إسرائيل تخصص الميزانيات لضمان تفوقها الجوي وتعمق أزمتها الاقتصادية

في وقت تعيش إسرائيل أزمة اقتصادية آخذةً بالتدهور في أعقاب عدم السيطرة على فيروس كورونا وانتشاره بنسب تجاوزت الموجة الأولى، انشغلت القيادتان الأمنية والعسكرية في الاستعداد وتعزيز القدرات العسكرية، وبشكل خاص الجوية منها، لمواجهة مختلف السيناريوهات المتوقعة.  

وأنشأ الجيش الإسرائيلي ذراعاً جديدة تضمّ وحدات عسكرية بمختلف المهمات التي يقوم بها جنوده في حال وقوع حرب، وهي: وحدة "شلداغ" الخاصة التابعة لسلاح الجو وتتحمّل في الحرب مهمة تنفيذ عمليات عسكرية داخل أرض العدو، ووحدة من المظليّين تُعنى بالسرية منها يقوم خلالها الجيش بعمليات إنزال في عمق أرض العدو، والاستخبارات ووحدة الإنقاذ.

وستتدرّب هذه الوحدات وتستعد تحت الذراع الجديدة التي أُطلق عليها اسم "جناح 7". وأُسّست هذه الذراع وفق الجيش الإسرائيلي "على ضوء الحاجة الضرورية، في هذه الفترة بالذات، للاستعداد لمختلف العمليات التي تشملها السيناريوهات المتوقعة إلى جانب تغيّر وتوسّع التهديدات في مختلف الميادين".


عملية شاملة
 

وتُعدُّ هذه الذراع العسكرية جانباً من عملية شاملة وضعها الجيش الإسرائيلي إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتهديدات المتبادلة بين تل أبيب وإيران، بحيث باتت الحرب بينهما واحدة من سيناريوهات عدّة تبحثها المؤسستان الأمنية والعسكرية.

وفور الإعلان عن "جناح 7"، أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن "الذراع الجديدة تشكل مركباً مكمّلاً لنشاط سلاح الجو بكل ما يتعلّق بعملياته الخاصة في العمق وتنفيذ مهمات عدّة للقوات الجوية".

وعلى الرغم من التحذيرات من استمرار إسرائيل في تنفيذ خطتها في المنطقة الشمالية، وهي "المعركة بين الحربين"، وتشمل في الأساس القصف الجوي على أهداف تابعة لإيران و"حزب الله" في سوريا، حدّد الجيش الإسرائيلي الهدف الأساس للذراع الجديدة بـ"توسيع حرية نشاط سلاح الجو سواء عبر تنفيذ عمليات خاصة في العمق أو من خلال عملياته المدرجة في خطة "المعركة بين الحربين".
 

فعالية أكثر وتفوق مضمون
 

توقيت الإعلان عن هذه الذراع الجديدة وأهدافها وما يستلزم من موازنة عسكرية كبيرة، أثار غضباً إسرائيلياً. فقد جاء هذا القرار في وقت تظاهر أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي وسط تل أبيب، متجاهلين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ومنع التجمّعات، وأطلقوا صرخة ضد الحكومة وسياستها الاقتصادية التي فشلت، مع استمرار تفشّي الوباء وتسجيل أكثر من مليون عاطل عن العمل، إضافةً إلى إغلاق آلاف المصالح.

ويتطلّب الإعلان في هذا الوقت عن ذراع عسكرية جديدة ميزانيات إضافية لضمان الأمن وحماية إسرائيل والصمود أمام التحدّيات المحدقة بها، إلّا أنّ ذلك لم ولن يقنع الإسرائيليين، حتى إن حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرةً جديدة إظهار حجم المخاطر الأمنية والتحدّيات التي تواجه إسرائيل، سواء من قبل إيران أو "حزب الله"، كما يفعل في كل حملة استعراض يقوم بها لإظهار نفسه كأفضل رئيس حكومة حريص على أمن إسرائيل والإسرائيليين.

حتى ما أعلنه قائد سلاح الجو عميكام نوركين، حول أهمية تشكيل هذه الذراع، في هذا الوقت، لم يجد نفعاً بين الإسرائيليين، فقال في تعليقه على إنشاء "جناح 7" "نحن في عصر تغيير إقليمي لميادين المعارك التي تتعقّد أكثر وأكثر في كل يوم. هذا الاختلاف يلزمنا أن نعمل على ملاءمة أنفسنا، والاستعداد جيداً لتحدّيات المستقبل. نحن نسعى دائماً إلى تحسين قدراتنا وجعل قواتنا الخاصة أكثر فعالية ومؤثرة أكثر في المعركة بحيث تضمن التفوّق على العدو، خصوصاً التفوق الجوي".

وبعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن تشكيل الذراع وتصريحات نوركين، نُشرت نتائج استطلاع رأي تشير إلى أن 57 في المئة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء الحكومة في مواجهة أزمة كورونا، والتسبّب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، بشكل تحتاج إلى سنوات طويلة للخروج منه.
ورأى الإسرائيليون أن الحكومة لا تتعامل مع الوضع الاقتصادي كأفضلية وأنها تروّج لأوضاع أمنية خطيرة لمجرد حاجتها إلى زيادة الموازنة العسكرية.

إجراءات داخل الجيش خطيرة على إسرائيل

وإلى جانب الانتقادات الشعبية في أعقاب تشكيل هذه الذراع، كُشف عن إجراءات عدّة اتّخذها الجيش الإسرائيلي لتقليص مصاريفه العسكرية، أبرزها تقصير الخدمة العسكرية، الأمر الذي اعتبره أمنيون وعسكريون سابقون، ضربةً ضد قدرات الجيش وخطراً على إسرائيل.

ورأى رئيس معهد الأبحاث للاستراتيجية والأمن افرايم عنبر، في هذه الخطوة خطراً كبيراً على إسرائيل، محذّراً من تداعيات جسيمة لقرار تقصير الخدمة العسكرية، وقائلاً إن "الأثر الواضح الأول هو تقليص مخزون القوى البشرية، التي تكون تحت تصرّف الجيش الاسرائيلي. فالجيش يعتبر الجنود في الخدمة الإلزامية مصدراً أساسياً للقوى البشرية فيه، وهو يعاني من نقص في القوى البشرية، لا سيما في الوحدات القتالية والتكنولوجية. إن التوفير الذي سيحقّقه الجيش في تقصير الخدمة ليس كبيراً بالضرورة، بالتأكيد ليس في بداية أزمة اقتصادية وموجة بطالة".

وطرح عنبر مثلَيْن على ذلك، "حرب يوليو (تموز) وإيران، قائلاً "في الماضي أيضاً كانت اقتراحات لتقصير الخدمة. لجنة برئاسة آفي بن بيست أوصت بذلك في فبراير (شباط) 2006 فاندلعت حرب لبنان الثانية، بعد بضعة أشهر من ذلك، ما أدى إلى انعطافة في النهج تجاه الموضوع. وبالفعل، فإنّ أحداثاً أمنية غير مرتقبة، وهو أمر متوقع في المنطقة، تستوجب حذراً زائداً في سياسة القوى البشرية لدى الجيش الإسرائيلي. عصر السلام لم يأتِ بعد. وفي عصر احتمال المواجهة بحجم واسع – وأولاً وقبل كل شيء، على خلفية تسريع الجهد الإيراني للوصول إلى قدرة نووية عسكرية – فإنّ الرسالة التي ينطوي عليها تقصير الخدمة، سواء تجاه المجتمع الإسرائيلي في الداخل أو تجاه أعداء اسرائيل في المنطقة، مغلوطة وخطيرة".

إيران والمواقع النووية

في المقابل، ولدى الإعلان عن الذراع الجديدة لسلاح الجو، رأى أكثر من جانب إسرائيلي، أمني وسياسي وعسكري، أنه يأتي في ظلّ أوضاع غير مستقرة تجاه إيران.

وناقش الإسرائيليون في اليوم ذاته ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول الخطة التي بلورتها تل أبيب والولايات المتحدة ضد طهران وتستهدف اغتيال شخصيات كبيرة وضرب مواقع نووية.

وحذّر أمنيون سابقون من مخاطر وصول إيران إلى صناعة قنبلة نووية، معتبرين أن الخطة من شأنها أن تبطئ البرنامج النووي الإيراني، الذي لطالما أعلنت إسرائيل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمامه.
ولم يتجاهل الإسرائيليون ما قيل عن أن طهران، وفي أعقاب الاستراتيجية الإسرائيلية – الأميركية المشتركة تجاهها، قد تتّخذ خطوات تُنزِل من خلالها برنامجها النووي أكثر عمقاً تحت الأرض، الأمر الذي سيصعّب على المراقبين متابعة التطورات.