جنيه (100 مليار دولار) خلال 10 سنوات، في حين سجلت 101.3 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) خلال العام المالي 2010-2011، ليرتفع في العام التالي إلى 133 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) خلال عام 2011-2012 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3 في المئة.
وأضاف أن، العام المالي 2012-2013 شهد انخفاضاً مؤقتاً في فاتورة الدعم بنسبة 15 في المئة، عندما سجل 113 مليار جنيه (7 مليارات دولار) لتعاود الارتفاع من جديد خلال العام المالي 2013-2014، حين سجلت 160 مليار جنيه (10 مليارات دولار) مرتفعة بنسبة 41.7 في المئة، و استمرت وتيرة فاتورة الدعم المصري في الارتفاع بنسبة 11.6 في المئة في العام المالي 2014-2015 عندما سجلت 179 مليار جنيه (11.1 مليار دولار).
وأشار إلى أنه في العام المالي 2015-2016، حدث انخفاض في قيمة فاتورة الدعم للمرة الثانية خلال العشر سنوات الأخيرة، حين سجل 154 مليار جنيه (9.6 مليار دولار) وبنسبة انخفاض بلغت 13.8 في المئة.
وقال هاني توفيق، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن فاتورة الدعم الحكومي بدأت في الانخفاض تدريجياً مع بداية العام المالي 2015-2016، وأوضح لـ"اندبندنت عربية"، أن ذلك ظهر جلياً عندما بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حين وقعت اتفاقاً مع الصندوق الدولي، حصلت بمقتضاه على 12 مليار دولار، كانت الشريحة الأخيرة منه في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
محاور إصلاح منظومة الدعم
وتابع توفيق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ارتكز على عدة محاور، كان في مقدمتها علاج التشوهات في منظومة الدعم، الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه من خلال عدة آليات.
وأوضح، أن أهم تلك الآليات هو التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت محاور البرنامج المتفق عليه مع المؤسسة حين رفعت الدعم عن المحروقات لأكثر من 4 مرات طوال العشر سنوات، لافتاً إلى رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء إلى أن سجل دعمها صفراً في موازنة العام المالي الحالي، علاوة على التحول إلى الدعم النقدي في عمليات دعم السلع التموينية واستبدال الدعم العيني بنقاط محددة أطلقت عليها نقاط الخبز على كل بطاقة تموينية مسجلة لدى وزارة التموين المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت الجهاز المركزي إلى استمرار خفض الدعم في العام المالي 2016-2017 بنسبة 16.5 في المئة بقيمة 128.5 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، وبشكل مفاجئ ارتفعت فاتورة الدعم الحكومي 72.8 في المئة، عندما سجلت 222 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2017-2018، وعاودت الانخفاض من جديد في العام المالي 2018-2019 حين سجلت 214.3 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) وبنسبة انخفاض 3.5 في المئة، وأكد انخفاض قيمة فاتورة الدعم 20 في المئة دفعة واحدة خلال العام المالي الماضي عندما سجلت 171.8 مليار جنيه (10.7 مليار دولار).
دعم السلع التموينية يستحوذ على النصيب الأكبر
استحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة المصرية على الدعم خلال العام المالي 2019-2020، بنسبة 51.8 في المئة مسجلاً 89 مليار جنيه (5.5 مليار دولار)، وجاء دعم المواد البترولية في المرتبة الثانية بنحو 53 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) بنسبة 30.8 في المئة وحل دعم تنشيط الصادرات في المرتبة الثالثة بقيمة 6 مليارات جنيه (375 مليون دولار) بنسبة 3.5 في المئة، وسجل دعم الكهرباء خلال العام المالي 2019 -2020، 4 مليارات جنيه (250 مليون دولار) بنسبة 2.3 في المئة قبل أن يصبح صفراً خلال العام المالي الحالي.
ودعمت الدولة إسكان محدودي الدخل والمتوسط بنحو 3.9 مليار جنيه (244 مليون دولار) بنسبة 2.3 في المئة من إجمالي فاتورة الدعم المصري، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي والأدوية 3.6 مليار جنيه (225 مليون دولار) بنسبة 2.1 في المئة، علاوة على دعم نقل الركاب 1.9 مليار جنيه (119 مليون دولار) بنسبة 1.1 في المئة. في حين خصصت لدعم المزارعين نحو 565 مليون جنيه (35.3 مليون دولار) بنسبة 0.3 في المئة، وأخيراً دعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه بنسبة 0.1 في المئة.
وأشار الجهاز المصري المركزي إلى أن متوسط إنفاق مصر على الدعم في الشهر سجل نحو 14.3 مليار جنيه (875 مليون دولار) خلال العام المالي 2019-2020، تضمنت 7.4 مليار جنيه (463 مليون دولار) على دعم السلع التموينية، إلى جانب 4.4 مليار جنيه (275 مليون دولار) على دعم المواد البترولية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه (31.2 مليون دولار) على دعم تنشيط الصادرات، 333 مليون جنيه (21 مليون دولار) على دعم الكهرباء، و325 مليون جنيه (20.3 مليون دولار) على دعم إسكان محدودي الدخل، 300 مليون جنيه (18.75 مليون دولار) على دعم التأمين الصحي والأدوية.
75 في المئة من قيمة الدعم ذهب لغير مستحقيه
وقالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، كان غير مقبول أن تستمر فاتورة الدعم الحكومي بالبنود نفسها وطريقة تنفيذها على منوال العشر سنوات الماضية.
وأضافت، أن أزمة فاتورة الدعم خلال العقد الماضي لم تكن في قيمتها المرتفعة، بل كانت أزمتها الوحيدة أن مخصصات الدعم خصوصاً دعم المحروقات والسلع التموينية لم تذهب إلى مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً فعلياً.
وتابعت، أن عدد غير مستحقين للدعم كانوا يحصلون على 75 في المئة من قيمة الدعم الموجه للفقراء والأكثر احتياجاً. واستدركت، لذلك تدخل البرلمان والحكومة إصلاح المنظومة المشوهة منذ 30 عاماً، وأكثر حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
