أكد وزراء الخارجية العرب ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وكذا ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وشدّد الوزراء، بحسب مشروع القرار الذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، على أهمية الحل السياسي للأزمة ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموّقع في الصخيرات، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وأكد مشروع القرار أهمية الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، كما رحب الوزراء بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر، فضلاً عن رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
التسوية السياسية هي الحل الوحيد
ويؤكد مشروع القرار كذلك على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، إلى جانب الإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وشدّد المجلس على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية إلى نشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة.
ترحيب بـ"إعلان القاهرة"
المجلس رحب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بـ"إعلان القاهرة" بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو (حزيران) الحالي، الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين، والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وطالبة كافة الأطراف الليبية والدولية بالتعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
كما أعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.
وقف إطلاق النار
وأكد المجلس ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة إلى مفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
كما أكد المجلس أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين، مُديناً كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، مشدداً على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.
دور الجامعة العربية
وأكد المجلس أهمية الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي، خصوصاً الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع السكرتير العام للأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية، والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن مشروع القرار أعدته لجنة صياغة من مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا. وأوضحت المصادر أنه حضر الاجتماع عن ليبيا مندوبها صالح الشماخي وليس وزير الخارجية.
منعطف خطير
هذا فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام، مضيفاً أن هذا الصراع تمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع أنه تابع، بقدر بالغ من القلق والاستنكار، التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية، مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة، وهو ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الوقوف ضد مخططات التقسيم
وأوضح أن هناك جملة من الثوابت لا يزال المجلس يتشبث بها، هي التمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط، وقال "نقف بقوة في رفضنا لأية أصوات داخل البلاد أو خارجها تدعو إلى الانشقاق أو الافتراق، وأية مخططات محلية كانت أم أجنبية لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي".
ودان أبو الغيط كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، مضيفاً أن قرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وهي أكثر وضوحاً فيما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشؤون الداخلية للدول العربية، "كما نتمسك برفضنا المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي، فلن يحقق الخيار العسكري انتصاراً لأي طرف، ولن يحقق العمل العسكري سلاماً أو يُرسي استقراراً على كامل التراب الليبي".
وشدّد على أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.
خفض التصعيد العسكري
وأكد أن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه، هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري، والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة، خصوصاً حول سِرت، من ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار.
وشدّد على أن أية ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلاً على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.
وثمّن أبو الغيط أي جهد، وبالذات عندما يكون عربياً، لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين، طالما أن ذلك يرتكز على إطلاق عملية سياسية وطنية خالصة، يقودها الليبيون أنفسهم، وترعاها الأمم المتحدة؛ فهناك مقترحات بناءة ومفصلة تضمنها "إعلان القاهرة"، الذي لقي ترحيباً عربياً وإقليمياً ودولياً واسعاً، وهناك إسهام مقدر يتم عبر آليتي دول الجوار الثلاثية والموسعة، مضيفاً أن الجامعة العربية نفسها قطعت شوطاً طويلاً في عملها المتناسق والتكاملي ضمن المجموعة الرباعية مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وتتولى الجامعة حالياً الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية التي تعمل على تأمين الالتزام بخلاصات مؤتمر برلين ووحدة الجهود الدولية دعماً للسلام في ليبيا ومساندة لعمل البعثة الأممية.
أزمة سد النهضة
من ناحية أخرى، حصلت "اندبندنت عربية" على مشروع القرار الذي يناقشه الوزراء في اجتماع آخر خاص بأزمة سد النهضة الإثيوبي، والذي أشار إلى أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرة السودان بالدعوة إلى عقد جولات المفاوضات التي أُجريت خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي إلى 17 يونيو (حزيران) الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ورحب بدعوة الأمين للأمم المتحدة إلى حث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته جهود السودان في هذا الصدد. كما أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأكد الوزراء ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
رفض الإجراءات الأحادية
كما أكد وزراء الخارجية ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس (آذار) 2015.
وأكد المجلس ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور. وأكد الوزراء أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بآثار السد على دولتي المصب.
وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، شدد على ضرورة حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخلات الخارجية في الشأن العربي. وأضاف أن موقف العراق من التطوّرات في ليبيا يدعم جميع المُبادرات الإقليمية والدولية التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وترفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، وتدعو إلى الحفاظ على وحدتها حكومة وشعباً.
وأشار إلى أن العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جهودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما، ويدعو الجانب الإثيوبي إلى التفاهم مع الدول العربية المعنية لضمان حقوقها في مياه نهر النيل.
