مجلس الأمن سيخفض عدد جنود "اليونيفيل" في لبنان

دعي مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، الجمعة، لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألفاً إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ينص مشروع القرار على أنه "إقراراً منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين"، فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للجنود من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً".

قرار غير مؤثر

في الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيراً، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يبلغ حالياً عشرة آلاف و500 جندي.

ويدعو النص الذي صاغته فرنسا "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف "أنفاق" تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل إسرائيل، أصرّت خلال المشاورات على خفض عديد اليونيفيل وانتقدت في الوقت نفسه عدم تحركها في مواجهة "حزب الله".

وكانت الحكومة اللبنانية طالبت أخيراً بتمديد مهمة قوات حفظ السلام من دون أي تعديل، على خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بـ "الانحياز" و"عدم الكفاءة".

خطة مفصلة

يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وضع خطة مفصلة" بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل.

ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة "أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة". وقال إن "ناقلات الجنود المدرّعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرّات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن بحاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية".

كما دعا إلى منح اليونيفيل "قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع".

وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من أنطونيو غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوماً.

وشُكلت اليونيفيل في 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب بين إسرائيل و"حزب الله" استمرت 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701، الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية وعزّز انتشار اليونيفيل ومهماتها وكلّفها مراقبة وقف الأعمال الحربية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.