من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في المغرب خلال العام الحالي لتتجاوز 45 في المئة كانت مسجلة خلال العام الماضي وسط توقعات بأن يواجه مواطنون حالات جديدة، مع تداعيات جائحة كورونا وتسببها في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد مع استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز الضخم في الإنفاق العام.
في بيان أمس، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وأوضحت أنه من المتوقع أيضاً انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من ،2020 نتيجة لتخفيف إجراءات العزل، مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الأول.
ورجحت تحسن الطلب المحلي، والخارجي في الربع الثالث بعد تضرره في الشهور الثلاثة الماضية. في ما يتوقع البنك المركزي في المغرب نمواً بنسبة سالب 5.2 في المئة خلال العام الحالي مقابل نمو بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الماضي.
أزمة الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز
على الرغم من التحذيرات المستمرة من استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز الكبير، لكن حتى الآن تواصل الاستدانة من الخارج في الوقت الذي تنذر فيه جملة الديون المسجلة بأزمات كبيرة على احتياطي النقد والموازنات المقبلة التي تلتهم فوائد الديون الحصة الأكبر منها.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، طالب أخيراً، بضرورة أن تعمل الحكومة على تجنب توريث الأجيال المقبلة مديونية لا تحتمل، ووقف تجنب الإفراط في الاستدانة، خاصة مع تجاوز سقف 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأصبحت فوائد الدين تشكل عبئاً على الميزانية، لأنها تستنزف حوالي 15 في المئة من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الحكومة نحو 67.843 مليار درهم (7.008 مليار دولار)، أصل الدين، والفوائد، والعمولات. كما تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن المغرب مطالب بأداء الدين، وخدمة الدين لمدة 30 عاماً، ما يعني رهن مستقبل الأجيال المقبلة بإلغاء برامج تنموية تلبي حاجة الشباب في إيجاد فرص عمل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت نفسه، كشف تقرير سابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن تدفق الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى المغرب انخفض بشكل كبير خلال العام 2019. وذكر التقرير أن تدفق الاستثمار سجل تباطؤاً مُهماً وصلت نسبته 45 في المئة، حيث هوى من 3.6 مليارات دولار خلال العام 2018 إلى ملياري دولار فقط خلال العام الماضي. وجاء في التقرير أن الانخفاض الذي سجله المغرب فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جعل إجمالي التدفقات إلى شمال إفريقيا يتراجع بنحو 11 في المئة ليصل إلى 14 مليار دولار.
البطالة تواصل الارتفاع
بسبب إجراءات العزل التي أعلنتها الحكومة، ارتفعت نسب البطالة لتسجل مستويات قياسية، حيث تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 10.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 9.1 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلين تزايد بنحو 208 آلاف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع بنحو 165 ألف شخص في الوسط الحضري، و43 ألف في الوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019، ونفس الفصل من سنة 2020، من 1.084 مليون عاطل إلى نحو 1.292 مليون عاطل، مسجلاً بذلك ارتفاعاً في الحجم الإجمالي للعاطلين بـنسبة 19.1 في المئة على المستوى الوطني.
ونتيجة لارتفاع نسب البطالة، فقد ارتفعت حدة الفقر، حيث تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة في تقريره لسنة 2019، إلى أن نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بلغت 45 في المئة. حيث نبه التقرير ذاته، حول "مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019 إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفقر، والحرمان في المغرب، معتبراً أن 13 في المئة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد.
كما تشير البيانات إلى أن نحو 42 في المئة ممن يقعون في دائرة الفقر، يعانون من فقر التعليم، و32 في المئة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة نحو 13 في المئة.
تطور العجز والدين العام في 2019
على صعيد العجز العام في الموازنة، تشير البيانات الرسمية إلى أن العجز بلغ نحو 46.7 مليار درهم (5 مليارات دولار) في نهاية 2019، بارتفاع نسبته 14.2 في المئة مقارنة مع 2018، وأصبح يمثل نحو 4.1 في المئة من الناتج الخام الداخلي.
ونتج هذا العجز من انخفاض العائدات بنسبة 4.1 في المئة، الناتج أساساً من انخفاض المداخيل غير الضريبية بنحو 29.4 في المئة بسبب عدم تكرار عملية ضخ 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الهبات الخليجية في خزينة الحكومة خلال 2019، كما حدث في 2018.
وبلغ نقص تمويل الموازنة العامة للحكومة 46.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار) بزيادة نحو 12 في المئة مقارنة مع العام السابق. وأشارت النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمغرب إلى أن هذا النقص جرى تمويله عن طريق المديونية الداخلية بقيمة 29.1 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، وبنحو 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وبخصوص تطور المديونية الخارجية للمغرب خلال 2019 أوضحت النشرة، أن الحكومة المغربية اقترضت 10.6 مليار درهم (1.12 مليار دولار) من السوق المالية الدولية، و9.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار) من البنك الدولي، و3.8 مليار درهم (400 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، في ما بلغت قيمة سداد أصل الدين 8.4 مليار درهم (884 مليون دولار)، الذي ترتب عنه رصيد إيجابي بقيمة 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، الذي ساهم في تمويل عجز الموازنة.
