عاد ملف الأزمة الليبية إلى الطاولة المغربية، بعد سنوات طاف خلالها دولاً عدة، من روما إلى باريس ومن أبو ظبي إلى القاهرة وجنيف وموسكو وبرلين، ليرجع إلى حيث بدأت جولات الحوار الليبي عام 2014، بعد ظهور أولى بوادر الانقسام، التي تفاقمت منذ ذلك الحين، لتتحول أزمة أعيت من يعالجها ويجد حلها الشافي.
الجولة الجديدة من الحوار الليبي، التي تستضيفها هذه المرة بلدة بوزنيقة المغربية، حضر فيها طرفان من الفرقاء، وغاب عنها طرفان فاعلان في سياق الأزمة، وقد انطلقت أمس الأحد 6 سبتمبر (أيلول)، بين وفد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ووفد مجلس الدولة بقيادة خالد المشري، وفي غياب قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أو من يمثله، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أو من ينوب عنه.
جولة تشاورية
وشدد طرفا الحوار الليبي، في ختام اليوم الأول من مباحثاتهما في المغرب، على أن هذه الجولة تشاورية فقط حول عدد من القضايا العالقة بين الطرفين منذ سنوات، ولن تكون ملزمة بشيء لأي منهما خلال المرحلة الحالية، بل تمهد لتفاهمات تسهّل الوصول إلى اتفاق شامل في الجولات التالية، التي تقودها بعثة الأمم والتي تستأنف قريباً في جنيف.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن "مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب، والتي تستمر ليومين، مُحدّدة وفقاً لقرار تكليفها، ويقتصر دورها على الوصول إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط، والرجوع بها إلى مجلس النواب، والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وبيّن أنه "ليس هناك أي طرح لأسماء حالياً لتولي هذه المناصب، وأن دور اللجنة يقتصر على التفاهم مع الطرف الثاني على توزيع هذه المناصب السيادية فقط".
كسر الجمود
من جهته، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، بالحوار الليبي الذي تشهده المغرب، عبد السلام الصفراني، أنه "يتوجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحمل مسؤولياتهما في الإسراع بإيجاد حل للأزمات التي تعيشها ليبيا، بما يحفظ البلاد من التقسيم ويحافظ على المسار الديمقراطي، ويجنب نشوب حرب جديدة في ليبيا".
وتقديراً للدور الإيجابي والمساهمة الفاعلة من قبل المغرب، شدد على الطرفين "العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية، وعقد لقاءات بناءة مع شركائنا في مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي سلمي". وقال إنه "لا يُخفى على أحد ما تمر به ليبيا من أزمات سياسية واقتصادية وصحية وخدماتية وأمنية، وعلى رأسها وباء كورونا، وغيرها من الأزمات التي طاولت كل الليبيين في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي".
واستهل وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة الجلسة بكلمة، دعا فيها جميع أبناء الشعب الليبي إلى تغليب روح المسؤولية، قائلاً إن "الصراع على الأرض في ليبيا خلّف دماراً واسعاً، ويجب إعادة الثقة بين أطراف الأزمة"، وأشار إلى أن "الليبيين قادرون على تجاوز الصعوبات كافة، وأنه لا مجال للتردد في حل الملف الليبي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أفادت في بيان بأن "الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين".
مشيرةً إلى أن هذه الجولة، تنعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب، وبعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، إلى المغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين، لإيجاد حل لتلك المعضلة.
انقسام داخلي
انقسمت الآراء بين النخب الليبية والأوساط السياسية والشعبية، حول النتائج المحتملة لاستئناف المشاورات والحوارات السياسية بين أطراف النزاع، بين من اعتبرها خطوة طال انتظارها ومن الممكن استثمارها لدفع المسار السياسي، والاتفاق على تسوية مبدئية للإشكالات المتعددة بين الطرفين، ومواقف متشددة من استئناف الحوار قبل تحقق بعض الشروط، قبل البدء به، مثل استئناف الإنتاج النفطي وإخراج المرتزقة من البلاد وغيرها.
وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب، وفد البرلمان الموجود في المغرب، بـ"ضرورة التأكيد لوفد مجلس الدولة قبل الاجتماع معهم، على خروج الأتراك والمرتزقة والميليشيات وتسليم سلاحهم"، معتبراً في حديث تلفزيوني أن "أي مباحثات مع وفد مجلس الدولة من دون اتخاذ موقف حاسم في هذا الاتجاه، ستكون مضيعة للوقت".
ورأى أن "المجموعة الممثلة لمجلس الدولة، التي اختارها خالد المشري، هي مجموعة تمثل تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين".
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط صرح أن "المشري انفرد باختيار لجنة الحوار، وفي حال استمرار إقصاء بقية أعضاء المجلس، سنطلب سحب الثقة من الرئاسة مجدداً".
واتفق المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، ضمنياً مع مطالب الميهوب، في أول تعليق للجيش على مفاوضات المغرب بقوله، "الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة، ويسعى دائماً إلى السلام والأمن، لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب".
وأوضح أنه في المقابل "تواصل تركيا عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا، وتحاول تعزيز وجودها من خلال السيطرة على مزيد من الموانئ والمطارات"، مبيناً أن "المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا عناصر خطيرة ومدربة".
من جهته، اعتبر الرئيس السابق لمجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، أن ما يحدث في المغرب تقاسم للمناصب وليس حواراً، قائلاً "يجب تكليف مؤسسة عالمية متخصصة لاختيار العناصر الأفضل لتولي المناصب الفنية العليا (المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، ومؤسسة الاستثمار، وهيئة الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد)، من خلال منافسة شفافة للكفاءات الليبية القادرة".
ورأى أنه "الطريق الأسلم لحماية الموارد وتعزيز الرقابة، والتصدي للفساد بعيداً من التسييس والمساومات تحت الطاولة".
إعادة تدوير للصخيرات
"الحوار بين الفرقاء السياسيين في المغرب، هو إعادة تدوير لفشل الصخيرات ولن يحقق أي نتيجة، فهؤلاء الذين ذهبوا لا يمثلون الشعب الليبي من الطرفين، ولا كل أضلاع النزاع، الذين يغيّب أبرزهم عن هذه الجولة"، بحسب الصحافية الليبية صفاء الحاسي، التي قالت في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن "عقيلة صالح فجّر مفاجأة بحضوره للمغرب، للتفاوض مع السراج والمشري، أذرع تركيا الذين أدخلوا الاحتلال للبلاد، متناسياً تماماً طلباته المتكررة للمجتمع الدولي، وآخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، كونها غير شرعية، كذلك تصريحاته في يوليو (تموز) 2018، بأن حكومة الوفاق هشة ولا تملك جيشاً، وكل قوتها ميليشيات، فكيف لرئيس مجلس نواب أن يتفاوض مع من وصفهم بغير الشرعيين؟".
واصفةً ما يقوم به صالح بـ"الالتفاف على حرب الجيش ضد الإرهاب، وضرب بعرض الحائط لإعلان القاهرة وما تم الاتفاق عليه حينها".
