آلاف يحتجون ضد نتنياهو بسبب كورونا وادعاءات بالفساد

تجمع آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس السبت، الثامن من أغسطس (آب) مع تزايد الغضب ضده بسبب الفساد المزعوم وطريقة معالجته أزمة كورونا.

وقالت الرسائل الضخمة التي عرضت على أحد المباني بمكان الاحتجاج "انتهى وقتك"، في الوقت الذي لوّح فيه المتظاهرون بعلم إسرائيل ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي تأثرت بالوباء.

قضية فساد

وزادت حدة الحركة الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة مع اتهام المنتقدين نتنياهو بانشغاله بقضية فساد مرفوعة ضده في حين ينفي هو ارتكاب أي مخالفات.

وأدى الزعيم اليميني اليمين الدستورية لفترة خامسة في منصبه برئاسة الوزراء في مايو (أيار) بعد انتخابات فاز فيها بغالبية ضئيلة، ويتهم نتنياهو المتظاهرين بعدم احترام الديمقراطية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بتشجيع المعارضة.

"أعمال شغب يسارية"

ووصف حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب يسارية" واتهم قناة 12 الإخبارية الشعبية الإسرائيلية "بفعل كل ما في وسعها لتشجيع تظاهرات اليسار المتطرف" لمعارضي نتنياهو.

وقال ليكود في بيان نشره على صفحة نتنياهو على تويتر "نتنياهو يحارب لجعل اقتصاد إسرائيل يعود إلى حالته الطبيعية وتحويل الأموال والمنح للمواطنين الإسرائيليين".

"هذا يكفي"

وامتدت الاحتجاجات إلى ما هو أبعد من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، حيث تجمع العديد من الإسرائيليين على الجسور ومفترقات الطرق السريعة في أنحاء البلاد، وفوق أحد الجسور المزدحمة شمال المركز التجاري في تل أبيب، لوح المتظاهرون بالأعلام السوداء ورددوا شعارات في حين أطلقت سيارات تمرّ على طريق أسفل الجسر أبواقها.

وقالت إحدى المتظاهرات، إنها فقدت عملها في مطعم بتل أبيب وإن المساعدة الحكومية كانت متأخرة في الوصول، وتابعت "كنت أعتقد أن أزمة كبيرة كهذه ستدفع نتنياهو للتحرك، لكنها لم تفعل شيئاً. هذا يكفي".

إجراءات عزل

ورفعت إسرائيل في مايو إجراءات عزل عام جزئي أسهم في الحد من انتشار عدوى كورونا، لكن ارتفاعاً ثانياً في معدلات الإصابة بالمرض وما تبع ذلك من فرض قيود جديدة أدى لانخفاض مستويات تأييد نتنياهو إلى أقل من 30 في المئة.

وعلى الرغم من أنه ومنذ ذلك الحين جرى رفع العديد من القيود لإحياء النشاط الاقتصادي، إلا أن معدلات البطالة في البلاد تقارب 21.5 في المئة، في حين يتوقع للاقتصاد أن يشهد انكماشاً بنسبة ستة في المئة خلال العام الحالي.