تواصلت الاحتجاجات الشعبية بزخم يوم الثلثاء 19 مارس (آذار) الحالي في الجزائر، إذ تظاهر آلاف الطلاب في العاصمة، رفضاً لتمديد الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان كرر مساء الاثنين أنه سيبقى في السلطة، بينما أكد نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة من موسكو أن بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب كما أنه سيكون مسموحاً للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة.
لعمامرة ولافروف
وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلثاء، إن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب الشعبية المشروعة، لافتاً إلى أن "بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب". أضاف "عُرض على كل الجهات الفاعلة الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل لبناء نظام جديد، بطريقة توافقية".
وقال لافروف من جهته، إن بلاده تشدّد على "حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مضيفاً "ناقشنا الوضع الراهن في المنطقة... وكانت المناقشات مفيدة ومثمرة للغاية".
وأكّد وزير الخارجية الروسي دعم بلاده الخطة الجزائرية لإجراء محادثات مع المعارضة. وقال "أبلغنا لعمامرة في ما يخصّ مخططات الحكومة الجزائرية للأمد القريب... إننا ننطلق من أن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر مصيره اعتماداً على قرارات حكومته وفق الدستور والتزاماً بمبادئ القوانين الدولية".
مواظبة على التظاهر
في موازاة ذلك، تظاهر آلاف الشبان في ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية ضدّ الاستعمار الفرنسي، مطالبين برحيل الرئيس بوتفليقة. وتجمّع آلاف الطلاب الثلثاء في وسط العاصمة، وانضمّ إليهم موظّفون من القطاع العام وأساتذة جامعيون وموظّفون من القطاع الطبي.
وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون "19 مارس 1962: نهاية حرب الجزائر، 19 مارس 2019: بداية تغيير النظام"، وهتف الشباب "طلاب غاضبون، يرفضون التمديد".
وكان تراجع بوتفليقة عن ترشّحه لولاية رئاسية خامسة في 11 مارس الحالي، تحت ضغط التظاهرات غير المسبوقة والمستمرّة منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، والرافضة استمرار حكمه الذي بدأ منذ 20 سنة، إلا أنه أرجأ الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في 18 أبريل (نيسان) المقبل، إلى ما بعد انعقاد "مؤتمر وطني" أعلن عنه بهدف وضع دستور جديد للبلاد. ومُدّدت بذلك ولاية بوتفليقة الحالية إلى أجلٍ غير مسمّى، إذ لم يحدّد الرئيس موعد الانتخابات المقبلة، مكتفياً بالقول إن على المؤتمر أن ينجز مهمته قبل نهاية العام 2019 الحالي.
وقابل الشارع هذا القرار برفض كبير، وسارت تظاهرة رابعة الجمعة 15 مارس في العاصمة، شارك فيها الجزائريون بأعداد كبيرة للمطالبة برحيل بوتفليقة والمحيطين به، ورحيل "النظام".
حوارات محدودة
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف الاثنين 18 مارس، إن فرنسا تجري حوارات مع الجزائر حول انتقالها إلى حكومة جديدة، "لكننا لا نريد تجاوز حدودنا".
وقال ماكرون، في حديثه خلال "النقاش الكبير" الفرنسي مع مثقفين ومفكرين في قصر الإليزيه في باريس، إنه لا يريد استنساخ التاريخ والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وكان الرئيس الجزائري كرّر مساء الاثنين، في رسالة لمناسبة الاحتفال بعيد "النصر" (ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية)، رغبته في نقل السلطة إلى خلف يُنتخب في الاقتراع المقبل، أي إلى ما بعد انتهاء ولايته الدستورية في 28 أبريل.
