Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القضاء اليمني يحاكم الحوثي وأعوانه للإضرار بمصلحة البلاد

وجهت تهم إليهم بتأسيس تنظيم إرهابي مسلح والانقلاب على الشرعية الدستورية

تعد هذه أول محاكمة عسكرية تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثي (رويترز)

بدأ القضاء اليمني، يوم الثلاثاء الماضي، لأول مرة، محاكمة زعيم ميليشيات الحوثي، عبد الملك الحوثي، و 174 آخرين من جماعته، بتهمة "الانقلاب على السلطات الشرعية  وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح  بدعم من إيران وحزب الله اللبناني".

وعقدت المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، أولى جلساتها برئاسة القاضي، عقيل تاج الدين للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي و174 متهماً آخرين، بعدد من التهم، أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

أمن المنطقة مقابل سلاح ايران

واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري.

ووجهت النيابة العسكرية عدداً من التهم إلى المتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح سمّوه "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتضمّنت التهم الموجهة إلى المتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.

كما اتهمت المحكمة جماعة الحوثي وزعيمها بالتخابر مع إيران وأمدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والإستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي إلى المساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

أقسى العقوبات

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات في المتهمين، وإلزامهم بإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، والمبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن مؤسسات الدولة.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قرّرت المحكمة إعلام المتهمين من طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما لم ستتم محاكمتهم وفقاً لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.

وتعد هذه أول محاكمة عسكرية تقوم بها الحكومة اليمنية ضد زعيم الحوثيين وأعوانه، منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو 6 سنوات.

سخرية ووعيد

ولم يصدر عن الحوثيين تعقيباً على بيان القضاء اليمني، كما لم يتسنّ لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من الحوثيين رداً على قرار المحكمة في مأرب، إلا أن القيادي في الجماعة، حسين العزي، سخر من المحاكمة وتوعّد القاضي الذي ينظر في القضية.

وفي تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، قال العزي، ‏هل هي أول محكمة في التاريخ لا ترغب في حضور المتهم؟!

 

وفي تلميح يؤكد سعي المليشيات للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تعد أكبر معاقل القوات الموالية للرئيس هادي، أضاف "افتتح تنظيم الإخوان محكمة جديدة في مأرب ورفع دعوى ضدنا ومثلك ياصدق!".

وأضاف ساخراً "حسناً، أنا شخصياً أكره المحاكمات الغيابية وأفضل أن أكون موجوداً هناك أهم شيء يكون القاضي مداوم ومايفحط (يفر هارباً) لما نحضر"، في تهديد ضمني للقاضي والنيابة عقب زعمه سيطرة جماعته على مأرب 

العزي الذي أبدى سخريته من المحاكمة الغيابية، سبق لجماعته عقد جلسات غيابية في صنعاء لمحاكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتهم ما تسميه "جلب العدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي ضد الجماعة التي استولت على السلطة في 21 سبتمبر بقوة السلاح، وآخرها إعلانهم في مارس (آذار) الماضي، محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهمة قتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي (أعلى هيئة تابعة للجماعة).

ودائماً ما تصف جماعة الحوثي، محافظة مأرب والسلطات الرسمية فيها بالإخوانية (في إشارة إلى حزب الإصلاح ذات التوجهات الإسلامية)  وهو سلوك دأبت الجماعة على انتهاجه في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على انقلابهم المسلح مستغلين حالة العداء الذي يبديه المجتمع الدولي ضد جماعة الإخوان المسلمين.

أسوأ كارثة إنسانية

ولإعطاء لمحة عما خلفه الانقلاب الحوثي على السلطة في العام 2014 وما ترتب على ذلك حتى اليوم، قالت الأمم المتحدة إن الحرب التي تسببوا بها، أدت إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية أن الحرب أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني فضلاً عما خلفته ما عدّت أحد أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ودفعت الملايين من الناس إلى حافة المجاعة.

جرائم شنيعة

ومن منظور دستوري وحقوقي، تقول هدى الصراري، المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة جائزة "مارتن إينالز" لحقوق الإنسان لهذا العام في جنيف، إنه انطلاقاً من مجمل الأحداث التي شهدتها اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة وإسقاط المؤسسات الرسمية وتواتر الأحداث السياسية منذ 2014 إلى يومنا هذا وما ترتب عليه، يعطي للقضاء اليمني الأحقية الكاملة في محاكمة زعيم جماعة الحوثي وآخرين بتهم منها التخابر والانقلاب وسرقة ونهب مؤسسات الدولة وفق الدستور وقانون العقوبات اليمني.

ومن وجهة نظر قانونية تتعدّى الجرم السياسي إلى الحقوقي تضيف، لا ينبغي الوقوف عند ذلك بل يجب أن نحاكم هذه الجماعة على ارتكابها جرائم شنيعة بحق اليمن واليمنيين وفق الدستور والتشريعات الوطنية وكذلك التشريعات الدولية جراء كل الانتهاكات التي أدت باليمن إلى هذا الوضع والنفق المظلم وآثار تلك الجرائم في المدى الطويل في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

في ذاكرة الوطن

وتحذّر الصراري مما وصفته "التساهل أو الاستهتار بما جرى لليمن ليعرف العالم أن السبب في كل المآسي الإنسانية المروّعة بحقه هو انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومقدراتها".

وتختتم "يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية للشعب واليمن كجزء من تاريخ الصراع الذي شهدته اليمن ومن المتسبب به".

 

المزيد من العالم العربي