على الرغم من الخسائر التي واجهت الذهب خلال الجلسات الأخيرة، لكنه استقر مقترباً من مستوى 2000 دولار في إغلاق تعاملات أغسطس (آب) الماضي، وربما ضاعف تماسك المعدن النفيس من حدة الخسائر التي واجهت الدولار الأميركي الذي كان أحد أهم عناصر سوق الأصول والملاذات الآمنة.
في تعاملات مبكّرة من جلسة اليوم، ارتفعت أسعار الذهب لتسجّل أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام، وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل منخفضة فترة أطول في ظل إطار السياسة الجديدة للبنك المركزي الأميركي.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8 في المئة إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجّل أعلى مستوى منذ الـ19 من أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع 0.8 في المئة في التعاملات الآجلة داخل الولايات المتحدة الأميركية إلى مستوى 1994.40 دولار.
استراتيجية أميركية جديدة تدفع إلى بيع الدولار
وتسببت استراتيجية السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي الأميركي، التي قد تقود إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة فترة أطول، في اتجاه المستثمرين إلى بيع الدولار، لتتجه الأموال إلى الذهب الذي يتصدر قائمة الملاذات الآمنة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة 1.5 في المئة إلى مستوى 28.64 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.4 في المئة إلى مستوى 942.69 دولار. كما زاد البلاديوم 1.7 في المئة إلى نحو 2280.82 دولار.
وأنهى المعدن الأصفر تعاملات الشهر الماضي منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.3 في المئة، بعد أن كان قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 2072.49 دولار في السابع من أغسطس الماضي. بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية نحو 1978.60 دولار للأوقية.
ووفق وكالة رويترز، قال محللون إن تراجع الدولار مع وجود توقعات بأنه سيعاني مزيداً من الضعف ساهما في ارتفاع محدود في أسعار الذهب الذي أصبح يتصدّر قائمة أهم الملاذات والأصول الآمنة في ظل الخسائر العنيفة التي تواجه غالبية الأسواق مع استمرار مخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أمام سلة من العملات مع تعرّضه لضغوط من أحدث متوسط للتضخم، يستهدفه البنك المركزي الأميركي، الذي يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم قليلاً في المستقبل. ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تعطي دعماً للذهب، وهو أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.
الدولار الأميركي في موقف صعب
في سوق العملات، اتجه الدولار نحو تكبد خسارة للشهر الرابع على التوالي بعد تحول كبير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن معدلات التضخم، في حين يتأهب اليورو لتسجيل رابع مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يجعل العملتين عند مستويات لم تشهداها منذ 2018.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتأقلم المستثمرون مع حديث يوم الخميس الماضي الذي أعلن فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الخطوط العريضة لتغيير تكيفي في السياسة، وهو ما يعتقد أنه سيتسبب في تحرك طفيف للتضخم صوب الزيادة وبقاء انخفاض أسعار الفائدة فترة أطول.
وقال محللون من كومرتس بنك، "حتى إذا كان يبدو أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي سعداء بتفسير قياساتهم، فإنها ليست أنباءً جيدة للدولار".
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى 92.356، وهو متراجع 1.2 في المئة على أساس شهري. وإذا استمر هذا، سيكون ذلك أسوأ أداء في أغسطس منذ خمسة أعوام، ويمثل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ صيف 2017.
واستقر اليورو عند مستوى 1.1903 دولار، وفي طريقه إلى مكسب شهري واحد في المئة، وهو ما سيكون رابع مكسب شهري له على التوالي. بينما انخفض الين بنحو 0.4 في المئة في التعاملات الآسيوية إلى 105.77 للدولار، بعد ارتفاعه لما يصل إلى 104.195 في تعاملات يوم الجمعة عقب استقالة شينزو آبي من رئاسة الوزراء لأسباب صحية.
وبلغ اليوان الصيني ذروة 14 شهراً عند مستوى 6.844 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية مع الاستقبال الإيجابي من المستثمرين لنمو قطاع الخدمات بدلاً من القلق بشأن تعثر الانتعاش في قطاع الصناعات التحويلية.
