أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاعاً في مبيعات التجزئة في يونيو (حزيران) للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى مستويات ما قبل إغلاق الاقتصاد في نهاية مارس (آذار) الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وبدا الارتفاع واضحاً أكثر في مبيعات المحلات غير المتخصصة في الطعام، لكنها تظل أقل من مستوياتها في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أن التعافي المتوقع من أزمة وباء كورونا ما زال بعيداً.
وكذلك تشير أرقام الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام إلى أنّ مؤشرات التعافي الاقتصادي التي بدأت نهاية أبريل (نيسان) تراجعت بشدة، وربما عكست اتجاهاً هبوطياً في يوليو (تموز) حسب بيانات بنك إنجلترا (المركزي) البريطاني، وأرقام المدفوعات من شركات بطاقات الائتمان.
فبعد التراجع الشديد في مارس وأبريل، ارتفع حجم مبيعات التجزئة في مايو (أيار) ويونيو خصوصاً في منافذ بيع الوقود والمحلات غير التي تبيع الأطعمة. وحسب أرقام الجمعة، ارتفع حجم مبيعات التجزئة في يونيو 13.9 في المئة، مقابل الشهر السابق، وبإضافتها إلى نسبة الارتفاع في مايو يكون حجم مبيعات التجزئة عاد إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كورونا. لكنها تظل أقل من معدلات مبيعات التجزئة في فبراير 0.6 في المئة.
وبلغت معدلات نمو المبيعات في قطاع الوقود والتجزئة غير مبيعات الأطعمة 45.5 في المئة و21.5 في المئة على التوالي في يونيو. بينما تراجع حجم التسوّق عبر الإنترنت في يونيو إلى 31.8 في المئة من المبيعات، مقارنة 33.3 في المئة خلال مايو، لكنه يظل أعلى من نسبة مبيعات الإنترنت إلى إجمالي مبيعات التجزئة في فبراير عند 20 في المئة.
أمّا بالنسبة إلى مبيعات الأغذية والأطعمة فارتفعت مبيعات محلات البقالة والسوبر ماركت 5.3 في المئة، والمبيعات عبر الإنترنت 53.6 في المئة. وكان التراجع الأكبر في مبيعات محلات الملابس والأحذية التي شهدت انخفاضاً 50.8 في المئة، وارتفاعاً 26.8 في المئة بالمبيعات عبر الإنترنت، لكنها تظل إجمالاً أقل من معدلات المبيعات في فبراير 34.9 في المئة.
وفي الإجمال، ترسم أرقام وبيانات مكتب الإحصاء الوطني عن حجم مبيعات التجزئة في يونيو صورة مختلطة، إذ استفادت بعض المجالات من إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً الشهر قبل الماضي، بينما غيرها لم يستفد، وتظل المبيعات عبر الإنترنت والتسوق الإلكتروني محافظة على معدل النمو.
ويرى كثيرٌ من المحللين أن عادات التسوّق الإلكتروني ستظل باقية حتى بعد انتهاء أزمة وباء كورونا. أمّا الزيادة الكبيرة في مبيعات التجزئة الناتجة عن إعادة فتح مبيعات التجزئة غير الضرورية ربما تعكس إقبالاً على طلبات مؤجلة للمستهلكين، وليس اتجاهاً مستداماً للنمو في القطاع.
ويعني ذلك أن احتمالات الارتفاع في يوليو قد لا تستمر بالمعدل ذاته، بدءاً من أغسطس (آب)، وحتى في حالة زيادة مبيعات التجزئة لمنافذ الأغذية والطعام قد لا تكون النسب بالقدر الذي يقود إلى التعافي القوي المتوقع بعد أزمة وباء كورونا.
الإنفاق الاستهلاكي
يعزز تلك الرؤية بأنه مع زيادة حجم مبيعات التجزئة في الشهرين الأخيرين لا ينفق المستهلكون البريطانيون بمعدلات جيدة، ما تظهره أرقام وبيانات غير رسمية عن انكماش الإنفاق الاستهلاكي في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو الحالي. فرغم تخفيف قيود الحظر بسبب وباء كورونا وإعادة فتح أغلب قطاعات الاقتصاد، ما زال المستهلكون في وضع ترقب وتخوف من الإنفاق حتى تظهر الآثار السلبية لأزمة وباء كورونا على الوضع العام بشكل واضح.
وتشير تلك الأرقام إلى أن التعافي في الإنفاق الاستهلاكي الذي ظهر نهاية أبريل أخذ في التراجع وربما الانكماش. وتشير أرقام رسمية من نظام المدفوعات التابع لبنك إنجلترا إلى أن الإنفاق بالبطاقات الائتمانية في منتصف يوليو كان أقل منه في بداية الشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فرغم إعادة فتح قطاع الضيافة أمام الزبائن في الرابع من يوليو لم ترتفع الأرقام التي تجمعها مؤسسة فابل داتا عن تعاملات بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية. ففي الأسبوع المنتهي في الـ19 من يوليو كان إجمالي إنفاق المستهلكين في بريطانيا أقل 25 في المئة عن الأسبوع المقابل العام الماضي، وهو معدل يقل عن نسبة التراجع قبل أربعة أسابيع، وكانت عند 13 في المئة.
وحسب بيانات بنك إنجلترا عبر نظام شابس الذي يستخدمه التجار في إتمام معاملاتهم تراجعت المدفوعات هذا الشهر عن معدلات يناير وفبراير. وفي مطلع يوليو كانت نسبة التراجع 6.6 في المئة، لكن بحلول الـ16 من يوليو تدهورت المدفوعات 10.7 في المئة.
وتدل كل تلك البيانات والأرقام حول مبيعات التجزئة في يونيو وإنفاق المستهلكين حتى الآن خلال يوليو، على أن احتمالات التعافي السريع والقوي في الاقتصاد البريطاني أصبحت غير واردة تقريباً. وتعكف المؤسسات وشركات الأبحاث والدراسات الآن على تعديل سيناريوهات أكثر تشاؤماً للاقتصاد البريطاني ما بعد أزمة وباء كورونا. هذا من دون الأخذ في الاعتبار احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) نهاية العام من دون اتفاق، ما سيعني مزيداً من التدهور نتيجة القيود المفاجئة على التعامل مع أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
