مصير مجهول لمليار دولار من أموال الأردنيين بالمصارف اللبنانية

مليار دولار أميركي، حجم ودائع الأردنيين في البنوك اللبنانية باتت أخيراً مبعث قلق لأصحابها، بعدما شكا رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة من حجز حوالى 40 مليون دولار من أمواله التي فضّل إيداعها في أحد مصارف بيروت للحصول على عوائد تفضيلية.

وفي الأسابيع الماضية، تحولت قصة أموال الأردنيين في الخارج، إلى مادة دسمة للنقاش والجدل مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تقارب 10 مليارات دولار، ودعوات إلى تسجيل قضايا أمام المحاكم للمتضررين من المصارف اللبنانية التي تمنح أعلى نسبة فوائد في المنطقة بحسب مراقبين.

يأتي ذلك وسط تكهنات بأن يكون هذا الملف قد وضع على طاولة المناقشات بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني ناصيف حتي خلال اللقاء الذي جمع بينهما مطلع يوليو (تموز) الجاري لا سيما أن البلدين يشهدان تراجعاً اقتصادياً ويحتاج كلاهما للعملات الأجنبية

أول المتضررين

وكان رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة أول المتضررين من سياسة القيود التي فرضتها بنوك لبنانية على الودائع المصرفية، ويقول رائد الملكية الفكرية في الأردن إنه "لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظاماً اقتصادياً حراً أن تضع يدها على الودائع من غير قانون".

وفي التفاصيل، فإن أبو غزالة عقد اتفاقية عام 2014 حوّل بموجبها ولسنوات إلى لبنان أموالاً بلغت قيمتها حوالي 40 مليون دولار أميركي أودعت في حسابات متفرّعة، معظمها حسابات وديعة محدّدة الأجل، ووفق صحيفة الأخبار اللبنانية حاول أبو غزالة في فبراير (شباط) الماضي، وعندما حان موعد استحقاق أرباح ودائعه تحويلها إلى حسابه المصرفي في عمّان، لكن مصرف سوسيتيه جنرال امتنع عن ذلك بحجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ومنذ خمسة أشهر يحاول أبو غزالة الحصول على أمواله من دون جدوى، وقال في تصريحات له إن البنك المركزي اللبناني تصرف بشكل غير قانوني، وإن الحل يبدأ برفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني اللبناني بعيداً من الاقتراض.

قال مصرف سوسيتيه جنرال في بيان إن هذه القضية هي دعوى مقدّمة أمام قضاء الأمور المستعجلة في بيروت، وترمي إلى إلزام المصرف في لبنان بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما فيها الأطر النظامية الموضوعة من قبل مصرف لبنان والتوجيهات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.

وأكد المصرف أن هذا النزاع لا ينطوي إطلاقاً على أي عملية احتيال أو حجز أموال، مع التأكيد على أنّ المصرف قد أوفى بالتزاماته القانونية والتعاقدية تجاه طلال أبو غزالة على أكمل وجه، ووضع بتصرّفه جميع المبالغ المطالب بها بموجب هذه الدعوى.

حلول محدودة

ورأى الكاتب الصحافي ماهر أبو طير أن الدولة الأردنية لا تستطيع أن تفعل شيئاً في هذا الملف الشائك خصوصاً في الظروف المالية والاقتصادية العصيبة التي يمر بها لبنان، وأوضح أن الأردنيين الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية يحتكمون للقانون اللبناني وللعقد الذي تم توقيعه، مضيفاً "المصارف اللبنانية لم تعد تدفع الودائع بالدولار للبنانيين، في ظل انهيار سعر الليرة اللبنانية، وما يتردد عن تهريب أموال نافذين لبنانيين من لبنان إلى الخارج".

وقال إن المتضررين أمامهم حلول محدودة، إما انتظار استرداد لبنان عافيته الاقتصادية، وهذا أمر مستبعد في ظل الأزمة الطاحنة اقتصادياً، والمخاوف من سيناريو انهيار لبنان كلياً، وإما الذهاب الى القضاء اللبناني أو الأردني، وسأل أبو طير لماذا ستبادر الحكومة الأردنية لإجراء اتصالات مع نظيرتها اللبنانية للتدخل من أجل أصحاب رؤوس أموال فضلوا إيداع أموالهم في لبنان بدلاً من وطنهم الأردن؟

وقارن بين المصارف اللبنانية والأردنية التي سمحت على الرغم من تداعيات كورونا بدفع الأرباح لعملائها من العرب والأجانب ولم تقبل تجميدها أو تأجيلها.

حماية ودائع الأردنيين

قال الصحافي الاقتصادي أنس ضمرة إن المودعين الأردنيين بحاجة إلى تحرك دبلوماسي أردني لحماية ودائعهم في البنوك اللبنانية، فوفق قانون الحماية الدبلوماسية في الأمم المتحدة، يحق للدولة حماية حقوق رعاياها في أي دولة أجنبية، في حال تعرض مواطنو الدولة إلى أي ضرر، وهذا القانون يضمن للأردن تحركاً دبلوماسياً على كل الصعد لحماية ودائع الأردنيين هناك، وأضاف "التحرك الحكومي يجب أن يبدأ بحصر هذه المبالغ والحديث مع المودعين هناك لتحويل أموالهم من المصارف اللبنانية إلى البنوك في الأردن، هذا أيضاً سيساهم بشكل جيد في زيادة السيولة في البنوك المحلية".

البنك المركزي: لا مخاطر

وكان البنك المركزي قد قال في بيان بهذا الخصوص "إن انكشاف فروع البنوك اللبنانية العاملة في المملكة على مخاطر السوق اللبنانية محدودة جداً، وأنه لا مخاطر على أموال المودعين لدى تلك البنوك"، لكن مواطنين يقولون إن هناك فرعين فقط لبنوك لبنانية في الأردن هما بنك عودة ولبنان والمهجر، ونقلت صحيفة الرأي الأردنية الرسمية عن مصادر في البنك المركزي الأردني قولها إن مواطنين أردنيين راجعوا البنك المركزي لاطلاعه على عقودهم الموقعة مع المصارف اللبنانية والتي تعفي جميعها فروع هذه المصارف العاملة في الأردن من أي مسؤولية باعتبارها وسيطاً فقط.

وبحسب تقارير صحافية، تتضمن العقود بنوداً تمنع العميل من رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية بحيث تخضع للقضاء اللبناني فقط، وطالب البعض محافظ البنك المركزي الأردني بالتحرك، وقالوا إنهم وقعوا في فخ إقناعهم بتحويل أموالهم من فروع البنوك اللبنانية في الأردن إلى الفروع الرئيسية في لبنان.