النفط ينهي أغسطس بارتفاع للشهر الخامس على التوالي

ارتفعت أسعار النفط، صباح الاثنين، متشجعة بحزم التحفيز الاقتصادي في الدول المستهلكة وفي مقدمها الولايات المتحدة، ومستفيدة كذلك من تراجع سعر صرف الدولار، واستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين.

وينهي مزيج خام برنت القياسي شهر أغسطس (آب) بمتوسط ارتفاع لسعره خلال الشهر الخامس على التوالي، بينما ينهي الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) تعاملات الشهر بمتوسط ارتفاع مطرد للشهر الرابع على التوالي.

وعوّض الخام الأميركي الخفيف انخفاضه نهاية الأسبوع الماضي بالارتفاع 1.4 في المئة، ليصل سعره إلى 43.36 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت إلى 46.47 دولار للبرميل في العاملات على العقود الآجلة إلى تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) التي بدأ التعامل فيها الإثنين.

وكانت الأسواق تجاهلت تأثير الإعصار لورا على إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، ولم ترتفع الأسعار الخميس والجمعة بالرغم من إخلاء الشركات لمنصات الإنتاج البحرية، وتوقف عمليات التكرير الأميركية في ساحل لويزيانا - تكساس نتيجة الإعصار.

لكن أنباء حزمة التحفيز التريليونية للاقتصاد الأميركي، واستمرار حكومات دول أخرى في تحفيز اقتصادها، أعطتا الأسعار دفعة إيجابية، وكذلك أسهم استمرار ضعف الدولار الأميركي في ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى المقومة بالدولار، إذ بدأ المستثمرون يتخلون عن مراكزهم في الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب، ويستثمرون في الأسهم وعقود السلع المتداولة.

وتشير البيانات والأرقام إلى استمرار تعافي الاقتصاد الصيني بعد أزمة كورونا، ما يعني زيادة الطلب الصيني على النفط. وواصل الطلب الصيني الارتفاع خلال أغسطس، لكن المحللين يقدرون أن يتباطأ الطلب الصيني في شهر سبتمبر (أيلول) نتيجة الزيادة الكبيرة في مخزون ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونتيجة التحسن في الأسعار عادت بعض الشركات إلى تشغيل منصات إنتاج كانت توقفت بعد انهيار الأسعار في مارس (آذار) الماضي. وفي الولايات المتحدة أضيفت ثلاث منصات جديدة خلال شهر أغسطس، ليرتفع عدد المنصات إلى 254.

ويخلص المحللون والخبراء إلى أن أسعار النفط قد تواصل الارتفاع، ولكن بوتيرة ضعيفة وبشكل بطيء غير متسارع حتى نهاية العام. ويأخذ هؤلاء في الاعتبار تقليل خفض الإنتاج من جانب دول "منظمة أوبك" وشركائها، وبالتالي إضافة نحو مليوني برميل للمعروض العالمي. كما أن عودة منصات الإنتاج في مناطق أخرى، واستئناف نشاط الاستكشاف والحفر، يمكن أن يضيفا إلى العرض، فيما تكون الزيادة في الطلب ليست بالقوة التي تمتص الفائض.

وفي مذكرة للمستثمرين، رفعت مجموعة غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط هذا العام من 40 دولاراً إلى 45.5 دولار للبرميل من الخام الأميركي الخفيف، ومن 43 إلى 48 دولاراً للبرميل من خام برنت القياسي. وقالت المجموعة الاستثمارية في مذكرتها إن السوق "حافظت على عجز الإمداد في مقابل الطلب، بالرغم من مخاوف الموجة الثانية من وباء كوفيد-19. ومع تراجع أعداد الإصابات الآن في الولايات المتحدة، وعدم انخفاض الطلب الأميركي على النفط، فتبدو أساسيات السوق في طريقها للتوازن بسرعة".

إلا أن محللي أسواق النفط وصناديق الاستثمار التي تتعامل في عقوده لا يتوقعون أن يصل متوسط سعر البرميل هذا العام إلى مستوى 50 دولاراً، وبالتالي فلا يتوقع أن تعود شركات النفط التي تعمل في مجال إنتاج الغاز والنفط الصخري إلى نشاطها بقوة، طالما ظلت الأسعار عند مستوياتها الحالية، إذ إن ارتفاع الأسعار إلى ما فوق الـ 50 دولاراً يشجع تلك الشركات على العودة للإنتاج مجدداً. وفي الأسبوع الماضي أوقفت الشركات ثلاث منصات استكشاف، ليصل عددها إلى 180 بحسب بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات البترولية.

ويظل تقدير المؤسسات الدولية وشركات التصنيف الائتماني باستمرار الأسعار حول متوسط 55 دولاراً للبرميل (نطاق 45 – 65 دولار للبرميل) مرجعاً أساسياً للسوق ما لم تحدث أية تطورات.