وسط تنامي المعارضة لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على خلفية أدائه خلال أزمة كورونا، وفي سابقة منذ قرنين، منح جونسون شقيقه جو مقعداً بمجلس اللوردات في مكافأة حُرِم منها رئيس مجلس العموم السابق جون بركو.
وتضم لائحة الأعضاء الـ36 الجدد في مجلس اللوردات التي نشرتها الحكومة، الجمعة الـ31 من يوليو (تموز)، عدداً كبيراً من "مؤيدي بريكست"، ويعود إلى الملكة إليزابيث الثانية رسميّاً تعيينهم.
وكان جو جونسون المؤيد بشدة أوروبا، قد غادر حكومة أخيه الأكبر في سبتمبر (أيلول) الماضي، باسم "المصلحة الوطنية"، معتبراً أن استراتيجية رئيس الوزراء في ملف "بريكست" الشائك "متشددة جداً".
من هم؟
وتضم اللائحة شخصيات من حزب المحافظين، بينهم وزير المالية السابق فيليب هاموند ونحو عشرين ممن صوّتوا مع العماليين في عمليات الاقتراع العديدة التي جرت حول "بريكست". منهم أيضاً فيليب ماي زوج رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، تقديراً "لخدمته السياسية"، ورجل الأعمال البريطاني الروسي الأصل يفغيني ليبيديف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يُدرج في اللائحة اسم الرئيس السابق لمجلس العموم جون بركو، الذي اشتُهر بدعوته إلى النظام خلال جلسات التصويت هذه، في مخالفة للتقاليد لهذا الرجل المتهم بالانحياز للمحافظين الذين ينتمي إليهم، وواجه اتهامات بترهيب موظفيهم ومضايقتهم. لكنه ينفي ذلك.
وهي المرة الأولى منذ قرنين التي لا يمنح فيها رئيساً سابقاً لمجلس العموم مقعداً في مجلس اللوردات.
ومع تعيين هؤلاء، يُفترض أن يضم مجلس اللوردات 800 عضو معيّنين مدى الحياة، لكن يمكنهم الاستقالة أو التقاعد.
"محسوبية"
وأثارت اللائحة غضب الخصوم السياسيين لجونسون. وقال بيت ويشارت عضو مجلس العموم عن الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض إن جونسون كشف عن "أسوأ أنواع المحسوبية" من خلال منح وظائف مدى الحياة إلى "الأصدقاء، ومَن قدموا له خدمات".
واعتبر دارين هيوز، الذي يرأس "منظمة الإصلاح الانتخابي" التي تسعى من أجل إصلاح نظام الانتخابات البريطاني، أن "رئيس الوزراء يثير السخرية بتعيينه مجموعة من النواب السابقين والموالين الحزب وشقيقه"، مضيفاً "تمكُّنه من القيام بذلك بلا مشكلة، يكشف إلى أي حد هذا المجلس هو ناد خاص لأعضائه".
أمّا عضو مجلس اللوردات بيتر فاولر فقد رأى أن "هذه اللائحة التي تضم أعضاء جدداً تشكّل فرصة ضائعة لخفض عدد أعضاء المجلس". وكان مكتب فاولر قد أوصى بخفض عدد أعضاء مجلس اللوردات إلى 600.
