يوماً بعد يوم تتضاءل فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تطبيق "حلمه التاريخي" بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بسبب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الموافقة على ذلك.
خطة ترمب
على الرغم من أن خطة ترمب للسلام تنص على ضم إسرائيل أكثر من 30 في المئة من الضفة لإسرائيل، فإن إدارة الرئيس الأميركي لم تمنح نتنياهو الضوء الأخضر لتنفيذها، وتطالب بضرورة تطبيق خطة السلام كحزمة واحدة بما في ذلك بدء مفاوضات إسرائيلية فلسطينية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
لكن تلك الدولة التي نصت عليها خطة ترمب تحيط بها إسرائيل من جهاتها الأربع، وتتحكم في معابرها الحدودية، وتجعل من المدن والقرى الفلسطينية جزراً معزولة تسيطر إسرائيل عليها، وتدعو إلى بقاء القدس بشقيها الغربي والشرقي "عاصمة موحدة لإسرائيل".
ورفض الفلسطينيون بشدة خطة ترمب، وجمّدوا علاقاتهم مع واشنطن وتل أبيب، كما أوقفوا قبل ثلاثة أشهر الاتفاقات كافة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني والمدني ورفضوا تحويل تل أبيب أموال المقاصة التي تجبيها لصالحهم.
وسبّب ذلك أزمة حادة، أجبرت الحكومة الفلسطينية على صرف أقل من نصف رواتب موظفيها، وأدت إلى عجزها عن إصدار هويات شخصية، وشهادات ميلاد، وجوازات سفر تعترف بها إسرائيل بسبب وقف التنسيق المدني بين الجانبين.
"خطة الضم لم تعد على سلم أولويات ترمب، ولن نتمكن من تنفيذها إلا بموافقة أميركية"، قال نتنياهو، ملمحاً إلى تراجع ترمب عن دعم الخطة. لكنه عبّر عن أمله في "نزع موافقة أميركية على الخطة في المستقبل القريب"، وذلك بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادتها على الجولان السوري المحتل، إضافة إلى اعتراف أميركي بشرعية المستوطنات بالضفة الغربية.
ومع أن اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وبيني غانتس دعا إلى بدء إجراءات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، لكن ذلك بقي حبراً على ورق من دون تطبيق.
وفي ظل تعثر تنفيذ خطة الضم، وتأجيلها إلى وقت غير محدد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "السلطة الفلسطينية تستأنف اتصالاتها مع واشنطن بعد تلقيها تطمينات منها بعدم تنفيذ الخطة".
ورفض مسؤولون أميركيون وإسرائيليون تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" التعليق على استئناف العلاقات الفلسطينية مع وكالة الاستخبارات المركزية، في حين استبعد مسؤولون فلسطينيون عودة العلاقات مع واشنطن قبل "سحبها" خطة ترمب للسلام.
متعثرة
"الخطة مُتعثرة، لكنها لم تُسحب، ولا اتصالات مع واشنطن وتل أبيب ما دامت بقيت خطة ترمب على الطاولة"، هكذا قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مضيفاً أنه "إذا لم يتغيّر الموقف الأميركي، فنحن لن نُغيّر موقفنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن أسباب تأجيل خطة ترمب، أشار مجدلاني إلى أن ذلك يعود إلى خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول آليات تطبيقها، مضيفاً أن نتنياهو "يتعامل مع الخطة بشكل انتقائي، ويسعى إلى تطبيق ما يخدمه منها"، في حين تريد واشنطن تنفيذها كحزمة واحدة.
ودعا مجدلاني إلى عدم استبعاد إمكانية تنفيذ خطة الضم، مشيراً إلى أن أمام واشنطن وتل أبيب فرصة لذلك حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما شدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب على أنه "لا يمكن عودة العلاقات مع واشنطن وتل أبيب ما دامت بقيت خطة ترمب على الطاولة كبديل عن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
لكن الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب يتوقع أن تفتح تصريحات نتنياهو حول تراجع ترمب الباب أمام عودة العلاقات بين الفلسطينيين وكل من تل أبيب وواشنطن، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية قد تستأنف علاقاتها مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كقناة خلفية مع إدارة ترمب لحلحلة العلاقة معها".
وأشار حرب إلى صعوبة استئناف السلطة الفلسطينية علاقها مع إدارة ترمب إذا بقيت الأخيرة مصرّة على خطتها للسلام.
وحول العلاقة مع إسرائيل، أوضح حرب أن السلطة الفلسطينية ستوافق على استئناف إسرائيل تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، وعودة التنسيق الأمني والمدني بين الجانبين، مضيفاً أن ذلك حاجة مشتركة فلسطينية إسرائيلية.
