فتح الانقلاب على السلطة في اليمن بقوة السلاح على أيدي مليشيا الحوثي أواخر سبتمبر (أيلول) 2014، أبواب الجحيم على واحدة من أفقر الجمهوريات في المنطقة العربية، وأجبر الرئاسة والحكومة الشرعية على مغادرة العاصمة صنعاء، لتغيب نتيجةً لذلك، ملامح الدولة الهشّة، لصالح مليشيا مسلحة تخوض حرباً في الداخل، وأخرى لا تقلّ شراسة على الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية.
على إثر ذلك، تشكلت مقاومة شعبية مسلحة انضوى غالبيتها تحت لواء الجيش الوطني الوطني، فيما بقيت بعض الكتائب تدين بالولاء لقيادات بعينها، لكنها في المحصلة تقف في وجه تمدد الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.
إشكالية النشأة
بعد الانهيار الكبير الذي شهدته اليمن في صفوف الجيش النظامي، لأسباب لسنا بصدد التطرق لها، شرعت بعض القيادات العسكرية البارزة ممن انحازت للشرعية منذ اليوم الأول ضد مشروع الانقلاب، في تشكيل نواة ما أصبح معروفاً باسم "الجيش الوطني"، فيما شكل العنصر القَبَلي عصب "المقاومة الشعبية"، التي انخرطت أعداد كبيرة منها لاحقاً في صفوف الجيش وشكلت ألوية عسكرية نظامية.
لكن واقع الحال يقول إن هذه التشكيلات عانت كثيراً من عدم وجود قيادة موحدة وقوية ومنسجمة مع بعضها، إضافة إلى شح كبير في الإمكانات المادية واللوجستية، ما انعكس سلباً على جانب التدريب والتأهيل الذي يُعدّ من ضروريات تكوين الجيوش النظامية.
هذه العوائق التي صاحبت النشأة، ألقت بظلالها على المعركة، وبرزت قيادات ميدانية لا تخضع لأوامر وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش، وصل الحال معها في كثير من الأحيان إلى مرحلة الصدام كما حدث في مدينة تعز، التي ما تزال أجزاء منها في قبضة الحوثي، فيما تتصارع تشكيلات عسكرية جميعها يدّعي مساندة الشرعية، فيما بينها.
صراع الحلفاء
تواجه عدد من المناطق على امتداد الخريطة اليمنية، لا سيما التي تخلّصت من قبضة مليشيا الحوثي المسلحة، تحديات كبيرة في مناحٍ شتى، اقتصادية وصحية وتعليمية، لكنّ الجانب الأمني يتصدر سُلّم تلك التحديات، ملقياً بظلاله على حياة الناس واستقرارهم وسبل معيشتهم.
صحيح أن جذر المعضلة اليمنية هو الانقلاب المسلح الذي نفذته مليشيا الحوثي على الحكومة المعترف بها دولياً، وما تبع ذلك من حروب هنا وهناك، لكن ثمة "حروب صغيرة" تنشأ بين أقطاب "الشرعية" الذين ما فتئوا يؤكدون أنهم في خندق واحد إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته والتحالف العربي بقيادة السعودية، ضد مشروع الحوثيين الذي يصفونه بأنه ذراع مسلح لإيران هدفه زعزعة استقرار المنطقة العربية برمتها.
تعددت أوجه هذا الصراع بين القوى الداعمة للشرعية، وصل حدّ المواجهات المسلحة كما حدث في مدينة تعز، وفي بعض مناطق الشرق، مأرب والجوف مثلاً، حدثت صراعات بين بعض القبائل المناوئة للحوثي، بعد فترة مصالحة ليست بالوجيزة، تفرغ الناس خلالها لمواجهة الحوثي واكتسبت المعارك زخماً كبيراً وتلاحماً مجتمعياً قلّ نظيره.
خدمة مجانية لـ"الحوثي"
ووفقاً للمراقبين، فإن خطورة تلك النتوءات في صفوف القوى الداعمة للحكومة تكمن في كونها تُضعف جبهة الشرعية، إضافة إلى كونها تؤخر عملية تحرير باقي المناطق من هيمنة المسلحين الحوثيين، والأسوأ من كل ذلك، أنها تطيل أمد الحرب وتخلق صراعات بينيّة قد تكون مآلاتها كارثية على الجميع.
وإضعاف معسكر الشرعية، بطبيعة الحال، يصب في صالح مليشيا الحوثي ويقدم خدمة مجانية لها، فانشغال الشركاء بصراعات داخلية يتيح للحوثي فرصاً ثمينة في ترتيب أوراقه، وتوسيع رقعة سيطرته على حين غفلة ممن يفترض أنهم مصدات لكبح أي تحرك حوثي على الأرض.
ويرى المحلل السياسي اليمني "ناجي الحنيشي"، أن "كل صراع أو مواجهة تنحرف عن العدو الرئيسي (الحوثي)، لا تعدو كونها خدمة مجانية للأخير؛ لذلك فإن الخلافات والصراعات ناهيك عن المواجهات المسلحة بين قوى الشرعية تحت أي عنوان وشعار، إنما تعني ضعف وهوان لهذه القوى، ومدد وعون للانقلابيين".
ويضيف في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن "البلد في مرحلة صعبة وخطيرة، إما أن تنتصر أو تتناثر أشلاء، والانتصار لن يتحقق إلا بوحدة جمعية شعارها إسقاط الانقلاب أولاً، وفق برنامج وطني مرحلي متوافق عليه، وأي خلافات يفترض أن تُحل بالحوار، وبالحوار وحده، وتجنّب كل ما من شانه تعكير صفو العلاقات التي نشأت في ظروف المواجهة، بل وعليهم تعزيز وحدتهم وتمتينها لتحقيق الهدف العام الذي يصبو الجميع إليه والمتمثل في استعادة الوطن وشرعيته من خاطفيه والعودة إلى العملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب على التوافقات الوطنية والقرارات الدولية".
وتابع، "على الجميع أن يدرك أن فكرة التفرد بالشأن العام أصبحت أمراً ليس ممكناً بعد كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب اليمني خلال ما يربو على أربعة أعوام، ولا سبيل لهم في نضالهم الملحمي إلا التمسك بالدولة كأداة ناظمة لحركة ونشاط المجمتع، حتى وإنْ كانت في أدنى مستويات الضعف".
